شكلت الحرب في غزة، صدمة اقتصادية وسياسية كبيرة لمنطقة الشرق الأوسط. فقد سببت معاناة إنسانية هائلة أدت إلى تفاقم البيئة الصعبة بالنسبة للاقتصاد في المنطقة العربية باكملها.

وعلى الرغم أن الشرق الأوسط يملك احد اهم العوامل الرئيسية التي تؤثر على النمو الإقليمي في المنطقة، وهو النفط والدي يلعب دورا رئيسيا في دعم النمو في العديد من البلدان، إلا أن الوضع الاقتصادي الحالي يمر بمنعطفات حرجة، بسبب الظروف السياسية الراهنة.

لا زالت التوقعات بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط غير مؤكدة إلى حد كبير، والمخاطر السلبية مستمرة في الظهور. ويمكن أن يؤثر عدم الاستقرار الإقليمي على الاقتصاد. بالنسبة للدول العربية حتى المعتمدة منها على النفط، حيث التقلبات في أسعار النفط واضطراب التجارة لها عواقب اقتصادية كبيرة.

والأردن شريان استراتيجي رئيسي في المنطقة العربية وفي حال استمر الوضع الحالي او تم تصعيد الصراع في غزة، والذي تزامن مع تكثيف الاضطرابات في البحر الأحمر، سيكون هناك تداعيات خطيرة وتأثير اقتصادي شديد، على الأردن وبالذات على قطاع التجارة والسياحة، ويمكن للصراع وعدم الاستقرار أن يعيق الاستثمار الأجنبي ويؤثر على النمو الاقتصادي.

لكل ذلك كان مجلس الامن القومي الأردني في هذه المرحلة على قدر كبير من الأهمية للحفاظ على استقرار الوضع ومناقشة استراتيجية واضحة للاستجابة السياسية المناسبة على مدى تاثير الصراع على الأردن، وتحديد نقاط القوة وحصر المخاطر والتحديات الموجودة.

الأردن له حيز سياسي كبير ومهم ذو طابع اقليمي واسع النطاق منذ عقود طويلة.

لقد جاء مجلس الأمن القومي كمتطلب أساسي لاعداد خطة شاملة ومتكاملة لمعالجة الأوضاع بشكل مباشر واضح، وصريح، وللاستمرار في الدور الحيوي للدولة الأردنية في إدارة الأزمات وتقييم السياسات الاحترازية الحاسمة، وبالذات في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة.

الأردن بحكم موقعه الجغرافي ودوره التاريخي في الوصاية الهاشمية عن المقدسات في فلسطين المحتلة، كان دائماً الأقرب إلى التاثيرات السياسية الحادة، وكان دائماً حاضراً سياسياً بكل ثقة وفعالية لمواجهة التحديات والمخاطر والصعاب.

إن تصعيد الصراعات الإقليمية قد يؤدي إلى زيادة التهديدات الأمنية، وذلك يحتاج إلى تخصيص المزيد من الموارد لتدابير الدفاع والأمن، مما قد يؤثر على مجالات أخرى مثل الطاقة والاقتصاد والخدمات العامة.

الوضع الراهن في الشرق الأوسط، سيؤدي إلى تحولات في التحالفات، وزيادة الضغوط، التي يمكن ان تحدث مستقبلا، فالأردن ليس بمعزل عن التوترات في الدول المجاورة أو الجهات الدولية.

مجلس الامن القومي، عنوانه العريض وطنياً مواجهة التحديات السياسية والأمنية بما يتناسب مع احتياجات البلد والحيز المالي المتاح، وبما يتوافق مع الإصلاحات الهيكلية البالغة الأهمية التي تمت في السنوات الاخيرة الماضية، والتي جاءت لتعزيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني، فضلا على دعم التنمية وتعزيز القدرة على الصمود على المدى المتوسط والبعيد.

الأردن منذ سنوات، مد يد العون لإنقاذ اللاجئين، مما شكل ضغطاً على الموارد. وخلف تحديات اجتماعية واقتصادية إضافية. لكل ذلك جاء مجلس الأمن القومي، للوقوف على أسباب المستجدات، ولضمان الجاهزية الكاملة مع كافة التطورات، وتحقيق التوازن بين الاستقرار الداخلي والضغوط الخارجية والبحث عن استراتيجيات للتخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن الأزمات الإقليمية.