رجحت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، السبت، أن انتهاء عمل اللجنة الوزاية المكلفة بدراسة أثر حظر عمل الموظف العام خارج أوقت الدوام الرسمي خلال أسبوعين.

وقالت نمروقة، إنّ اللجنة ستدرس الأثار والإبعاد المترتبة على حظر عمل الموظف العام خارج أوقت الدوام الرسمي وتأثيره على الجانب المعيشي للموظف واكتسابه للمهارات والخبرات من عمله في القطاع الخاص ودور الموظف العام في نقل المعارف والخبرات في القطاع العام إلى القطاع الخاص.

وأضافت أن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة يترأس اللجنة بالإضافة إلى وزير العدل أحمد الزيادات، وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، ورئيس ديوان التشريع والرأي فياض القضاة.

وبينت أن اللجنة ستقدم إلى رئيس الوزراء المخرجات والتوصيات؛ وسيتم الاعلان عنها بشفافية.