عقد الفريق المكلف بمراجعة الاستيضاحات الموثقة لدى ديوان المحاسبة اجتماعا الثلاثاء في دار رئاسة الوزراء، برئاسة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي.

وجرت خلال الاجتماع مناقشة الاستيضاحات التي وثقها الديوان خلال الشهور الثلاثة الماضية (نيسان وأيار وحزيران)، وذلك في إطار نهج المراجعة الدورية لهذه الاستيضاحات، وتصويب ما يتم رصده من مخالفات أولا بأول.

ولفت الجازي إلى وجود انخفاض ملحوظ في عدد الاستيضاحات التي تم رصدها من ديوان المحاسبة خلال الشهور الثلاثة الماضية، إذ تم رصد 18 استيضاحا بواقع استيضاحين فقط خلال شهر نيسان، و9 استيضاحات خلال شهر أيار، و7 خلال شهر حزيران؛ ما يؤكد فاعلية نهج المراجعة الدورية والمتابعة المستمرة.

وأكد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع ما تم رصده من استيضاحات وتصويب جميع المخالفات التي ثبتت حسب الأصول، ومخاطبة الجهات المعنية لتصويبها بشكل فوري.

وأشار الجازي إلى أن غالبية الاستيضاحات تتعلق بإجراءات إدارية وتنظيمية مثل: ضعف الرقابة الإدارية، وترقية موظفين وصرف مكافآت وبدلات واستخدام مركبات حكومية بشكل مخالف للأنظمة والتعليمات، والتغاضي عن استيفاء رسوم ومبالغ مستحقة للخزينة، وإلغاء وإحالة عطاءات وشراء لوازم بشكل مخالف.

وجدد التأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويب هذه المخالفات، والاستمرار في نهج المراجعة الدورية والتصويب الفوري للاستيضاحات لما له من أثر إيجابي على عمل المؤسسات وترسيخ الالتزام بنصوص القانون والأنظمة والتعليمات من الموظفين.