اخبار البلد- ظهور تقرير صباح أمس الأحد في عمان يكشف بصفة رسمية عن عدم توقف عمليات سحب الجنسيات من أردنيي الأصل الفلسطيني له بالتأكبد ما يبرره حكوميا في ضوء الضجيج الإتهامي المثار ضد الحكومة بعنوان 'التجنيس السياسي'.
واضح تماما بأن طرفا رسميا أو أمنيا في وزارة الداخلية التي يقودها الجنرال محمد الرعود سعى لطمأنة نخبة ضيقة من أصحاب الصوت العالي الذين تلاعبوا بالحقائق وزرعوا تهمة ضد الحكومة الحالية قوامها السعي لتجنيس عشرات الالاف من الفلسطينيين عشية الإنتخابات العامة المرتقبة في البلاد.
والأوضح أن هذا الطرف إختار صحيفة 'العرب اليوم' المحلية لإرسال الرسالة الجديدة والتي تقول للرأي العام ضمنيا: إطمأنوا عمليات سحب الجنسية لم تتوقف خلافا لما أعلنه رئيس الوزراء عون الخصاونة بل تتواصل ولكن تحت إسم جديد هو 'تعليق' الجنسيات، الأمر الذي يكرس مجددا الأردن بإعتباره البلد الوحيد في العالم الذي تعلق فيه جنسيات المواطنين وفقا للصحافي طارق الدبلواني الذي تعرض مباشرة للمسألة وسبق أن تحدث عنها لـ'القدس العربي'.
لذلك وفي التوقيت الحالي سبب ومبرر على الأرجح لكن السؤال ما هو؟.. الإجابة في ضوء الواقع ليست صعبة إطلاقا فثلاثة نشطاء عدا ونقدا يدعون أنهم يمثلون الشعب الأردني وحراكه صرحوا علنا بأن الحكومة تتبع التجنيس السياسي وهؤلاء رد عليهم الوزير الرعود نفسه وكذلك وزير الشؤون السياسية حيا القراله عدة مرات مكذبين روايات بعض المثقفين المعارضين عن التجنيس السياسي.
وقد أبلغ الوزير القرالة 'القدس العربي' مباشرة على هامش عدة مناسبات بأن الحكومة لم تجنس ولو فلسطينيا واحدا، فيما كان الخصاونة يعرب علنا عدة مرات عن رأيه بخصوص مبدأ سحب الجنسيات الذي لا يمكنه الموافقة عليه إطلاقا فيما فهمت 'القدس العربي' مجددا ومباشرة من الخصاونة الأسبوع الماضي أن موقفه بالخصوص لم يتغير قائلا : لا زلت لا أستطيع تفهم حرمان أي مواطن من جنسيته وتحت أي ذريعة.
لكن اليوم يجتهد مطبخ سحب الجنسيات في وزارة الداخلية ويقرر إبلاغ الأشخاص الثلاثة الذين روجوا إتهامات التجنيس علنا ومن بعدهم جميع الأردنيين بأن سحب الجنسيات متواصل في الواقع ولكن بطريقة مضللة إلتفافية إسمها 'تعليق الجنسية' خصوصا وان صحيفة 'خبرني' الإلكترونية المتميزة أعادت تسليط الضوء على الموضوع مستندة إلى تقرير 'العرب اليوم' عبر التحدث عن رجال أعمال أردنيين من أصل فلسطيني علقت جنسيتهم على نحو غادر ومفاجىء بعد مراجعة إحدى الدوائر الرسمية لأغراض نقل ملكية شقة.
ذلك بالتأكيد يحصل لهدف مضمر حسب كل الخبراء والهدف التكتيكي اليتيم الذي يمكن إستخلاصه من وراء تسريب الإعتراف بإستمرار سحب وتعليق الجنسيات قد لا يتجاوز طموح وزارة الداخلية بتخفيف الضغط عن الحكومة برمتها عشية مفاوضاتها مع القوى الفاعلة في الواقع تحت عنوان قانون الإنتخاب مع العمل على تقليص تأثير أصحاب الصوت الإتهامي المرتفع الذين وصفهم الناطق الرسمي بإسم الحكومة الوزير راكان المجالي يوما بأنهم 'كذبوا كذبة التجنيس.. ثم صدقوها'.
التعمق في هذا الهدف المفترض يتطلب التوثق من أن الهدف من التسريب هو إبعاد تهمة التجنيس السياسي لأغراض النجاح في إستقطاب بعض قوى الشارع اليوم لمائدة الحوار الحكومية على قانون الإنتخاب وهو هدف تكتيكي لا يمكن ضمه لعائلة الإستراتيجيات بكل الأحوال.
لكن المثير في المسألة أن الحكومة تحاول نفي تهمة يروجها ثلاثة أشخاص فقط حتى تعبر تصوراتها حول قانون الإنتخاب لإرضاء إحدى الفئات الإجتماعية دون أي حساب من أي نوع لنصف الشعب الذي تقلقه عمليات سحب الجنسية.
بمعنى آخر ترضي وزارة الداخلية عددا محدودا جدا من محترفي إصدار بيانات التجنيس لكنها تتلاعب في الأثناء بمشاعر بأكثر من نصف الشعب الذي يعتبر وقودا لعمليات سحب الجنسية.
يثبت ذلك عمليا مسألة يلاحظها الجميع وفقا للنشط السياسي خالد رمضان فلا أحد يريد مخاطبة 'المكون الفلسطيني' أو مفاهيم العدالة والدولة المدنية خصوصا أثناء التفاهم على صفقة قانون الإنتخاب فالدولة تكافىء أصحاب الصوت العالي وتتجاهل بطريقة مريبة الغالبية الراشدة العاقلة الصامتة حتى الآن.
رمضان وغيره يشيرون إلى ان الدولة المدنية لا تسحب الجنسيات من مواطنيها ولا تعلقها.
وفكرة الإعتراف بأن الجنسيات تعلق اليوم في وزارة الداخلية تحت الإسم الرمزي الحركي 'ت . س' يعني 'تحت السحب' تخطط لإرضاء بعض القطاعات لكنها تقول بوضوح وبدون غموض حسب تقدير النائب محمد الحجوج بأن المكون الفلسطيني في الدولة الأردنية لا زال خارج كل حسابات الإعداد للإنتخابات والمثير أنه أيضا خارج حسابات الجبهة الوطنية للإصلاح وجبهة العمل الإسلامي وهما المفاوض بإسم المعارضة والحراك للحكومة على تفاصيل قانون الإنتخاب.