دراسة هامة وتوصيات ضرورية عن البنوك والبورصة والاقتراض أطلقها منتدى الاستراتيجيات
•ارتفع ائتمان البنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ من 14.5% عام 1964 إلى 96.6% عام 2023، مما يبرز الدور الفعال للبنوك في الاقتصاد
•قطاع الإنشاءات الأكبر في الاقتراض خلال الفترة 2010-2023، يليه قطاع الأفراد، بينما تراجعت حصة قطاع التجارة العامة وقطاعات الصناعة والسياحة والنقل.
•شهدت بورصة عمان تراجعاً في عدد الشركات المدرجة من 277 عام 2010 إلى 166 عام 2023، مع انخفاض القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 100% خلال الفترة 2003-2010 إلى 48.8% عام 2023.
•ارتفاع الائتمان بمعدل 10% يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 2.6%.
•زيادة القيمة السوقية لبورصة عمان بنسبة 10% تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.62%.
• الأداء المحاسبي للشركات الصناعية والخدمية إيجابياً، حيث بلغ متوسط العائد على الموجودات 1.8% و2.3% على الترتيب.
•رغم الأرباح المحاسبية المتواضعة، تحقق الشركات خسائر اقتصادية كبيرة، حيث كانت العوائد أقل بكثير من تكلفة الاقتراض وتكلفة حقوق الملكية.
•ضعف توسع استثمارات الشركات بسبب تواضع الأرباح المحاسبية والخسائر الاقتصادية الكبيرة، حيث شهدت الشركات الصناعية والخدمية تناقصاً في صافي الأصول الثابتة.
•تلعب البنوك دوراً أكبر من بورصة عمان في تعزيز استثمارات الشركات في الموجودات الحقيقية، نظراً لتأثير التسهيلات الائتمانية طويلة الأجل.
•أوصى المنتدى بتشجيع الشركات المدرجة في البورصة على زيادة الاعتماد على المطلوبات في تمويل عملياتها، وتشجيع النظام المصرفي على زيادة التسهيلات الائتمانية للقطاع الصناعي.
أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني اليوم الاثنين، ورقة سياسات حول دور التمويل في الأردن، من خلال دراسة أثر "الائتمان المصرفي" و"بورصة عمان" على النمو الاقتصادي الحقيقي، وعلى "السلوك الاستثماري"، وتقديم بعض التوصيات المستندة إلى نتائج التحليل.
واستعرضت الورقة، الدور الفعال والحيوي للبنوك في الاقتصاد الأردني؛ حيث ارتفع ائتمان البنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي من 14.5 بالمئة عام 1964، إلى 96.6 بالمئة عام 2023.
وعلى مستوى التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعات خلال الفترة 2010-2023، جاء قطاع الإنشاءات كأكبر القطاعات المقترضة من البنوك بالمتوسط، يليه "قطاع الأفراد". في حين يلاحظ تراجع حصة قطاع التجارة العامة مما نسبته 24.9 بالمئة من التسهيلات الائتمانية المباشرة عام 2010، إلى 14.5 بالمئة عام 2023. وكذلك الحال بالنسبة لقطاعات الصناعة، والسياحة، والنقل، فقد انخفضت التسهيلات الائتمانية لها، والتي يعول عليها تعزيز النمو الاقتصادي وفق رؤية التحديث الاقتصادي.
وفيما يتعلق بنتائج تحليل أداء بورصة عمان ودورها في تعزيز النمو الاقتصادي، فقد أشارت الورقة إلى تواضع أداء البورصة خلال العقود القليلة الماضية؛ حيث تراجع عدد الشركات المدرجة في البورصة من 277 عام 2010، إلى 166 عام 2023، حيث اتسمت القيمة السوقية للبورصة (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) خلال السنوات الماضية، بالثبات النسبي، في حين تجاوزت تلك النسبة حاجز 100بالمئة خلال الفترة 2003 - 2010. ويلاحظ أنه منذ العام 2005، بدأت تلك النسبة بالانخفاض المستمر لتصل إلى 48.8 بالمئة عام 2023.
