اخبار البلد_ اصدر المكتب السياسي للحزب الشيوعي عقب اجتماعه الاسبوعي بياناً تناول فيه المستجدات السياسية محلياً وعربياً .
فقد توقف الحزب امام سلسلة الحوارات التشاورية التي قام بها دولة رئيس الوزراء وطاقمه الوزاري بهدف الوصول الى صيغة توافقية لقانون الانتخاب المنشود وقد تناولت هذه التشاورات لقاءات مع النقابات المهنية والاحزاب الوسطية واحزاب ومكونات الجبهة الوطنية للاصلاح وأطر سياسية ومجتمعية اخرى. وقد أكدت جميع هذه الفعاليات في لقاءاتها على ان الحياة السياسية في البلاد تتطلب منظومة قوانين ناظمة لها تلبي طموحات جماهير شعبنا وفي مقدمتها قانون الانتخاب المبني على التمثيل النسبي ضمن القوائم الوطنية على مستوى الوطن والدوائر الانتخابية. وحزبنا إذ يؤكد ان هذا المطلب هو الكفيل باخراج البلاد من أزمتها السياسية التي عصفت بالمجتمع الاردني نتاج تراكمات سيئة لقوانين الانتخاب السابقة من صوت واحد الى دوائر وهمية واننا إذ نثمن الجهود التي يقوم بها رئيس الحكومة في هذه الحوارات لنؤكد ان المعيار الحقيقي لهذه الحوارات هو الاستجابة والالتزام بمخرجاتها المتمثلة في القانون التي عبرت عنه كافة الاطياف السياسية ونخشى من أن يجري التعامل مع مخرجات هذه الحوارات كما جرى مع مخرجات لجنة الحوار الوطني مما أفقد المصداقية وأضعف الثقة في منهجية الحكومة.
وعلى صعيد اخر فإننا نؤكد ان هذا القانون المنشود لا تكتمل رؤيته الا اذا اقترن بنظام انتخابي يساعد على المخرجات المنشودة نظام انتخابي يستند الى العدالة في التوزيع الديمغرافي والمساواة بين عدد الناخبين وعدد المقاعد المخصصة لهم بعيداً عن التمترس بالأطر الجغرافية فقط واعتماد نظام انتخابي يتسم باليسر والسهولة لتحقيق العملية الانتخابية انطلاقاً من مشاركة جماهيرية واسعة مبنية على الثقة بالقانون الانتخابي ونظامه.
وتوقف الحزب كذلك امام مناقشة الحكومة لمشروع قانون الاحزاب مؤكداً أن المشروع المطروح ما زال يحمل في طياته العديد من معيقات العمل الحزبي مثل الاجراءات والعقوبات وعدد المحافظات المطلوب لترخيص الحزب وتقييد النظم الداخلية للاحزاب باجراءات ادارية واستمرار مسؤولية لجنة يتحكم بها وزير الداخلية ان بقاء مثل هذه المعوقات لن يساعد على تطوير الحياة الحزبية وتعميق دورها في الحياة السياسية .
وبقلق شديد وانطلاقاً من الحرص على اردننا وأمنه واستقراره فقد توقف الحزب امام ما تناقلته وسائل الاعلام والصحافة العالمية من أن هناك ضغوط على الاردن بهدف تحويله الى ممر ومعبر لمسلحين يجري اعدادهم وتدريبهم في معسكرات على الارض الاردنية من اجل التدخل في شؤون سورية الشقيقة وان النفي الرسمي لهذه المعلومات من قبل الحكومة الاردنية لم يقنع ابناء شعبنا نظراً لتناقض هذا الاعلان مع مجريات واجراءات على الارض مثل انشاء معسكرات على الحدود الاردنية السورية وفرق تعمل على ايجاد بنية تحتية فيها وتواجد بالآلاف من الليبيين والافغان والاتراك في الفنادق الاردنية بحجة العلاج والسياحة سيما وان ذلك قد ترافق مع معلومات تقول بأن دول عربية شقيقة قدمت اغراءات مالية للأردن مقابل هذا الأمر !!!.
ان مثل هذا التوجه الخطير في السياسة الخارحية الاردنية يعتبر موقفاً خطيراً يهدد المنطقة برمتها بما فيها الاردن وليست سوريا الشقيقة هي المستهدف الوحيد انما الهدف هو احداث تغيرات في الخارطة السياسية الاقليمية وفق المخططات الامريكية الصهيونية المعادية لشعوب المنطقة ولخلق أرضية رحبة لتنفيذ تلك المخططات وانهاء القضية الفلسطينية وفق المخطط الصهيوني.
اننا نطالب الحكومة الاردنية ان تأخذ بعين الاعتبار ان العمق العربي لشعبنا وبلدنا هو الكفيل بحماية وصون استقرار واستقلال بلادنا.
وأكد الحزب رفضه واستهجانه للسياسة الاسرائيلية المتغطرسة بتوجيه التحذيرات والتهديدات لدول عربية من ضمنها الاردن كونها ستكون احدى منطلقات مسيرة القدس الدولية في الثلاثين من هذا الشهر تلك المسيرة السلمية ذات الابعاد الانسانية التي تهدف الى التضامن مع الشعب الفلسطيني وحماية المقدسات وأهاب الحزب برفاقه واصدقائه وجماهير شعبنا للمشاركة في هذه المسيرة السلمية تعبيراً عن التلاحم النضالي بين شعبينا الشقيقين الارني والفلسطيني بمناسبة ذكرى يوم الارض والدفاع عن القدس.
وحول الاوضاع المعاشية فقد أكد الحزب استمرار معاناة فئات شعبية واسعة من ارتفاع الاسعار في مواد اساسية وخدمات النقل دون حسيب او رقيب واستهجن الحزب اجراءات الحكومة حول الخدمات الصحية في مستشفيات الوزارة وعلى الاخص فئات المحولين الى قطاعات صحية اخرى كالخدمات الطبية ومستشفى الجامعة حيث قام معالي الوزير بتعميم كتابه رقم (ت ص 37/2/1919 ) بتاريخ 15/3/2012 بوقف كافة حالات التحويل دون استثناء على حساب التأمين الصحي بحجة ان سبب الأزمة المالية في وزارة الصحة ناتج عن كلفة التأمين الصحي وتبين لمعاليه ان صحة المواطن هي سبب الأزمة المالية في البلاد !!!
واننا نطالب معالي وزير الصحة باعادة النظر في هذه الجراءات التي تلحق الضرر بصحة العديد من المواطنين المحتاجين.
عمان في
25/3/2012