عمم البنك المركزي الاردني مؤخراً على البنوك المرخصة في المملكة على ضرورة التقيد باحكام قانون البنوك لسنة 2000 وذلك بعد ورود استدعاءات من المواطنين ان بعض البنوك تمتنع عن تزويد عملائها بنسخ من العقود الموقعة معهم او بأي اشعارات او بيانات وكشوفات متعلقة بحساباتهم.