كما وأوضحت الورقة نتائج قياس أثر كل من الائتمان المصرفي وبورصة عمّان على النمو الاقتصادي؛ حيث بينت نتائج التحليل وجود علاقة توازن إيجابية وطويلة الأجل بين إجمالي الائتمان الحقيقي والنمو الاقتصادي الحقيقي، حيث أشارت الورقة إلى أنه عند ارتفاع إجمالي الائتمان بمعدل 10 بالمئة (على سبيل المثال)، يزداد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 2.6 بالمئة.
واشارت الورقة إلى أن هناك علاقة توازن إيجابية طويلة الأجل، بين الائتمان الحقيقي لكل من قطاعي الإنشاءات والصناعة، والنمو الاقتصادي الحقيقي. في حين لا توجد علاقة توازن طويلة الأجل بين كل من الائتمان الحقيقي للأفراد أو لقطاع التجارة العامة، والنمو الاقتصادي الحقيقي.
وبينت الورقة أيضًا، وجود علاقة توازن طويلة الأجل بين القيمة السوقية لبورصة عمان والنمو الاقتصادي الحقيقي، فعند زيادة القيمة السوقية للبورصة بنسبة 10 بالمئة (على سبيل المثال)، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يزداد بنسبة 3.62 بالمئة.
وفي سياق متصل، حلل المنتدى في ورقته البيانات المالية ذات الصلة على المستوى الجزئي لـ 71 شركة غير مالية مدرجة في بورصة عمان (34 شركة صناعية، و37 شركة خدمية)، بأن الأداء المحاسبي (صافي الربح/ إجمالي الموجودات أو العائد على الموجودات) للشركات (غير المالية) المدرجة في البورصة كان إيجابياً، حيث بلغ متوسط القيمة الإجمالية للعائد على موجودات الشركات الصناعية والخدمية 1.8، و2.3 بالمئة على الترتيب.
وعلى الرغم من الأداء المحاسبي الإيجابي للشركات الصناعية والخدمية، إلا أن صورة الأداء الاقتصادي للشركات- أي العائد على موجودات الشركة مطروحاً منه تكلفة تمويل رأس المال - كانت مختلفة تماما، فقد بينت نتائج التحليل أن مثل هذه العوائد على الموجودات (الصناعية 1.8 بالمئة، والخدمية 2.3 بالمئة)، أقل بكثير من تكلفة الاقتراض، والتي بلغت بالمتوسط خلال الفترة 2011 - 2022 حوالي 8 بالمئة، علاوة على تكلفة حقوق الملكية (وهي الأعلى عادةً)، وتشير هذه النتيجة إلى أن عينة الشركات (المتضمنة في الدراسة) تحقق بالمتوسط خسائر اقتصادية كبيرة، رغم الأرباح المحاسبية المتواضعة.
وعزا المنتدى سبب ضعف توسع استثمارات العديد من الشركات التي شملتها الدراسة، إلى تواضع الأرباح المحاسبية والخسائر الاقتصادية الكبيرة، فقد بلغ المتوسط العام لنسب التغير السنوي في صافي الموجودات الثابتة للشركات الصناعية، والخدمية (-1.6 بالمئة )، و(-2.4 بالمئة ) على التوالي؛ أي أن قيم صافي الأصول الثابتة في تناقص خلال الفترة 2010 2022.
