خاص- أثارت تصريحات نقابة الأطباء الأردنيين يوم أمس جدلاً واسعاً بعد اتهامها للمستشار القانوني لدولة رئيس الوزراء بالموافقة والإطلاع على لائحة الأجور لعام 2024، التي أثارت ضجة وصراعاً كبيرين في الأوساط الطبية، وتضمن بيان النقابة تفاصيل مثيرة حول الدور الذي لعبه المستشار القانوني في هذا الملف الحساس.

بحسب البيان، تم التأكيد على أن المستشار القانوني كان على اطلاع دائم على لائحة الأجور، التي لاقت اعتراضاً كبيراً من قبل العديد من المتضررين، هذا الاعتراض وصل إلى حد دفع وزارة الصحة إلى وقف العمل باللائحة، وفي خطوة لاحتواء الأزمة، عقد وزير الصحة فراس الهواري مؤتمراً صحفياً لتوضيح الموقف والإجراءات المستقبلية.

النقطة الأهم في بيان نقابة الأطباء كانت تأكيدها على أن لائحة الأجور لعام 2024 قد تمت مراجعتها من قبل الوزارة لمدة شهرين، وتمت مقارنتها مع لائحة 2008 من قبل المستشار القانوني لرئيس الوزراء، وبعد هذه المراجعة، تم إقرار اللائحة ونشرها في الجريدة الرسمية، كما أشار البيان إلى اجتماع نقيب الأطباء يوم الخميس الماضي مع مجموعة من الوزراء المعنيين بالقضية، حيث تم الاتفاق على إجراء مراجعة للائحة. ومع ذلك، أكد نقيب الأطباء أن هذا الإجراء هو من صلاحيات النقابة فقط، وفقاً لقانون النقابة، وهو ما أكده المستشار القانوني لرئيس الوزراء.

إلا أن السؤال يبقى: ما مدى صحة هذه الاتهامات؟ وهل تمتلك النقابة الأدلة والمعلومات التي تؤكد صحة ما جاء في بيانها؟ وهل كان المستشار القانوني لرئيس الوزراء على علم بكل التفاصيل المتعلقة بلائحة الأجور الجديدة؟

ومع ذلك، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من مكتب رئيس الوزراء أو المستشار القانوني بشأن هذه الاتهامات... الأيام القادمة ستكشف المزيد حول هذه القضية، التي من المتوقع أن تلقي بظلالها على الساحة السياسية والطبية في الأردن لفترة ليست بالقصيرة.