تسير اليونان في اتجاه معاكس للاتجاه العالمي فيما يتعلق بأيام وساعات العمل، حيث تم إبلاغ الموظفين بإمكانية العمل ليوم سادس في الأسبوع بموجب تشريع حديث. يأتي هذا في الوقت الذي تتجه فيه العديد من الدول نحو تقليص أيام العمل الأسبوعية من خمسة إلى أربعة أيام.

وتهدف هذه الخطوة غير التقليدية في اليونان إلى "زيادة الإنتاجية" وفقًا للسلطات، لكن النقابات العمالية وصفتها بـ"الهمجية". وتقول حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، المؤيدة لقطاع الأعمال، إن المبادرة "أصبحت ضرورية بسبب المخاطر المزدوجة المتمثلة في تقلص عدد السكان ونقص العمالة الماهرة".

ووصف ميتسوتاكيس التحول الديموغرافي المتوقع بأنه "قنبلة موقوتة"، وذلك قبل الإعلان عن التشريع الذي يأتي كجزء من مجموعة أوسع من قوانين العمل التي أقرت العام الماضي.

تشير التقديرات إلى أن حوالي 500 ألف يوناني، معظمهم من الشباب المتعلمين، هاجروا من البلاد منذ اندلاع أزمة الديون أواخر عام 2009. وتقول الحكومة إن خطة الأيام الستة ستنطبق فقط على الشركات الخاصة التي تقدم خدمات على مدار الساعة.

بموجب أسبوع العمل الممتد، سيكون للموظفين في صناعات ومنشآت معينة خيار العمل لساعتين إضافيتين في اليوم، أو نوبة عمل إضافية مدتها 8 ساعات (يوم سادس)، مع زيادة الأجر اليومي بنسبة 40 بالمئة.

وقال ميتسوتاكيس قبل أن يصادق البرلمان على القانون: "نواة هذا التشريع صديقة للعمال وموجهة نحو النمو بشكل عميق، مما يجعل اليونان تتماشى مع بقية أوروبا".

لكن رد الفعل كان عنيفًا وسريعًا، إذ يؤكد المنتقدون أن الخطوة تمثل في نهاية المطاف "الموت لأسبوع العمل المكون من خمسة أيام". ويرى المعارضون، الذين خرجوا بالفعل إلى الشوارع احتجاجًا، أن التشريع يؤدي إلى "تآكل الحماية القانونية للعمال وتراجع حقوقهم الراسخة".

ويعمل اليونانيون بالفعل أطول ساعات في أوروبا، حيث يبلغ متوسط ساعات العمل الأسبوعية 41 ساعة، وفقًا لوكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروستات). ومع ذلك، تشير الدراسات الاستقصائية إلى أنهم يحصلون على أجور أقل بكثير، وكثيرًا ما تنتقد المعارضة اليسارية هذا الوضع، معتبرة أن هذه الظاهرة أدت إلى تفاقم هجرة العقول.