عكوبة: نثمن جهود الجهات المختصة بالتعامل مع مفتعلي الحوادث

السياح والمغتربون يعززون النشاط التجاري

إشغال المركبات الكبيرة 10% والطلب المحلي 20%

خروج 1200 مركبة من الخدمة وإغلاق 35 مكتب تأجير

دعوات للحد من دخلاء المهنة على حساب القطاع الرسمي

الاضطرابات الإقليمية والسياسية أثرت سلبًا على الأداء التجاري محليا

مع قرب انتهاء موسم الذروة للنشاط السياحي وبدء مغادرة المغتربين، شهدت نسبة إشغال السيارات السياحية انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراوحت بين 50-60% طوال أيام الأسبوع؛ وفق نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، مروان عكوبة.

وأوضح عكوبة أن الموسم شهد تراجعاً بنسبة 30% مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك بسبب الظروف السياسية المضطربة في المنطقة وغياب السياح.

وقد أثرت هذه العوامل، بتقدير عكوبة، بشكل ملحوظ على الأداء الاقتصادي، مما يستدعي جهوداً مكثفة للتعامل مع الوضع الراهن وتعزيز الجاذبية السياحية في المستقبل.

ولفت إلى أن الطلب المحلي خلال الموسم لا يتجاوز 20 بالمئة، مما يشير إلى اعتماد القطاع بشكل رئيسي على المغتربين والسياح العرب والأجانب؛ ما يعكس التحديات التي يواجهها القطاع ويبرز الحاجة إلى استراتيجيات جديدة لتعزيز الطلب المحلي.

و أكد عكوبة أن نسبة الإشغال خلال موسم الذروة تراوحت بين 65% إلى 75%؛ ما عكس نشاطاً جيداً خلال الفترة الذهبية للقطاع.

وبين أن الطلب على المركبات الصغيرة هو الأكبر، بينما تراجع الإقبال على المركبات الكبيرة بشكل كبير، حيث لم يتجاوز الطلب عليها 10% مقارنة بالسنوات السابقة؛ عازيا ذلك لانخفاض عدد السياح العرب من الخليج وقلة إقبال السياح المحليين على هذه المركبات.

وأشار إلى أن نسب الإشغال كانت ترتفع في نهاية الأسبوع بسبب المناسبات الاجتماعية والنشاطات السياحية الداخلية التي تزامنت مع العطلات.

وأضاف أن حركة السياح والمغتربين خلال الموسم الصيفي تعد من أبرز عوامل النشاط التجاري في مختلف القطاعات، متوقعًا استمرار النشاط حتى منتصف الشهر المقبل.

ووفقا لعكوبة شهدت الأسعار خلال الموسم الحالي ارتفاعا طفيفا، حيث تبدأ الأسعار من 18 دينارًا لليوم الواحد، وتزيد حسب حجم المركبة وسنة صنعها.

منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، أوضح عكوبة أن القطاع تأثر بشكل مباشر وسلبي بسبب الاعتماد الكبير على المجموعات السياحية وتقييد السياحة الأجنبية.

وأكد أن جميع القطاعات التجارية تعتمد على السياحة بشكل رئيسي، وأن العدوان أدى إلى تراجع كبير في النشاط التجاري.

وأضاف أن الركود الذي شهدته القطاع الفترة الماضية أدى إلى خروج حوالي 1200 مركبة عن الخدمة وإغلاق نحو 35 مكتب تأجير، بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية وتراجع نسب الإشغال.

وأشاد عكوبة بجهود الجهات المختصة في التعامل مع مفتعلي الحوادث، معبرًا عن تقديره لإجراءاتها التي ساهمت في تحسين الأوضاع وضمان السلامة العامة.

وأكد أن هذه الجهود تعكس التزام الجهات المعنية بالحفاظ على النظام والحد من استغلال السياح، مما يعزز ثقة المجتمع ويسهم في تعزيز السلامة في الأماكن العامة.

وشدد عكوبة على ضرورة حماية قطاع تأجير السيارات من المنافسة غير العادلة التي يسببها مشغلو «السيارات الخصوصية».

وأوضح أن دخول هؤلاء للسوق يؤدي إلى منافسة شديدة بأسعار منخفضة، حيث لا تتحمل السيارات الخصوصية الأعباء الإضافية مثل الرسوم والضرائب التي تتحملها الشركات المسجلة رسميًا.

وطالب عكوبة الجهات الرقابية والأمنية وهيئة النقل باتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة هذه الظاهرة، لحماية المستثمرين الذين يعملون وفقًا للقانون ويسددون جميع التزاماتهم.

وأشار عكوبة إلى أن ذروة الموسم، التي تمتد من منتصف حزيران وحتى منتصف آب، تشهد حركة نشطة بسبب موسم الصيف ومناسباته الاجتماعية وعودة المغتربين.

ويضم القطاع قرابة 12800 مركبة؛ ويبلغ عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية قرابة 204 مكتباً.