اعتمدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء حزمة من التدابير المحدّثة للتأكيد على ترشيد صرف المضادات الحيوية، وبما يضمن الحفاظ على فعاليتها والحد من مقاومة البكتيريا لها، وسيتم بدء العمل بها اعتبارا من مطلع أيلول (سبتمبر).
وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أنه وفقا للتدابير المحدثة تم إدراج المضادات الحيوية ذات الشكل الصيدلاني حقن التي تحمل الأسماء العلمية الآتية: Ciprofloxacin, Levofloxacin, Tobramycin, Ertapenem, Imipenem/Cilastatin, Ceftazidime, Piperacillin/tazobactam, Telcoplanin, Delafloxacin, Vancomycin IV, Meropenem, Streptomycin IV, Cefepime ضمن المجموعة المراقبة -عالية الخطورة ، بحيث يمنع صرفها إلا في المستشفيات بموجب وصفة طبية من قبل طبيب الاختصاص ونموذج صرف مخصص لهذه الغاية، مع استثناء حقن المضادات الحيوية Cefuroxime, Cefuroxime, Ceftriaxone من تدابير الصرف في المستشفيات واعتماد آلية صرفها من صيدلية المجتمع تحقيقا لمبدأ التوافر الدوائي في السوق المحلي، على أن يتم صرفها بموجب وصفة طبية، وتحديد الكميات المسموح توفرها في الصيدليات من كل اسم تجاري للمادة الفعّالة الواحدة بحيث لا تتجاوز الكمية المسموحة من المؤسسة.
فيما أُدرجت حقن المضادات الحيوية التي تحمل الأسماء العلمية الآتية: Azithromycin, Cefoxitin, Ceftizoxime, Clarithromycin, Lincomycin, Moxifloxacin, Rifampicin ضمن المجموعة المراقبة -متدنية الخطورة، بحيث يسمح بتوفر خمسين حقنة بالاسم العلمي في صيدلية المجتمع كحد إجمالي أعلى وليس كطلبية شهرية.
وأضاف مهيدات أنه بموجب التدابير المحدّثة يُحصر بيع حقن المضادات الحيوية المدرجة ضمن المجموعة المراقبة -عالية الخطورة، بالوكيل مباشرة إلى المستشفيات والصيدليات، لافتا إلى أن التدابير المذكورة والتي نشرتها المؤسسة مؤخرا على موقعها الإلكتروني جاءت في سياق تطبيق المؤسسة لخطة العمل الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات للأعوام 2023-2025 واستمرارا لعملها المتواصل بهذا الخصوص منذ عام 2017 بما يواكب أحدث المستجدات العالمية في ظل محدودية إنتاج المضادات الحيوية خلال الأعوام الأخيرة الماضية.