لم يأبه تاجر مخدرات لطفله وفلذة كبده، عندما ضبط رجال مكافحة المخدرات طفله أثناء تسليمه لهم كمية من المخدرات، في حين أن المتهم "الأب" وعندما شاهد رجال المكافحة باتجاهه، لاذ بالفرار تاركا طفله بين أيديهم.

وخشية الوقوع في كمائن إدارة مكافحة المخدرات يستخدم عدد من مروجي المخدرات (الأحداث أو الأطفال) في ترويجهم المخدرات، كذلك حتى لا يثبت عليهم تهمة الترويج بغية الإفلات من العقاب في حال تمت المداهمة، ناهيك أن الطفل أو الحدث لا يثير الشبهات في عمليات الاستلام والتسليم، وفي حال تم القبض عليه فإن عقوبته تكون مخفضة بحكم أنه قاصر.

وأدانت محكمة أمن الدولة متهما بتهمتي ترويج المواد المخدرة، وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي وقضت بحبسه ثلاث سنوات وأربعة أشهر وتغريمه مبلغ 3.500 دينار.
وحسب ما جاء بالقرار الذي أيدته محكمة التمييز، فإن المتهم من متعاطي المواد المخدرة ومروجيها في مدينة سحاب حيث تم الاتصال به من أحد مرتبات مكافحة المخدرات وطلب منه كفين من مادة الحشيش المخدرة وحبوب كبتاجون، واتفق معه بأن ثمن كمية المواد المخدرة 750 ديناراً، وأنه سيتم الاستلام والتسليم داخل شقة في مدينة سحاب.
وحسب الموعد المتفق عليه تم وضع الكمائن اللازمة، ثم حضر المتهم "الأب" وبرفقته طفله، بواسطة مركبة بكب، حيث توقف أمام الشقة، واتصل بعنصر إدارة المخدرات والذي كان يمثل عليه دور المشتري، وأخبره بأنه سيقوم بإرسال المواد المخدرة المطلوبة للشقة عبر طفله، وعند دخول الطفل للشقة لتسليم المواد المخدرة المتفق عليها، تم إعطاء إشارة المداهمة، فيما سرعان ما لاذ المتهم بالفرار تاركا طفله وما يحوزه من مخدرات بين أيدي رجال المكافحة.
وبعد القبض على المتهم وترك طفله وشأنه، فقد وجهت النيابة للمتهم عدة تهم من بينها استخدام قاصر في ترويج المخدرات، فيما عدلت المحكمة الوصف الجرمي إلى حيازة مادة مخدرة بقصد الترويج.
ويبدو أن استخدام الأحداث أو الأطفال بات أمرا متعارفا عليه بين مروجي المواد المخدرة، فهناك حالة مشابهة حدثت في مدينة الرمثا، عندما استخدم مروج حدثا لغاية إرسال المخدرات إلى المتعاطين والمروجين حسب قرار لمحكمة أمن الدولة وأيدته محكمة التمييز، وقضت بحبس المروج مدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر وتغريمه مبلغ 3.500 دينار، كما تم وضع الحدث داخل دار الرعاية لمدة خمسة أشهر.
وكانت معلومات وردت لإدارة مكافحة المخدرات مفادها أن المتهم الأول يروج المواد المخدرة ويستخدم المتهم الحدث بعملية الترويج.
وعلى ضوء هذه المعلومات تمت مداهمة منزل المتهم الأول وضبط عدد من المواد المخدرة(الكبتاجون والكريستال)، كما تم ضبط الحدث وبالتحقيق معه اعترف أن المتهم الأول كان يرسله محملا بالمخدرات لتسليمها للمتعاطين، كما عثرت مكافحة المخدرات على مراسلات بين الحدث والمروج، تؤكد أن هناك استخداما من قبل المروج للمتهم في إرسال طلبيات المخدرات التي يعقدها المتهم مع المتعاطين.
المحامي د. علي المبيضين رئيس محكمة أمن الدولة سابقا، قال إن هذا سلوك يدل على أن تجار المخدرات يراجعون القوانين المتصلة بتجارتهم، من بينها الترويج، ولهذا فإن المشرع استخدم عقوبة مغلظة أو مشددة بحق من يستخدم الأحداث أو القاصرين في ترويج المخدرات.
وأضاف المبيضين أن السبب الرئيسي في استخدام القاصرين في ترويج المخدرات هو محاولة الهدف منها تضليل الأجهزة الامنية لعدم الوصول إلى التجار الأصليين، ناهيك أن الأحداث في حال ضبطهم فإن عقوبتهم تكون مخففة بالإضافة إلى أن مكان العقوبة يكون عادة في دار رعاية وليس داخل السجون، كذلك فإن الحدث أو الطفل لا يثير الشبهات أثناء عملية الاستلام والتسليم.
وأضاف المبيضين أن تجار المخدرات أو المروجين لا يظهرون على مسرح الجريمة، وبالتالي فإن الركن المادي في قضية الترويج يتم ثبوتها من خلال قاصر، وليس من خلاله، فهو لم يحقق عنصر الاستلام والتسليم، أي أن الحدث هو الذي يسلم المخدرات وهو الذي يستلم الأثمان المالية للمخدرات، وبالتالي فإن التاجر أو المروج يحاول الاختباء خلف القاصر.