الخبير الشوبكي يعلق على انخفاض مستوردات النفط الخام في الأردن وخسائر شركة الكهرباء الوطنية الكبيرة



* حرب غزة بالدرجة الأولى والانتشار الكبير للسيارات الكهربائية وانخفاض أعداد السياح قللت استهلاك المشتقات النفطية

* اتفاق وقف اطلاق النار  وإزالة العقبات التي يفرضها الحوثيون على حركة الملاحة مرتبطة بشكل وثيق بعودة الاقتصاد الأردني الى زخمه

* خسائر شركة الكهرباء الوطنية تجاوزت 400 مليون دينار في عام 2023 وتوقعات بخسائر سنوية تقدر بحوالي 200 مليون

* الحكومة تحاول تخفيف خسائر الكهرباء من خلال فرض الفاتورة المدعومة وغير المدعومة  وتطبيق التعرفة الزمنية على القطاعات المنزلية والتجارية



محمد نبيل - شهدت مستوردات الأردن من النفط الخام انخفاضًا بنسبة 14.3% خلال النصف الأول من العام الحالي 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، هذا التراجع يعكس تراجع النشاط الاقتصادي بشكل واضح، كما أوضح الخبير في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي، الذي أرجع هذا الانخفاض إلى عدة عوامل منها الأحداث السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، وانخفاض أعداد السياح الوافدين إلى الأردن، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في عدد السيارات الكهربائية على طرقات المملكة، ما أدى إلى تقليل استهلاك المشتقات النفطية.

وأشار الشوبكي في حديثه لـ"أخبار البلد"، إلى أن هذه العوامل كلها تساهم بالتساوي في التأثير على استهلاك النفط، مشددًا على أن تأثير العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة له دور كبير في هذا التراجع.

وحول توقعاته للفترة المقبلة، قال الشوبكي إن ذلك يعتمد على النشاط الاقتصادي في الأردن وأعداد السيارات الكهربائية المتزايدة في المملكة، مبينا أن هذا الوضع مرتبط إلى حد كبير باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي لا يزال قيد التفاوض دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن. 

وأكد الشوبكي أنه في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وإزالة العقبات التي يفرضها الحوثيون على حركة الملاحة في البحر الأحمر، فإن ذلك سيعيد الزخم للاقتصاد الأردني وسنشهد زيادة في الطلب على المشتقات النفطية، مما يشير إلى تحسن الأداء الاقتصادي في مختلف القطاعات.

أما فيما يتعلق بمشروع العطارات والخسائر التي تكبدتها شركة الكهرباء الوطنية، أشار الشوبكي إلى أن الخسائر زادت بشكل كبير في هذا المشروع، حيث تجاوزت 400 مليون دينار في عام 2023. 

وعزا ذلك إلى دخول مشروع العطارات إلى النظام الكهربائي وبدء احتساب الأسعار المرتفعة للكهرباء التي تتقاضاها شركة العطارات من شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة، وأضاف أن هذه الخسائر كانت متوقعة، حيث كان من المتوقع أن يتسبب مشروع العطارات في خسارة سنوية تقدر بحوالي 200 مليون دولار على الخزينة الأردنية.

وأوضح الشوبكي أن هذه الخسائر تتضح من خلال محاولات الحكومة المتعددة لتخفيفها، سواء من خلال فرض الفاتورة المدعومة وغير المدعومة قبل عام، أو من خلال نيتها تطبيق التعرفة الزمنية على القطاعات المنزلية والتجارية، مشيرًا إلى أن هذا التطبيق بدأ بالفعل على القطاعات الصناعية وقطاع الاتصالات وشحن المركبات.