وصلت نسبة الإنجاز في مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية(2018-2024) حتى شهر حزيران (يونيو) الحالي إلى نحو 75 %، وفق ما أظهرت البيانات المحدثة لمنصة وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.

ووفق البيانات المحدثة  لشهر حزيران (يونيو) الحالي، شهدت المصفوفة تقدما في إنجاز مجموعة كبيرة من الإجراءات الإصلاحية، في عدد من المحاور والقطاعات المستهدفة في المصفوفة، مقارنة مع آخر تحديث للبيانات في شهر نيسان (ابريل) الماضي.

ووصل عدد الإجراءات الإصلاحية التي تم إنجازها في 12 محورا وقطاعا مستهدفا في المصفوفة إلى نحو 302 إجراء إصلاحي منذ إطلاق المصفوفة عام 2018 حتى شهر حزيران (يونيو) الحالي، من إجمالي عدد الإجراءات البالغ نحو 403 إجراءات، في حين ما يزال حوالي 99 من الإجراءات في حال التنفيذ ومن المتوقع أن يتم تنفيذها حتى نهاية 2024.

وقامت الحكومة وبدعم من البنك الدولي وشركاء التنمية بتطوير مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية.

وشرعت الحكومة بتنفيذ هذه الإصلاحات منذ عام 2018 إذ تم إطلاق المصفوفة بصفة رسمية خلال مؤتمر مبادرة لندن "الأردن: نمو وفرص" في شهر شباط ( فبراير) من عام 2019.

ويشار إلى أنه تم تمويل تنفيذ هذه المصفوفة من قبل الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية التابع لمجموعة البنك الدولي والذي تم تدشينه في الأردن عام 2019، ووصلت قيمة التزامات المانحين للصندوق في المملكة إلى أكثر من 70 مليون دولار، مع تخصيص 45 مليون دولار للبرنامج الأساسي، و25.5 مليون دولار تستخدم للتحويلات النقدية الطارئة لدعم استجابة الأردن لجائحة كورونا (COVID-19) للفئات الأكثر فقرا وضعفا.

وتتكون المصفوفة من مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمارات والصادرات وهي بمثابة وثيقة إرشادية لخطط وبرامج الحكومة من جهة، والجهات المانحة وشركاء التنمية من جهة أخرى.

وقررت الحكومة في نهاية عام 2022 في أعقاب جائحة كورونا، تحديث مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية(2018-2024) وتوسيعها إلى 12 محورا بدلاً من 9 وتمديد العمل بها لعام إضافي، مع إضافة ثلاثة محاور جديدة؛ كفاءة القطاع العام والحوكمة، وقطاع السياحة، مع فصل المحور الخاص بالمياه والزراعة إلى ركيزتين.

وترتبط مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية المحدثة ارتباطا وثيقا برؤية التحديث الاقتصادي، حيث تتناول بشكل مباشر العديد من القطاعات والمبادرات الرئيسية التي تندرج تحت الرؤية من خلال 30 مبادرة مأخوذة مباشرة من مصفوفة الإصلاحات.

وتستهدف المصفوفة 12 محورا وقطاعا، وهي المالية العامة وتعزيز كفاءة القطاع العام، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال والترويج إلى الاستثمار والصادرات، إلى جانب الحصول على التمويل وسوق رأس المال فضلا عن سوق العمل وتنمية المهارات.

ويضاف إلى ذلك محاور تعزيز الحماية الاجتماعية وقطاعات النقل والمياه والطاقة والزراعة والسياحة.

وبالانتقال إلى بيانات المنصة سجل قطاع الزراعة أعلى معدل إنجاز في المحاور والقطاعات المستهدفة في مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية (2024-2018)، إذ بلغ معدل إنجازه 91 % بتنفيذه 21 إجراء إصلاحيا حتى الآن، ومن المنتظر أن يتم تنفيذ آخر إجرائين إصلاحيين في القطاع قبل نهاية العام الحالي، وهما موافقة مجلس الوزراء على إطار الدعم الذكي وإنتاجية المياه مع التركيز على إعادة تنظيم الحوافز لتعظيم الكفاءة في استخدام المياه، إضافة لربط البرنامج الوطني لإدارة المتبقيات بنظام تتبع الممارسات الزراعية الجيدة.

كما بلغت نسبة الإنجاز في قطاع المياه حوالي91 % إذ تم إنجاز 22 إجراء إصلاحيا من أصل 23 إجراء يستهدفه القطاع.

