قالت صحيفة الغارديان اليوم الاثنين إن الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة حزب العمال تخطط لسحب طلب سابق للمحكمة الجنائية الدولية لتأجيل إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

كما أفادت بأن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، سيبدأ الأسبوع الجاري مراجعة عدة ملفات مثل التمويل المستقبلي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والرأي القانوني المقدم للحكومة السابقة بأنه لا خطر من استخدام إسرائيل مبيعات الأسلحة البريطانية في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

وذكرت الصحيفة بأن مسؤولين بحزب العمال أكدوا أن الحزب مازال يعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية لها ولاية قضائية على غزة.

وكانت حكومة ريشي سوناك قد ادعت -في مذكرة قدمتها للمحكمة في 10 يونيو/حزيران الماضي- أن الأخيرة ليس لها اختصاص على المواطنين الإسرائيليين، وكشفت عنها المحكمة قبل أسبوعين.

وبحصب الغارديان فقد منحت الجنائية الدولية الحكومة البريطانية السابقة مهلة حتى 12 يوليو/تموز المقبل لتقديم طلب مفصل، لكن من غير المرجح الآن أن تمضي حكومة كير ستارمر قدما في هذا الطلب، مما يلغي التأجيل المحتمل في إصدار مذكرات الاعتقال.

وتساءلت الحكومة في طعنها -وفق الصحيفة-عن مدى قانونية أن تأمر الجنائية الدولية باعتقال مواطنين إسرائيليين، مدعية بأن السلطات الفلسطينية ليس لها اختصاص قضائي على المواطنين الإسرائيليين بموجب اتفاقات أوسلو، لذلك لا يمكنها نقل هذا الاختصاص للجنائية الدولية.

وقضت المحكمة عام 2021، بأنه على الرغم من أن دولة فلسطين ليست دولة ذات سيادة، إلا أن للجنائية الدولية ولاية قضائية على أي انتهاكات مزعومة لنظام روما الأساسي، الميثاق التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية، في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة.

يشار إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان كان قد أعلن في 20 مايو/أيار الماضي أنه قدم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة ضد الإنسانية، في ما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال خان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة، وأن الأدلة خلصت إلى أن المسؤولين الإسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، ومتواطئون في التسبب بمعاناة وتجويع المدنيين في القطاع المحاصر.