“فقدوا عشرات الكيلوغرامات من أوزانهم”.. هآرتس: مصلحة السجون الإسرائيلية تجوّع الأسرى الفلسطينيين
كشفت صحيفة هارتس، الأربعاء 26 يونيو/حزيران 2024، أن إدارة سجون الاحتلال تخفي معلومات حول سياسة التجويع التي تمارس ضد الأسرى الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
حيث أوضحت الصحيفة أن جمعية حقوقية تقدمت بالتماس إلى المحكمة العليا بإسرائيل، بهذا الشأن، فيما علّق وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بأن الإجراء المتخذ بحق الأسرى الفلسطينيين في إطار الردع.
الصحيفة أشارت إلى إفادة عشرات الأسرى الفلسطينيين غير المنتمين لحركة حماس، بأنهم فقدوا عشرات الكيلوغرامات من أوزانهم، بعد تقليص كمية الطعام المقدم لهم بشكل كبير، والذي وصل إلى مستوى التجويع.
تحذيرات من عواقب قانونية وأمنية
كما نقلت عن مصادر أمنية إسرائيلية تحذيراً، بأن تقليص كمية الطعام لدرجة أقل من الحد الأدنى، هو إجراء غير قانوني، فضلاً عن إخفاء المعلومات المتعلقة بذلك قد يؤدي إلى عواقب أمنية.
وزعم ممثلو إدارة سجون الاحتلال مؤخراً، أنهم تمت زيادة كميات الطعام المقدمة للأسرى الفلسطينيين، لكن أدلة وصلت إلى "هآرتس" تنفي ذلك.
فيما أعربت وزارة القضاء، والمؤسسة الأمنية عن قلقهما من أن تؤدي "سياسة التجويع" التي تنتهجها إدارة السجون إلى الإضرار بإسرائيل على الساحة الدولية، وكذلك جهود التفاوض مع حماس.
وفي بداية الحرب، أمرت مفوضية مصلحة السجون آنذاك، كاثي بيري، بإغلاق مقاصف الأسرى الفلسطينيين، ووقف الطبخ الذاتي في غرف الاعتقال.
الصحيفة أشارت إلى أن بن غفير تفاخر بأنه أمر بوقف توزيع اللحوم على الأسرى، وهذا أدى لتقليص كمية الطعام المقدمة لهم بشكل كبير.
بحسب مصادر أمنية للصحيفة، فإنه "منذ اندلاع الحرب، كانت هناك سياسة متعمدة لتقليل الطعام عن الأسرى الفلسطينيين بشكل عشوائي، وقد أثارت هذه السياسة علامات استفهام فيما يتعلق بالبيانات التي قدمها الجيش الإسرائيلي، لدرجة أنه من الصعب فهم الصورة كاملة، وما إذا كان هذا قانونياً".
فيما ردَّ بن غفير على تقرير هآرتس قائلاً: "آمل أن لا يقرر قضاة المحكمة العليا تحويل السجون مجدداً إلى مخيم صيفي يحتفل فيه الإرهابيون" على حد وصفه.
وتعليقاً على تقرير "هآرتس"، أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدورة فارس، في تصريحات صحفية، أن متوسط انخفاض أوزان الأسرى بلغ نحو 30 كيلوغراماً.
ويعتقل الاحتلال الإسرائيلي في سجونه ومراكز التوقيف والتحقيق التابعة له، وفق مصادر حقوقية فلسطينية، قرابة الـ 9 آلاف و400 أسير، بما لا يشمل معتقلي قطاع غزة الذي قال الاحتلال إنهم بلغوا 4 آلاف معتقل؛ أفرج مؤخراً عن 1500 منهم.