العدوان على الضفة.. عباس يقطع زيارته للسعودية وحماس تدعو للنفير



قطع الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارته للسعودية وعاد إلى رام الله لمتابعة المستجدات في ظل العدوان في الضفة الغربية، فيما دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لـ"النفير وتصعيد كل أشكال المقاومة والتصدي للاحتلال ومستوطنيه".

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن الرئيس عباس قرر قطع زيارته إلى السعودية والعودة إلى أرض الوطن لمتابعة آخر التطورات والمستجدات في ظل العدوان الإسرائيلي على شمال الضفة".

وكان عباس وصل إلى السعودية مساء الاثنين في زيارة رسمية، التقى خلالها ولي العهد محمد بن سلمان.

يأتي ذلك فيما حذرت السلطة الفلسطينية من تداعيات العدوان الإسرائيلي على الضفة، واعتبرته تصعيدا خطيرا وطالبت العالم بالتحرك الفوري للجم حكومة بنيامين نتنياهو.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن العدوان الذي بدأته إسرائيل فجر اليوم على شمال الضفة الغربية "يأتي استكمالا للحرب الشاملة على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وهو تصعيد خطير تتحمل مسؤوليته سلطات الاحتلال والجانب الأميركي الذي يوفر الحماية والدعم لهذا الاحتلال للاستمرار في حربه ضد شعبنا الفلسطيني".

وأكد أن "هذه السياسة التصعيدية وتدمير المدن وقتل المواطنين والاعتقالات والاستعمار، لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، وسيدفع الجميع ثمن هذه الحماقات الإسرائيلية".

وطالب أبو ردينة، الجانب الأميركي بـ"التدخل الفوري وإجبار سلطات الاحتلال على وقف حربها الشاملة على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا"، وقال "على العالم التحرك الفوري والعاجل للجم هذه الحكومة المتطرفة التي تشكل خطرًا على استقرار المنطقة والعالم أجمع".

في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إنها تجري اتصالاتها مع مختلف المؤسسات الدولية للوقوف عند التزاماتها تجاه عدوان الاحتلال المستمر في غزة والضفة الغربية ومخيماتها.

وفي بيان صحفي لها اليوم ذكرت الوزارة أنها "أوعزت إلى جميع سفراء دولة فلسطين وسفاراتها وبعثاتها بتكثيف التحرك لفضح انتهاكات الاحتلال لدى وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة والمنظمات الدولية المختلفة، بهدف حشد أوسع ضغط دولي لوقف العدوان والإبادة والتهجير".

وطالبت المجتمع الدولي بـ"تدخل فوري وفاعل لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف عدوانها"، داعية اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات والمجالس الأممية المختصة إلى تحمل مسؤوليتها والقيام بدورها في حماية شعبنا وحياته المدنية.