واصلت السيولة المحلية في الأردن ارتفاعها في نهاية شهر حزيران من العام الحالي حيث بلغت ما مقداره 43.7 مليار دينار مقارنة مع 42.7 مليار دينار في نهاية العام الماضي .

ووفقا لأحدث بيانات للبنك المركزي الأردني فقد بلغ حجم الودائع ضمن مفهوم السيولة المحلية في نهاية شهر حزيران من هذا العام ما مقدار 37.7 مليار دينار بالمقارنة مع 35.8 مليار دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي ومقابل 36.9 مليار دينار في نهاية العام 2023.

وبلغ حجم النقد المتداول في نهاية شهر حزيان من 2024 ما مقداره 6.1 مليار دينار مقابل 5.8 مليار دينار في نهاية العام الماضي. ورصيد صافي الموجودات المحلية للجهاز المصرفي في نهاية النصف الأول من العام الحالي 35.7 مليار دينار مقارنة مع 35 مليار دينار في نهاية العام الماضي .

أما رصيد صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي في نهاية شهر حزيران 2024 ما مقداره 8 مليارات دينار مقارنة مع 7 مليارات دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي و7.9 مليار دينار في نهاية العام الماضي . كما بلغ رصيد صافي الموجودات الأجنبية للبنك المركزي في نهاية شهر حزيران ما مقداره 12.8 مليار دينار .

ويؤشر حجم السيولة المحلية الى منعة الوضع الاقتصادي والسياستين المالية والنقدية التي يطبقها البنك المركزي وقدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وتفادي المخاطر الناتجة عن الاضطرابات والظروف الجيوسياسية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي بشكل عام واقتصاديات دول المنطقة بشكل خاص .