بلغ إجمالي المنح والقروض التي تعاقدت عليها الحكومة مع مجموعة البنك الدولي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي نحو 878 مليون دولار.

وبحسب بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي حصلت الحكومة من المساعدات على نحو 36.100 مليون دولار على شكل منح اعتيادية فيما استدان الأردن ما يقارب 842 مليون دولار على شكل قروض.

وخصصت هذه المنح والقروض لتمويل 7 مشاريع تركزت الحصة الأكبر منها في قطاع الموازنة العامة بواقع 3 مشاريع فيما كان نصيب قطاع التنمية الاقتصادية مشروعين، ومشروع لقطاع المياه والصرف الصحي.

ووقعت الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط في شهر شباط (فبراير) الماضي، مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) أحد المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي، على تمويل مشروع "تقديم خدمات استشارية لتعزيز المباني الخضراء في الأردن" بقيمة ناهزت 35 ألف دولار.

وفي شهر آذار (مارس) الماضي، وقعت الحكومة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) مشروعين على شكل منح اعتيادية قيمة كل منهما مليون دولار، وهما مشروع "إعداد دراسات جدوى وتقديم الخدمات الاستشارية لدعم قطاع الصناعات الدوائية"، ومشروع "إعداد دراسات جدوى وتقديم الخدمات الاستشارية لدعم قطاع المنسوجات".

ووقعت الحكومة في شهر نيسان (أبريل) الماضي مع البنك الدولي اتفاقية قرض بقيمة 221 مليون دولار لتمويل مشروع "البرنامج الموجه بالنتائج لتعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة في الأردن" كما حصلت على منح اعتيادية بقيمة 5 ملايين دولار لتمويل ذات المشروع.

وفي شهر أيار (مايو) الماضي، وقعت الحكومة مع البنك الدولي اتفاقية قرض بقيمة 321 مليون دولار لتمويل "مشروع البرنامج الموجه بالنتائج حول الحكومة الرقمية الموجهة نحو المواطن" وفي ذات الوقت حصلت الحكومة على منحة اعتيادية بقيمة 29 مليون دولار لتمويل ذات المشروع.

وحصلت الحكومة خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي على منح اعتيادية مقدمة من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بقيمة 75 ألف دولار خصصت لمشروع "إعداد دراسات الجدوى المرتبطة بتنفيذ مشروع الفاقد المالي في مناطق شركة مياه الأردن(مياهنا)".

وفي شهر تموز(يوليو) الماضي، وقعت الحكومة مع البنك الدولي على اتفاقية قرض بقيمة 300 مليون دولار، لتمويل مشروع "قرض سياسة التنمية لرأس المال البشري في الأردن".

وكانت الحكومة خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي أطلقت بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، إطار الشراكة القُطرية الجديد للأردن للسنوات 2029-2024.

ويمثل هذا الإطار مرحلة جديدة في الشراكة الوثيقة وطويلة الأمد بين الأردن ومجموعة البنك الدولي، لدعم النمو الأخضر والشامل للجميع وتعزيز خلق فرص العمل، لاسيما للشباب والنساء.

وعادة تقوم مجموعة البنك الدولي بتحديث إستراتيجيتها وخطة عملها كل أربع إلى خمس سنوات لتعكس الأولويات المتطورة للبلدان المتعاملة معها.

ويذكر أن محفظة البنك الدولي للإنشاء والتعمير في الأردن حتى نهاية شهر آذار (مارس) الماضي، تضمنت 18 مشروعا بقيمة 4.1 مليار دولار واستثمارات بقيمة 538.4 مليون دولار من خلال مؤسسة التمويل الدولية، والتي ضاعفت حجم برنامجها الاستثماري في الأردن منذ عام 2010، بالإضافة إلى تغطية ضمانات استثمارية بقيمة 545.8 مليون دولار من خلال الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وتعتبر هذه التغطية التأمينية ثالث أكبر تغطية تأمينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للوكالة المذكورة.

ويشار إلى أن شراكة الأردن مع البنك الدولي بدأت أول مرة عام 1989، حيث وقع الأردن معه في ذلك العام أول عقد اتفاق استعداد ائتماني.