تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 947 طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات خلال تموز الماضي، رُفض منها طلبان بقطاع النفط ومشتقاته.
وبحسب بيانات الهيئة المنشورة على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، فإن الطلبات المقبولة توزعت بواقع 589 طلبا في المصادر الطبيعية، و189 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و43 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و124 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته.
وفيما يتعلق بطلبات المصادر الطبيعية، فإن 558 طلبا كان للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة، منها 351 رخصة لاستيراد مواد خام، و190 رخصة لتصدير مواد خام، و14 رخصة مقالع، وتصريح استصلاح، بالإضافة الى طلبي خبير متفجرات.
أما طلبات تجديد الرخصة أو التصريح، فكانت 21 طلبا و10 طلبات لإلغاء الرخصة او التصريح.
وفي قطاع العمل الإشعاعي، تلقت الهيئة 117 طلبا لأول مرة و72 طلبا لتجديد الرخصة او التصريح.
وفي مجال قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تلقت الهيئة 32 طلبا لأول مرة، بينها 26 تصريحا لمحطة شحن عامة، و3 رخص محطة شحن عامة، و3 رخص أشخاص عاملين, فيما تلقت 11 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح.
وبحسب البيانات، وافقت الهيئة على 124 طلبا تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته، منها 114 طلبا لأول مرة، توزعت على 98 طلبا لتشغيل منشأة الغاز البترولي المسال المركزي، و4 موافقات مبدئية لإنشاء وكالة توزيع أسطوانات الغاز المسال، و7 موافقات لاستيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال، و 4 موافقات مبدئية على استيراد/ تصدير زيوت الأساس، إضافة الى طلب إنشاء منشأة وقود صناعي، فيما تلقت 4 طلبات لتجديد الرخصة أو التصريح، و4 طلبات تنازل او تعديل الرخصة او التصريح, وطلبي استشارة, فيما رفضت طلبين لإقامة محطة محروقات.
وتعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من جميع النواحي الفنية والإنتاجية.
كما تعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من النواحي الفنية والإنتاجية.