وناهزت نسبة الإنجاز في محور تحسين بيئة الأعمال نحو 86 % إذ تم تحقيق 25 إجراء من إجمالي 29 إجراء إصلاحيا من المقرر أن يتم إنجازها في هذا المحور، وتم تصميم الإجراءات الإصلاحية الخاصة بهذا المحور بهدف خفض تكاليف الأعمال وزيادة المنافسة في القطاع الخاص، الذي يعد تنشيطه أمرا ضروريا لتحقيق أهداف النمو والتوظيف في الأردن خاصة وأن التكاليف التنظيمية تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه الشركات في المملكة

ووصلت نسبة الإنجاز في محور المالية العامة، الذي يركز على إدخال عدة إصلاحات لتمكين الأردن من الحفاظ على قدرته على تحمل الديون والحفاظ على استقرار القطاعين النقدي والمالي إلى 86 % حتى شهر حزيران(يونيو) الحالي، إذ تم تنفيذ 17 إجراء إصلاحيا من إجمالي 20 إجراء يستهدفهم القطاع.

وبلغ عدد الإصلاحات المنجزة في محور تعزيز كفاءة القطاع العام 37 إجراء إصلاحيا من أصل 46 إجراء محددا له، إذ بلغت نسبة الإنجاز به 80 % وفق آخر تحديث لبيانات وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وصممت الإجراءات الإصلاحية لهذا المحور بهدف تحسين كفاءة القطاع العام وتعزيز الشفافية وتجويد التشريعات، يركز هذا المحور على التنفيذ الكامل للإطار الشامل لإدارة الاستثمارات الحكومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي محور تعزيز الحماية الاجتماعية تم الانتهاء من تنفيذ 22 خطوة إصلاحية من إجمالي 28 خطوة مقررة ، لتبلغ نسبة الإنجاز في هذا المحور قرابة 79 %، وتم تصميم الخطوات الخاصة بالمحور المذكور بهدف توسيع وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء والفئات المستضعفة بشكل أفضل، إلى جانب تحسين حماية الأشخاص الأقل حظا وتيسير انتقالهم من الفقر، بما في ذلك مضاعفة عدد المستفيدين من صندوق المعونة الوطني الذين يتلقون المعونات النقدية، وتحسين استهدافها لمساعدة الأسر الفقيرة وجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة.

وتأمل الحكومة من خلال مجموعة من الإصلاحات هذه إلى توسيع التغطية لتشمل المزيد من العائلات، بهدف الحد من الفقر بنسبة 35 %.

وقدرت نسبة الإنجاز في محور سوق العمل وتنمية المهارات الذي يستهدف إيجاد أسواق عمل أكثر مرونة وشاملة توفر وصولاً عادلاً إلى فرص العمل بنحو 77 %، إذ تم تنفيذ 34 إجراء إصلاحيا من أصل 44 إجراء حددت لهذا المحور، حيث يستهدف إنشاء سوق عمل ديناميكي وشامل يوفر فرص عمل منصفة، وتقليل الفجوة في المهارات، وتعزيز التعلم مدى الحياة، وتزويد الأفراد بالكفاءات اللازمة للنجاح في اقتصاد متغير بسرعة.

وكشفت البيانات المحدثة للمنصة وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، أن محور الترويج للاستثمار والصادرات، قد بلغت نسبة الإنجاز به قرابة 75 %، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 49 إجراء إصلاحيا من إجمالي 65 إجراء محددة لهذا المحور، وصممت الإصلاحات الخاصة به، لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز تنمية صادرات المنتجات والخدمات والأسواق، من خلال السعي إلى جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتسهيل التجارة الدولية، وخلق بيئة مواتية للأعمال التجارية تدعم النمو الاقتصادي. وارتفعت نسبة الإنجاز في محور الحصول على التمويل وسوق رأس المال حتى شهر حزيران (يونيو) الحالي إلى نحو 50 % مقارنة مع 47 % في تحديث شهر نيسان (إبريل) الماضي، حيث تم إنجاز19 إجراء إصلاحيا من أصل 28 إجراء يستهدفها المحور المذكور.

وارتفع معدل إنجاز الإجراءات الإصلاحية في قطاع النقل حتى شهر حزيران(يونيو) الحالي إلى 68 % قياسا مع بيانات شهر نيسان (ابريل) الماضي التي قدر وقتها بنسبة 57 %، إذ تم إنجاز 19 إجراء من مجموع 28 إجراء يستهدفها القطاع.