وفيما يتعلق بتحليل تأثير بورصة عمان والائتمان المصرفي على السلوك الاستثماري للشركات الصناعية والخدمية الأردنية المدرجة، بينت نتائج تحليل المنتدى وجود تأثير إيجابي لسوق الأسهم على استثمارات الشركات. حيث تميل الشركات التي تتسم بـ (ارتفاع القيمة السوقية لأسهمها نسبة إلى إجمالي الموجودات) بالمتوسط، إلى الاستثمار أكثر من الشركات الأخرى. وبعبارة أخرى، من السهل على الشركات التي تتمتع بقيمة سوقية مرتفعة، أن تستثمر في الموجودات الحقيقية من خلال إصدار الأسهم، خلافا للشركات الأخرى ذات القيمة السوقية المنخفضة.
كما أشارت النتائج إلى وجود تأثير إيجابي لإجمالي مطلوبات الشركات على استثماراتها، حيث تميل الشركات ذات المستويات الأعلى من المطلوبات بالمتوسط، إلى الاستثمار أكثر من الشركات الأخرى. علاوة على وجود تأثير إيجابي للتسهيلات طويلة الأجل على استثمارات الشركات. حيث تميل الشركات ذات المستويات الأعلى من التسهيلات طويلة الأجل بالمتوسط، إلى الاستثمار أكثر من الشركات الأخرى.
وخلصت نتائج الورقة إلى أن البنوك تلعب دورًا أكبر من بورصة عمان في تعزيز استثمارات الشركات في الموجودات الحقيقية (الثابتة)، بالنظر إلى تأثير التسهيلات الائتمانية طويلة الأجل على السلوك الاستثماري لعينة الدراسة من الشركات غير المالية المدرجة في البورصة.
وأوصى المنتدى بضرورة تشجيع الشركات المدرجة في البورصة على الاعتماد بشكل أكبر على المطلوبات إلى حقوق الملكية في تمويل عملياتها، خاصة وأن تكلفة الدين أقل من تكلفة حقوق الملكية.
وأكد المنتدى أنه لا بد من النظر في الأسباب الكامنة وراء عدم وجود تسهيلات طويلة الأجل في دفاتر العديد من الشركات الصناعية والخدمية المدرجة في البورصة، لتحديد ما إذا كان السبب هو من جانب العرض (البنوك لا تقدم تسهيلات)، أم من جانب الطلب (الشركات لا تسعى للحصول على تسهيلات طويلة الأجل).
وشدد على أهمية تشجيع النظام المصرفي على زيادة حجم تسهيلاته الائتمانية الممنوحة للقطاع الصناعي. خاصة وأن التسهيلات الائتمانية من قبل البنوك المرخصة تركزت عام 2023 بشكل كبير في عدد محدود من القطاعات، فقد شكل حجم الائتمان الممنوح ل4 قطاعات، وهي "الأفراد"، و"الإنشاءات"، و"الخدمات والمرافق العامة"، و"التجارة العامة" ما نسبته 80.1 بالمئة من إجمالي الائتمان، في حين بلغت حصة القطاع الصناعي من إجمالي تلك التسهيلات (11.6 بالمئة ) فقط.
وخلصت الدراسة الى أن تنفيذ هذه التوصيات سيعمل على المساعدة في تحقيق الهدفين الاستراتيجيين لرؤية التحديث الاقتصادي؛ "الاستمرار في نمو القطاع المصرفي المرن في الأردن لتعزيز التنمية"، و"تطوير سوق رأس المال لدعم الاستثمار والتمويل".
واستعرضت الورقة، الدور الفعال والحيوي للبنوك في الاقتصاد الأردني؛ حيث ارتفع ائتمان البنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي من 14.5 بالمئة عام 1964، إلى 96.6 بالمئة عام 2023.
وعلى مستوى التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعات خلال الفترة 2010-2023، جاء قطاع الإنشاءات كأكبر القطاعات المقترضة من البنوك بالمتوسط، يليه "قطاع الأفراد". في حين يلاحظ تراجع حصة قطاع التجارة العامة مما نسبته 24.9 بالمئة من التسهيلات الائتمانية المباشرة عام 2010، إلى 14.5 بالمئة عام 2023. وكذلك الحال بالنسبة لقطاعات الصناعة، والسياحة، والنقل، فقد انخفضت التسهيلات الائتمانية لها، والتي يعول عليها تعزيز النمو الاقتصادي وفق رؤية التحديث الاقتصادي.
