التوصيات "السبعة" للخروج من أزمة الفحيص مع "لافارج"
* اجتماعات عصف ذهني لمناقشة هادئة لأخطر ملف حساس في الفحيص.. ولقاءات لانقاذ أراضي المدينة من أفواه البنوك الدائنة قبل ابتلاعها
* تشكيل لجنة استشارية من الخبراء لتكون حلقة وصل بين البلدية والمجتمع المحلي للخروج بتوافق مستقبلي وعدم الانفراد باتخاذ القرار أهم مقترح لحل المشكلة
* الاستفسار عن كتب موجهة لدائرة الاراضي لتبيان كيفية تملك البنوك لـ 320 دونم.. ومطالبات بوضع اشارة حظر البناء على قطع أراضي مصنع الاسمنت.. ورفع القضايا لتحصيل حقوق الفحيص كمدينة وسكان.. والزام "لافارج" بضم وتوحيد قطع الأراضي قبل تنظيمها وعدم بيعها بالتجزئة.
اجتماعات عديدة أجرتها جمعية الحماية من التلوث البيئي في الفحيص وهي من أهم مؤسسات المجتمع المدني في المدينة بالتعاون مع عديد من الجهات الرسمية على ضوء الملف الحساس الذي تعيشه مدينة الفحيص فيما يتعلق بالتنازل عن جزء من أراضي مصنع "لافارج" للاسمنت لعدد من البنوك الدائنة، اثر قرار رئيس بلدية الفحيص الذي نفذه بناءً على قرار قضائي يقضي بتمليك الدائنين لأراضي المصنع في البلدية، وبعلم رئاسة الوزراء.
وبعد لقاء الجمعية مع كل من نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، والحاكم الاداري للواء ماحص والفحيص، وعدد من أعضاء مجلس بلدية الفحيص الذين استقالوا احتجاجاً بعد عملية التنازل عن الأراضي من قبل رئيس البلدية عمر عكروش، أجرت الجمعية لقاءًً مع رئيس البلدية لبحث قضية أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الاسمنت، وما آلت اليه من نقل ملكية ٣٢٠ دونم من أراضي الفحيص إلى البنوك الدائنه.
وعليه وبعد اجتماعات العصف الذهني، قدمت جمعية الحماية من التلوث البيئي في الفحيص 7 توصيات ومطالبات لرئيس مجلس وأعضاء بلدية الفحيص، لبحثها ودراستها والعمل بها، لما فيها من مصلحة للمدينة وسكانها وأهاليها،رصدناها على الشكل التالي كما وردت في كتاب الجمعية المرسل لمجلس البلدية يوم السبت الماضي 23-6-2024:
1- تشكيل لجنه استشاريه من أهالي الفحيص (فنيين ونشطاء بيئيين ورؤساء بلدية سابقين)، لتساند المجلس البلدي وللاستئناس برأيهم وتوصياتهم فيما يتعلق بكافة مراحل هذا الملف، وان تكون اللجنه حلقة وصل ما بين المجلس البلدي والمجتمع المحلي، للخروج بتوافق مستقبلي فيه مصلحة لكافة الأطراف، وعدم الانفراد باتخاذ قرارات مستقبلية متعلقه بهذا الملف الهام والمقلق للفحيص عامة.
2- سحب استقالات الأعضاء المستقيلين باعتبارها غير قانونية.
3- توجيه كتاب الى دائرة الاراضي لبيان كيفية تمليك البنوك لـ 320 دونم (رغم انه تم سابقا اصدار كتاب موجه من البلديه الى دائرة الاراضي يطلب منها عدم نقل ملكية اي قطعة الا بالرجوع للبلديه)، وبالتالي كيف تم تجاهل هذا الطلب ونفذ التمليك.
4- الالتزام بنتائج الحوار المجتمعي، وأن يكون دستورا لهذا الملف.
5- الزام المصنع بالقيام بالإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين الاردنية السارية، وضم وتوحيد قطع الاراضي لتصبح وحدة واحدة قبل تنظيمها، وعدم بيعها بالتجزئة، وتأهيل الأراضي وعمل دراسات الأثر البيئي بمشاركة المجتمع المحلي في وضع الأسس المرجعيه للدراسات، شامله الكلف الاقتصاديه والاجتماعية والصحية التي نتجت عن النشاطات المختلفة للمصنع خلال الـ٦٠ سنة الماضية.
6- رفع القضايا التي من شأنها أن تحافظ على حقوق الفحيص، ومنها الاعتداءات بالبناء على عدة قطع وحسب القانون و على الشوارع الزراعية والتنظيمية والشارع الدائري بالحفر الجائر وغيرها من القضايا.
7- وضع اشارة حظر البناء على جميع قطع الاراضي المقام عليها مصنع الاسمنت وذلك بحسب القوانين الاردنية، وبحسب نص المادة رقم 63 من قانون تنظيم المدن والقرى، والمادة رقم 14 من نظام تنظيم استعمالات الأراضي.