حماس تدعو لاجتماع عربي وإسلامي عاجل لوقف “إبادة” غزة.. وتطالب مجلس الأمن بجلسة طارئة لإنهاء العدوان

دعت حركة حماس، الأحد، 11 أغسطس/آب 2024، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى عقد اجتماع عاجل واتخاذ قرارات تقود إلى وقف "الإبادة الجماعية" الإسرائيلية المتواصلة بحق قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر.

وبحسب بيان للحركة على حسابها بتطبيق تليغرام، قالت: "ندعو جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى عقد اجتماع عاجل"، مشددة على ضرورة "اتخاذ قرارات فاعلة تقود إلى وقف العدوان والإبادة المتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزة، ولقطع أي علاقات سياسية أو تجارية أو تطبيعية مع الاحتلال الصهيوني".

وحثت حماس على "تنفيذ قرارات القمة العربية والإسلامية المشتركة، التي انعقدت في الرياض في الـ11 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بكسر الحصار وإدخال المساعدات والإغاثة لأهلنا المحاصرين في قطاع غزة".

 

مجلس الأمن

كما دعت حماس مجلس الأمن الدولي إلى "عقد جلسة طارئة واتخاذ قرار يلزم الاحتلال بوقف العدوان والإبادة الجماعية، ووقف انتهاكاته الفاضحة للقوانين والمعاهدات، التي أصبحت وصفة فعّالة لزعزعة الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

والسبت، أعلنت الجزائر، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، أنها "طلبت عقد جلسة طارئة مفتوحة لمجلس الأمن (الثلاثاء المقبل)؛ لبحث المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في مدرسة "التابعين" التي تأوي نازحين بقطاع غزة.

ففي اليوم نفسه، قتل الجيش الإسرائيلي 100 فلسطيني على الأقل وأصاب العشرات أثناء تأديتهم صلاة الفجر، إثر قصف جوي استهدف مدرسة "التابعين" في حي الدرج بمدينة غزة، التي لجأ إليها نازحون جراء عمليات عسكرية إسرائيلية.

 

تحقيق دولي

وفي هذا الصدد، دعت حماس، المنظومة القضائية الدولية إلى "تفعيل أدواتها ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم".

كما أردفت: يجب "إرسال لجنة تحقيق دولية لتأكيد مسؤولية حكومة وجيش الاحتلال الكاملة عن مجزرة مدرسة التابعين، وكل المجازر بحق المدنيين العُزَّل".

وبينما أقر الجيش الإسرائيلي بقصفه المدرسة، ادعى أن "عناصر حماس استخدموا مقر قيادة بالمدرسة للاختباء والترويج لاعتداءات إرهابية مختلفة ضد قوات الجيش وإسرائيل".

وبشدة، نفت حركتا حماس والجهاد الإسلامي صحة ادعاءات إسرائيل عن وجود مسلحين في المدرسة.

وشددت حماس، على ضرورة "العمل فوراً لإجبار الاحتلال على تنفيذ قرار (مجلس الأمن) الصادر في 20 مايو/أيار الماضي، والداعي لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

واستخدمت الولايات المتحدة سلطة النقض (الفيتو) في مجلس الأمن أكثر من مرة لإجهاض تحركات استهدفت إجبار حليفتها إسرائيل على إنهاء الحرب على غزة.

وحملت حماس، الإدارة الأمريكية "المسؤولية المباشرة عن المجازر الوحشية المرتكبة في قطاع غزة".

وتابعت أن "جرائم الحرب والإبادة الموصوفة التي تمارسها حكومة الاحتلال في قطاع غزة، لم تكن لتتواصل لولا الدعم الذي تمنحه لها عواصم غربية، وعلى رأسها واشنطن، سياسياً وعسكرياً".

وأكدت أن هذا الدعم الغربي "يعد شراكةً مباشرة في هذه المجزرة وغيرها من الجرائم والانتهاكات".

تصعيد الحراك

وجددت حماس، في البيان، دعوتها الشعوب العربية والإسلامية و"أحرار العالم" إلى "تصعيد الحراك والتضامن مع شعبنا الفلسطيني، والعمل بكافة الوسائل لوقف المذبحة المتواصلة بحق الأطفال والنساء والشيوخ، والانتفاض في الشوارع والميادين".

وبدعم أمريكي، أسفرت الحرب على غزة عن نحو 132 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وحولت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصر القطاع للعام الـ18، وأجبرت حربها نحو مليونين من مواطنيه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.