هبة الحاج - في خطوة وُصفت بالكارثية والمفاجئة من العديد، يواجه قطاع التأجير التمويلي في الأردن والمستثمرون وأصحاب العلاقة تحديات غير مسبوقة نتيجة لقرارات دائرة الأراضي والمساحة الأخيرة تلك القرارات، التي تفرض إجراءات جديدة ومعقدة للحصول على موافقات التملك، تسببت في تأخير العديد من المعاملات وتجميدها، مما أثار موجة من الغضب والانتقادات داخل القطاع نتيجة التأخير في الحصول على موافقة التملك، وتمتد الطلبات إلى فترات طويلة دون حل.

في حديث مع عرفات عودة الله، رئيس الجمعية الأردنية لشركات التأجير التمويلي والمدير العام لشركة إجارة للتأجير التمويلي، قال إن قطاع التأجير التمويلي يعاني من تأخير المعاملات في دائرة الأراضي والمساحة نتيجة التأخير في الحصول على موافقة تملك، وتمتد الطلبات إلى فترات طويلة دون حل.

وأوضح عودة أن هناك طلبات تم تقديمها لدائرة الأراضي منذ تاريخ 25/4 وما زالت متوقفة حتى الآن بسبب القرار الجديد من دائرة الأراضي والمساحة، الذي يتطلب توريد الطلبات إلى رئاسة الوزراء بموجب قانون الملكية العقارية، بينما في السابق، كانت الموافقة تصدر مباشرة من خلال مدير دائرة الأراضي.

وأضاف عودة: "خلافنا اليوم مع دائرة الأراضي يتمثل في رغبتها بتطبيق قانون الملكية العقارية على شركات التأجير التمويلي، رغم أن لدينا قانون خاص ينظم أعمالنا، والذي ينص على أن الموافقة يجب أن تكون للعميل وليس لشركة التأجير، بينما قانون الملكية العقارية يتطلب تحويل الطلبات إلى الرئاسة إذا كان العميل يمتلك أكثر من 50 دونماً، فدائرة الأراضي تنظر لشركة التأجير التمويلي كأنها هي العميل، وهذا يناقض طبيعة عملنا التي تتركز على التمويل".

وأشار عودة إلى أنهم قاموا ببحث القضية في ديوان التشريع لحل مشكلة التأخير غير المبرر، مضيفاً أنهم وجهوا كتاباً لمدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، لكنهم اكتشفوا أنه لم يتم توجيهه حتى الآن من قبله لديوان التشريع ، وأنهم بانتظار رأي ديوان التشريع القانوني في هذه المسألة، معربا عن اعتقاده بأن القانون سيكون لصالح شركات التأجير التمويلي لأن قانونهم الخاص واضح وصريح.

وأكد عودة أن هذا التغيير المفاجئ من دائرة الأراضي أدى إلى تعطيل كامل للمعاملات، مما يؤثر سلباً على إيرادات الدولة والخزينة، وذكر أن هناك عشرات الطلبات الموجودة في دائرة الأراضي معطلة، مما ينعكس سلباً على أرباح الشركات وضريبة الدخل على خزينة الدولة، وأضاف أن القطاع العقاري يعمل مع عدة جهات، وكان من المفترض توريد ضريبة المبيعات للدولة، مشيراً إلى أن توقف العمالة بسبب هذا القرار له تأثير كبير ومأساوي على الاقتصاد الوطني.