وفيما يتعلق بنتائج تحليل أداء بورصة عمان ودورها في تعزيز النمو الاقتصادي، فقد أشارت الورقة إلى تواضع أداء البورصة خلال العقود القليلة الماضية؛ حيث تراجع عدد الشركات المدرجة في البورصة من 277 عام 2010، إلى 166 عام 2023، حيث اتسمت القيمة السوقية للبورصة (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) خلال السنوات الماضية، بالثبات النسبي، في حين تجاوزت تلك النسبة حاجز 100بالمئة خلال الفترة 2003 - 2010. ويلاحظ أنه منذ العام 2005، بدأت تلك النسبة بالانخفاض المستمر لتصل إلى 48.8 بالمئة عام 2023.
كما وأوضحت الورقة نتائج قياس أثر كل من الائتمان المصرفي وبورصة عمّان على النمو الاقتصادي؛ حيث بينت نتائج التحليل وجود علاقة توازن إيجابية وطويلة الأجل بين إجمالي الائتمان الحقيقي والنمو الاقتصادي الحقيقي، حيث أشارت الورقة إلى أنه عند ارتفاع إجمالي الائتمان بمعدل 10 بالمئة (على سبيل المثال)، يزداد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 2.6 بالمئة.
واشارت الورقة إلى أن هناك علاقة توازن إيجابية طويلة الأجل، بين الائتمان الحقيقي لكل من قطاعي الإنشاءات والصناعة، والنمو الاقتصادي الحقيقي. في حين لا توجد علاقة توازن طويلة الأجل بين كل من الائتمان الحقيقي للأفراد أو لقطاع التجارة العامة، والنمو الاقتصادي الحقيقي.
وبينت الورقة أيضًا، وجود علاقة توازن طويلة الأجل بين القيمة السوقية لبورصة عمان والنمو الاقتصادي الحقيقي، فعند زيادة القيمة السوقية للبورصة بنسبة 10 بالمئة (على سبيل المثال)، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يزداد بنسبة 3.62 بالمئة.
وفي سياق متصل، حلل المنتدى في ورقته البيانات المالية ذات الصلة على المستوى الجزئي لـ 71 شركة غير مالية مدرجة في بورصة عمان (34 شركة صناعية، و37 شركة خدمية)، بأن الأداء المحاسبي (صافي الربح/ إجمالي الموجودات أو العائد على الموجودات) للشركات (غير المالية) المدرجة في البورصة كان إيجابياً، حيث بلغ متوسط القيمة الإجمالية للعائد على موجودات الشركات الصناعية والخدمية 1.8، و2.3 بالمئة على الترتيب.
وعلى الرغم من الأداء المحاسبي الإيجابي للشركات الصناعية والخدمية، إلا أن صورة الأداء الاقتصادي للشركات- أي العائد على موجودات الشركة مطروحاً منه تكلفة تمويل رأس المال - كانت مختلفة تماما، فقد بينت نتائج التحليل أن مثل هذه العوائد على الموجودات (الصناعية 1.8 بالمئة، والخدمية 2.3 بالمئة)، أقل بكثير من تكلفة الاقتراض، والتي بلغت بالمتوسط خلال الفترة 2011 - 2022 حوالي 8 بالمئة، علاوة على تكلفة حقوق الملكية (وهي الأعلى عادةً)، وتشير هذه النتيجة إلى أن عينة الشركات (المتضمنة في الدراسة) تحقق بالمتوسط خسائر اقتصادية كبيرة، رغم الأرباح المحاسبية المتواضعة.
