استقبل نقيب المقاولين الأردنيين المهندس أيمن الخضيري وأعضاء مجلس النقابة، رئيس اتحاد المقاولين العرب / رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي السنافي.

وأكد المهندس الخضيري على أهمية التعاون بين البلدين في قطاع المقاولات، مشيراً أن نقابة المقاولين الأردنيين تسعى وبالتعاون مع اتحاد المقاولين العراقيين على العمل بشكل توافقي وتشاركي لإدخال المقاولين الأردنيين في إعادة الإعمار، وفتح آفاق التعاون والاستثمار بين الطرفين.

وأشار الخضيري خلال الاجتماع، أن النقابة تعمل على جذب أي منافع تصب في مصلحة المقاول والمواطن والقطاع الاقتصادي، لافتاً إلى أهمية العمل من أجل تحريك القطاع الاقتصادي من خلال تصدير المقاولات الى الدول المجاورة والعراق تحديدآ.

وتحدث نقيب المقاولين عن العقبات والعراقيل التي تقف بوجه المقاول الأردني في التوجه للمشاركة في إعادة إعمار العراق.

بدوره قال  السنافي، أن العراق تنظر بعنايه شديده إلى الشراكات المختلفة مع المقاولين الأردنيين لما يتمتعون من نجاحات وكفاءات تسهم بإعادة الإعمار وتساهم إلى جانب الخبرات العراقية من تعزيز مسار النهضة العمرانية. وأكد أن شركات المقاولات والإنشاءات الأردنية تحظى بأولوية في مشروعات إعادة الإعمار في العراق .

 بدوره، قال نائب نقيب المقاولين فؤاد الدويري، إن اللجنة، خرجت بتوصيات وخاطبت جهات مسؤولة في العراق من أجل استمرار تصدير المقاولات وإعادة إعمار العراق.

من جانبه دعا أمين السر عبد الحكيم البستنجي إلى ضرورة دعم مسعى النقابة في تصدير خدمات قطاع المقاولات إلى الخارج من خلال تذليل العقبات التي تمكن القطاع من استغلال الفرص المتاحة للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار.

وطالب أمين صندوق النقابة ياسين الطراونة، بوجود هيئة مشتركة بين الجهات كافة من أجل موضوع التصدير، الذي يحتاج إلى سياسات واضحة ومشتركة من الجهات كافة.

من جهته أشار محمد الكوز أن ملف تصدير المقاولات يحتاج إلى إجراءات حكومية عاجلة تشجع شركات المقاولات على العمل في الخارج.

وطالب عضو مجلس نقابة المقاولين محمود الطيطي، بضرورة إيجاد آلية واضحة لتذليل العقبات التي تقف أمام المقاول الأردني وتقديم الضمانات التي تعمل على تشجيع المقاولين للمشاركة في إعادة إعمار العراق.

بدوره ثمن أنس القروم حجم التعاون الثنائي الذي يجسده اتحاد المقاولين العراقيين ونقابة المقاولين الأردنيين والذي يتمثل في فتح آفاق التعاون المشترك وتوفير فرص العمل.

وفي نهاية الجلسة تم التوقيع على تجديد مذكرة التفاهم لمدة الخمس السنوات القادمة.