قالت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية، الاثنين، إنها طلبت فحص 2600 طائرة من طراز بوينغ 737 لأن أقنعة الأكسجين للركاب قد تتعطل خلال الطوارئ.

وذكرت إدارة الطيران الفدرالية، في بيان أنها طلبت إجراء عمليات تفتيش لطائرات ماكس 737 بعد تقارير متعددة عن تحول مولدات الأكسجين لوحدة خدمة الركاب من موقعها، وهي مشكلة قد تؤدي إلى عدم القدرة على توفير الأكسجين الإضافي للركاب في حالة انخفاض الضغط.

وقالت إدارة الطيران إن بوينغ أصدرت في 17 يونيو/حزيران نشرة لشركات الطيران تدعو فيها إلى إجراء عمليات تفتيش.

وأشارت إلى أن توجيهاتها بشأن صلاحية الطيران كانت فعالة على الفور وتتطلب عمليات تفتيش وإجراءات تصحيحية إذا لزم الأمر في غضون 120 إلى 150 يومًا على طراز 737.

وتمنع إدارة الطيران الفدرالية أيضًا شركات الطيران من تركيب أجزاء قد تكون معيبة.

وقالت الوكالة إنه يتعين على شركات الطيران إجراء فحص بصري عام، وإذا لزم الأمر، استبدال مولدات الأكسجين بأخرى جديدة أو صالحة للخدمة، وربط الوسادات الحرارية وإعادة وضع مولدات الأكسجين المتأثرة.

** اتفاق

يشار إلى أن الحكومة الأميركية قالت اليوم في ملف قدمته للمحكمة إن بوينغ اتفقت مع وزارة العدل على إنهاء تحقيق تجريه الوزارة عبر الإقرار بالذنب في تهمة جنائية بالتآمر للاحتيال تتعلق بحادثي تحطم طائرتين 737 ماكس تسببا في سقوط مئات القتلى.

ومن شأن ذلك الإقرار، الذي قدمت السلطات ملفا بشأنه في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد ولا يزال يتطلب موافقة قاض اتحادي، أن يجعل صانع الطائرات مدانا بتهمة جنائية.

وقالت وزارة العدل في الملف الذي قدمته إلى محكمة اتحادية في تكساس، وبه نظرة عامة على اتفاق من حيث المبدأ بهذا الصدد، إن بوينغ ستدفع أيضا غرامة جنائية قدرها 243.6 مليون دولار.

وتتعلق التهمة بحادثي تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس في إندونيسيا وإثيوبيا في غضون 5 أشهر في عامي 2018 و2019، مما أسفر عن مقتل 346 شخصا ودفع عائلات الضحايا إلى المطالبة بمحاكمة بوينغ.

وربما يهدد الإقرار بالذنب قدرة الشركة على إبرام عقود حكومية مربحة مع جهات منها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، لكنها قد تسعى إلى الحصول على إعفاءات. وتعرضت بوينغ للملاحقة الجنائية بعد أن وجدت وزارة العدل في مايو/أيار أن الشركة لم تلتزم بتسويات جرت في عام 2021 متعلقة بالحادثين.

غير أن الإقرار بالذنب يجنب بوينغ محاكمة كان من شأنها إثارة جدل واسع وتعريض العديد من قرارات الشركة التي سبقت تحطم الطائرتين لتدقيق عام أكبر، كما أنه سيسهل على الشركة، التي سيكون لديها رئيس تنفيذي جديد في وقت لاحق من هذا العام، محاولة المضي قدما في سعيها للحصول على الموافقة على خطتها للاستحواذ على شركة سبيريت إيروسيستمز.

وأكد متحدث باسم بوينغ أنها "توصلت مع وزارة العدل إلى اتفاق من حيث المبدأ على شروط إنهاء (القضية)".

ووفقا للملف المقدم للمحكمة، وافقت الشركة كذلك على استثمار ما لا يقل عن 455 مليون دولار على مدى السنوات الـ3 المقبلة لتعزيز برامجها المتعلقة بالسلامة.