وعزا المنتدى سبب ضعف توسع استثمارات العديد من الشركات التي شملتها الدراسة، إلى تواضع الأرباح المحاسبية والخسائر الاقتصادية الكبيرة، فقد بلغ المتوسط العام لنسب التغير السنوي في صافي الموجودات الثابتة للشركات الصناعية، والخدمية (-1.6 بالمئة )، و(-2.4 بالمئة ) على التوالي؛ أي أن قيم صافي الأصول الثابتة في تناقص خلال الفترة 2010 2022.
وفيما يتعلق بتحليل تأثير بورصة عمان والائتمان المصرفي على السلوك الاستثماري للشركات الصناعية والخدمية الأردنية المدرجة، بينت نتائج تحليل المنتدى وجود تأثير إيجابي لسوق الأسهم على استثمارات الشركات. حيث تميل الشركات التي تتسم بـ (ارتفاع القيمة السوقية لأسهمها نسبة إلى إجمالي الموجودات) بالمتوسط، إلى الاستثمار أكثر من الشركات الأخرى. وبعبارة أخرى، من السهل على الشركات التي تتمتع بقيمة سوقية مرتفعة، أن تستثمر في الموجودات الحقيقية من خلال إصدار الأسهم، خلافا للشركات الأخرى ذات القيمة السوقية المنخفضة.
كما أشارت النتائج إلى وجود تأثير إيجابي لإجمالي مطلوبات الشركات على استثماراتها، حيث تميل الشركات ذات المستويات الأعلى من المطلوبات بالمتوسط، إلى الاستثمار أكثر من الشركات الأخرى. علاوة على وجود تأثير إيجابي للتسهيلات طويلة الأجل على استثمارات الشركات. حيث تميل الشركات ذات المستويات الأعلى من التسهيلات طويلة الأجل بالمتوسط، إلى الاستثمار أكثر من الشركات الأخرى.
وخلصت نتائج الورقة إلى أن البنوك تلعب دورًا أكبر من بورصة عمان في تعزيز استثمارات الشركات في الموجودات الحقيقية (الثابتة)، بالنظر إلى تأثير التسهيلات الائتمانية طويلة الأجل على السلوك الاستثماري لعينة الدراسة من الشركات غير المالية المدرجة في البورصة.
وأوصى المنتدى بضرورة تشجيع الشركات المدرجة في البورصة على الاعتماد بشكل أكبر على المطلوبات إلى حقوق الملكية في تمويل عملياتها، خاصة وأن تكلفة الدين أقل من تكلفة حقوق الملكية.
وأكد المنتدى أنه لا بد من النظر في الأسباب الكامنة وراء عدم وجود تسهيلات طويلة الأجل في دفاتر العديد من الشركات الصناعية والخدمية المدرجة في البورصة، لتحديد ما إذا كان السبب هو من جانب العرض (البنوك لا تقدم تسهيلات)، أم من جانب الطلب (الشركات لا تسعى للحصول على تسهيلات طويلة الأجل).
وشدد على أهمية تشجيع النظام المصرفي على زيادة حجم تسهيلاته الائتمانية الممنوحة للقطاع الصناعي. خاصة وأن التسهيلات الائتمانية من قبل البنوك المرخصة تركزت عام 2023 بشكل كبير في عدد محدود من القطاعات، فقد شكل حجم الائتمان الممنوح ل4 قطاعات، وهي "الأفراد"، و"الإنشاءات"، و"الخدمات والمرافق العامة"، و"التجارة العامة" ما نسبته 80.1 بالمئة من إجمالي الائتمان، في حين بلغت حصة القطاع الصناعي من إجمالي تلك التسهيلات (11.6 بالمئة ) فقط.
وخلصت الدراسة الى أن تنفيذ هذه التوصيات سيعمل على المساعدة في تحقيق الهدفين الاستراتيجيين لرؤية التحديث الاقتصادي؛ "الاستمرار في نمو القطاع المصرفي المرن في الأردن لتعزيز التنمية"، و"تطوير سوق رأس المال لدعم الاستثمار والتمويل".