لأن البنوك هي الشريان الذي يمد الاقتصاد بالسيولة اللازمة لتمويل النشاط الاقتصادي للشركات واحتياجات الأفراد. ولأن البنوك معيار مهم عند تقييم وتصنيف الاقتصاد الأردني.

ولأن البنوك هي الملاذ عندما يتراجع الاداء الاقتصادي.

لا يصدر تقرير لصندوق النقـد الدولي حول الاقتصاد الأردني دون أن يؤكد قوة الجهاز المصرفي. هذه الشهادة لا تأتي على سبيل المجاملة، بل اعتماداً على الأرقام والنسب المئوية ومقارنة مؤشرات ومعادلات هذا الجهاز مع المعايير الدولية المقررة.

ها هي البنوك الأردنية تعلن، واحداً بعد الآخر، عن أرباحها خلال النصف الأول من هذه السنة، وفيما عدا حالات محدودة متوقعة فإن أرباح هذه السنة ستفوق أرباح السنة السابقة بنسبة مريحة.

المقدمات جاءت من إفصاحات أكبر مصرفين العربي والإسكان، والنتائج متميزة كل بحسب حجم كل بنك على حدة ومن الطبيعي أن يتفوق البنك العربي قياساً إلى حجمه وعملياته وانتشاره محلياً وعربياً وعالمياً.

خلال هذه الفترة رفعت البنوك أسعار الفوائد، لكن من الظلم اعتبار ذلك من أسباب زيادة الربحية مع أن لها تأثير.

زيادة الأرباح ناشئة عن النمو العام أي ارتفاع حجم الودائع والتسهيلات.

تحسـّن أوضاع البنوك مؤشر قوي على تحسن الوضع الاقتصادي العام، الذي بدأ بالانتعاش بعد سنوات من التباطؤ الاقتصادي.

الجهاز المصرفي الأردني، وعلى رأسه البنك المركزي، هنا القلب النابض للاقتصاد، تجمع السيولة وتصبها في الاقتصاد وتعيد ضخ السيولة إلى مفاصل الاقتصاد ونشاطاته.

لا تعلن البنوك عن زيادة أرباحها على سبيل التباهي بل تريد أن تعطي السوق إشارات تفاؤل وانطباع أنها قوية.

البنوك الأردنية حققت انتشاراً إقليمياً جيداً وباتت نموذجاً للعمل المصرفي الحصيف، وهو ما رفع من جاذبيتها ودفع كثير من البنوك الخارجية لابداء الرغبة في بناء تحالفات معها.

هذه ليست من العيوب وهي لا تعيق الجهاز المصرفي، بل على العكس تدعم تفوقه وتقدمه في خدمة الاقتصاد الوطني طالما أن جميع البنوك تعمل تحت إشراف مباشر من البنك المركزي الأردني، مما يحول دون تبني سياسات تلحق الضرر بالاقتصاد الأردني.

بنوك قوية يعني اقتصاد قوي يقاوم الهزات.