نشرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تقريرها السنوي، والذي تضمن احالات إلى مدعي عام مكافحة الفساد في قضايا فساد متنوعة ومختلفة.

وفي التفاصيل التي جاءت بالتقرير، أبرمت إدارة إحدى النقابات منذ عام 2013 عدة عقود عمل جماعي مع أمانة عمان، بحيث تلتزم  فيها بتزويد النقابة بمبالغ مالية تُقتطع من العاملين فيها مقابل خدمات تقدمها النقابة إلى هؤلاء العاملين، حيث استغل رئيس النقابة وأطراف ذوي العلاقة تلك المبالغ وصرفها بطرائق مخالفة لغايات النقابة، حيث بلغ الأثر المالي لهذه التجاوزات (4,280,447) دينارًا، وقد أحيل الموضوع إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد.

وفي قضية مختلفة، كشفت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في تقريرها الذي رصدته "أخبار البلد" وجود خلل في إجراءات إحدى البلديات، تمثلت في عدم اتخاذ الإجراءات الأصولية المتعلقة بصرف مبالغ التعويضات عن الاستملاكات التي تسببت بها تلك المؤسسة، فترتب عليه عدم وجود مستندات صرف بقيمة تلك الاستملاكات البالغة قيمتها مليون دينار، وعبر متابعة الهيئة وتواصلها مع المحكمة المختصة الصادرة عنها قرارات التعويض عن الاستملاك ومع دائرة الأراضي وتزويدها بقرارات التنفيذ وتشكيل لجنة من الوزارة المعنية لتدقيق سير العمليات المالية في المؤسسة ثبتت ووُثَّقت قيمة الاستملاكات البالغة (مليون) دينار، إضافة إلى تفادي دفع قيمة الاستملاكات البالغة مليون دينار للمرة الثانية لأصحاب القطع المستملكة بسبب عدم وجود مستندات تثبت عملية الصرف.