جرى مجدداً استدعاء كارلا بروني ساركوزي، زوجة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، في جانب من التحقيق المتشعب حول التمويل الليبي لحملته الانتخابية في 2007.

وأفاد مصدر قريب من الملف «وكالة الصحافة الفرنسية»، السبت، بأن المغنية وعارضة الأزياء السابقة (56 عاماً) تواجه الملاحقة بتهم عدة هي التستر على تلاعب بالشهود وعلى عصابة إجرامية بهدف التحضير لعمليات احتيال أمام المحكمة، وإفساد موظفين قضائيين لبنانيين.

ولم يحدد موعد استجواب بروني ساركوزي التي تزوجت الرئيس الأسبق عام 2008. وقد يوجه إليها اتهام في ختامه، أو تعد شاهداً مساعداً في أفضل الأحوال. وسبق أن استجوبها محققو الدائرة المركزية لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية مرتين: الأولى بوصفها شاهدة في يونيو (حزيران) 2023، والثانية بوصفها مشتبه بها بداية مايو (أيار) الفائت.

ويهدف التحقيق القضائي الذي بدأ في مايو 2021 إلى كشف الأدوار التي اضطلع بها 12 شخصاً من المقربين من ساركوزي بهدف تغيير موقف الوسيط الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين خلال مقابلة نظمتها ميشيل مارشان التي تملك وكالة «بست إيمدج».

في نهاية 2020، عمد تقي الدين في شكل مفاجئ إلى تبرئة الرئيس الأسبق (2007 - 2012) بعدما كان الطرف الرئيسي الذي يتهمه في ملف «الأموال الليبية» التي دفعها نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ويشتبه بأن ساركوزي وافق على هذه الألاعيب، لكنه ينفي ذلك. ومن المقرر أن يحاكم بداية العام المقبل بتهمتي «التستر على اختلاس أموال عامة» و«التمويل غير القانوني لحملة انتخابية».

وتقدم محاموه في أبريل (نيسان) بطلب لإلغاء هذا الإجراء.

وتظهر عناصر من التحقيق علمت بها «وكالة الصحافة الفرنسية»، ونشرت صحيفة «لو باريزيان» جزءاً منها، أن قاضي التحقيق المالي المكلف النظر في الملف يعتقد وجود أدلة على استخدام خط هاتفي سري من جانب كارلا بروني ساركوزي.

ويرى القاضي أن الخط المذكور استخدمه الزوجان لتلقي رسائل من ميشال مارشان حول كيفية تنفيذ عملية تمويل الحملة.

ولدى استجوابها بداية مايو، نفت زوجة الرئيس الأسبق أن يكون الخط الهاتفي خاصاً بها. وفي اتصال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» مع محاميها بول ماليه، رفض الأخير التعليق على الأمر.

ويعد زياد تقي الدين الذي لجأ إلى لبنان لتجنب اعتقاله في فرنسا، المتهم الرئيسي لساركوزي. لكنه عاد عن اتهامه نهاية 2020، مؤكداً لوسيلتي إعلام أن الرئيس الأسبق «لم يقبض قرشاً واحداً لتمويل حملة الانتخابات الرئاسية» في 2007.