دائرة الشؤون الفلسطينية: إعتبار الأونروا منظمة إرهابية عقاب لتوثيقها جرائم الاحتلال في غزة

فؤاد أبو فاضل

- "الانوروا" منظمة أممية تقدم المساعدات والخدامت التعليمية والصحية والإغاثية.

- "الانوروا" تقدم خدماتها في (13) مخيم وستبقى منظمة إنسانية رغماً عن الجميع حتى لو تم تصنيفها من قبل الصهاينة بأنها ارهابية. 

قالت الناطق الإعلامي لدائرة الشوؤن الفلسطينية عفاف سلامة معلقة على قرار تحويل منظمة "الانوروا" إلى منظمة إرهابية  ان تصنيف الكنيست الإسرائلي "للأونروا" كمنظمة إرهابية مستنكر من قبل الجميع إعلامياً و محلياً و عربياً لأن "الأونروا" منظمة دولية أممية وكان انشاءها لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وجاء هدف الأونروا" انسانياً بشكل كامل، حيث يعد تصنيف المنظمة الأممية بينها منظمة ارهابية في حين أنها تقدم مساعدات إنسانية للاجئين، وحتى الآن "الأونروا" لا تزال تقدم خدماتها التعليمية و الصحية و الإغاثية و المساعدات.

وبينت سلامة أن "الاونروا" تقدم خدمات في الأردن  لـ 13 مخيم تتضمن خدمات تعليمية، وخدمات صحية، وخدمات النظافة، إضافة إلى مشاريع عديدة في مخيمات تقوم فيها الأونروا بهدف تحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين، موضحتا أن هذا القرار يعد قراراً مجحفاً ومستنكراً مرفوضاً، لذلك أقول وأكرر "الاونروا" منظمة إنسانية هدفها إغاثة و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وأشارت سلامة الى أن هذا القرار لا يؤثر على ما تقدمه الاونروا، لأن الأردن وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يدعمان "الاونروا" بشكل دائم ومستمرعلى الصعيدين المحلي والعالمي.

وأوضحت سلامة بأنه كان هنالك محاولات لتخريب سمعة "الاونروا" وكان أبرزها اتهامها الباطل في مشاركتها بأحداث 7 اكتوبر ، وبعد التحقيقات التي جرت والتقرير الذي صدر تبين وأثبت ان "الاونروا" لم تتورط في هذا الاتهام، لكن اسرائيل تستهدفها دائماً، لانها هي الشاهد الوحيد على القضية الفلسطنية، مشددةً أننا كأردنيون نحاول دائماً ان نكون داعمين لهذه المنظمة، اضافة الى الدعم المالي لاستمرارية القيام بعملها تجاه اللاجئين الفلسطينيين لتحسين اوضاعهم المعيشية في مخيماتنا.

ونفت سلامة وجود أي أدلة على قرار الكنيست الاسرائيلي، معتبرةً ان ما يتم ادعاؤه هو مجرد اتهامات وافتراءات، منوهةً انه وقبل فترة اسبوع تقريباً وافق الكنيست على مقترح يعارض إقامة الدولة الفلسطينية، وهذا المقترح انتهاك للقانون الدولي، ومخالف للشرعية والقوانين الدولية، وهذا يؤكد  على أن اسرائيل تقف في وجه القوانين والقرارات الدولية.