خلاصة الشكاوى التي وصلت الى نقابة عمال الخدمات العامة والمهن الحرة تشير الى وجود عمليات تسريح جماعي للعمال الاردنيين، وبأرقام مذهلة تثير الانتباه، وتنبئ بمخاطر اجتماعية واقتصادية ومعيشية اذ وصل عدد الاردنيين المسرحين عن العمل خلال 3 شهور متتالية ما يقارب عشرة الاف عامل اردني.

في نهاية شهر شباط، وصلت الى النقابة بحسب ما ذكر رئيسها خالد ابومرجوب المئات من الشكاوى الجماعية لعمال اردنيين سرحوا من العمل لاسباب غير قانونية، استعاضت عنهم الشركات والمطاعم بعمال وافدين من جنسيات عربية واجنبية، وهو ما يتعارض مع انظمة استقدام واستخدام العاملين الوافدين في قطاعات يمكن ان يعمل بها الاردنيون.

هذه الشركات الكبرى المتخصصة في تقديم المأكولات الغربية «تلجأ بحسب ما اشار ابو مرجوب الى تشغيل العمال الوافدين لعدم التزامهم في ساعات العمل المقررة في قانون العمل الاردني، وعدم اشتراكهم في الضمان الاجتماعي، اضافة الى انهم يتلقون اجورا تقل عن الحد الادنى للاجور المقرر رسميا».

ويشير ابو مرجوب الى ان هذه الشركات تقوم باستفزاز العمال الاردنيين وتجرهم الى لعبة الانتظار للحصول على اجورهم الشهرية، ما يجبر بعضهم الى الهرب من العمل دون ان يحصل على حقوقه او يطالب بها، فاغلب الاردنيين العاملين في هذا القطاع بحسب احصائيات النقابة هم من طلاب الجامعات وحديثي التخرج من الجامعات ايضا.

الكثير من اصحاب العمل في قطاع المطاعم السياحية مصرون على تحويل عشرات الالاف من الاردنيين من عاملين الى عاطلين عن العمل، وهم مقتنعون ان شريحة الطلاب هي الاكثر حاجة للاستفادة من فرص العمل في هذا القطاع السياحي الخدمي، وان تسريحهم عن العمل يخالف القانون، ويتعارض مع انظمة وزارة العمل وسياسة الحكومة الجاهدة لتشغيل الاردنيين.

ووفقا لرئيس النقابة فان عدد فرص العمل المتوفرة في قطاع المطاعم السياحية يقارب 25 الف فرصة عمل، نسبة العمال الاردنيين المستفيدين منها تراجعت خلال الربع الاول من العام الحالي الى 30 % بعدما وصلت الى 70 % خلال العام الماضي.

ودعا ابو مرجوب الحكومة الى التنبه حيال عمليات التسريح الجماعي التي يتعرض اليها عمال القطاع، وضرورة تكثيف الاجراءات الرقابية والتفتيشية على منشآت القطاع للتاكد من التزامها تطبيق قانون العمل الاردني وانظمة وتعليمات وزارة العمل بخصوص تشغيل العمال الوافدين في قطاعات باتت تصنف حاليا بانها مغلقة على العمالة الاردنية.

ويطالب ابو مرجوب وزارة العمل بتشديد الرقابة على العمالة الوافدة المسموح للمطاعم السياحية استقدامها للاردن، ووضع تعليمات صارمة وحازمة تحد من اعداد العمال الوافدين المسموح استقدامهم باعداد عالية، تعرض الاردنيين لفقدان وظائفهم، وتدفع باصحاب العمل الى الابتعاد عن تشغيل الاردنيين.