أكدّت وزيرة العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة، أنّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي أقرت الحكومة أسبابه الموجبة لن يتضمن تعديلات على سن التقاعد سواءً الشيخوخة والمبكر.

وقالت الروابدة إنّه لن يتضمن أيضًا شروط الاستحقاق أو احتساب الرواتب، حيث تنتظر المؤسسة دراسة اكتوارية للوقوف على القدرة المالية لصناديقها.

وبينت أنّ تعديلات الضمان الاجتماعي بعضها يأتي لموائمة القانون مع مواد قانون العمل، وأخرى لتحقيق المتطلبات الموجودة، مشيرةً إلى أنّ تعديلات أخرى شملت المقاربة بين حقوق الرجل والمرأة في توريث الراتب التقاعدي، حيث سيصبح الرجل قادر على وراثة جزء من راتب زوجته المتوفية بدون شروط.

يذكر أن القانون الحالي لا يسمح للرجل بالحصول على جزء من راتب تقاعد زوجته المتوفية، باستثناء العاجزين عن العمل وغير أصحاب الدخل، بينما اليوم سيتقاضى الزوج جزءًا من راتب زوجته كحال الزوجة الأرملة.