على الرغم من أن أسعار الكهرباء في الأردن، مرتفعة، لا بل تُعتبر الأعلى على مستوى الدول العربية، إلا أن الحكومة تُمهّد بطريقة مباشرة، هذه المرة، لرفع أسعار الكهرباء من جديد.

مع إعلان هيئة تنظيم قطاع الطاقة، عن بدء تطبيق تعرفة كهربائية جديدة، مرتبطة بالزمن بداية شهر تموز المقبل على قطاعات: عدادات شحن المركبات، قطاعات شحن المركبات الكهربائية، الاتصالات، الصناعات المتوسطة والاستخراجية، يدل من جديد على أن الحكومة الحالية ليس بأفضل من سابقاتها، في حصر حلولها بـ»جيب» المواطن فقط لا غير.

مصطلحات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، من قبيل «تعرفة مرتبطة بالزمن»، لا تسمع بها إلا في بلادنا، ولا أحد يُطبقها إلا حكوماتنا المتعاقبة، التي أثقلت المواطن من قبلُ بمسلسل ارتفاع الضريبة، ناهيك عن تزايد معدلات البطالة، وارتفاع حدة الفقر إلى مستوى أقل ما يُقال عنه بأنه جنوني.

قرار أو إجراء، أيًا كان مُسمّاه، فهو «خاطئ»، كونه سيؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، وسيُصيبة بشلل شبه كامل، فالأوضاع المعيشية في الأردن لا تحتمل مزيدل من ارتفاع الأسعار، أكانت تختص بفاتورتي الكهرباء والمياه، أم المواد الغذائية.  

تخيل عزيزي القارئ، بأن هيئة تنظيم قطاع الطاقة، تُحدد فترة الذروة ما بين الخامسة عصرًا وحتى الحادية عشرة ليلًا.. الغريب أن القائمين على القرار يعلمون علم اليقين بأن جلّ الشعب الأردني، يكون في هذه الفترة في المنزل، وفي هذا الوقت تقوم الأم، خاصة الموظفة، بأعمال المنزل من تنظيف وغسل، وما إلى ذلك، بالإضافة إلى أن أفراد الأسرة يستخدمون الكهرباء، إما لدراسة أو لأخذ  قسط من الراحة بمُشاهدة التلفاز.  

وبعد كل هذا يخرج رئيس الهيئة، زياد السعايدة، بالقول «إن كل ما يُشاع حول التوجه نحو رفع أسعار الكهرباء غير صحيح»، بينما تؤكد الهيئة في بيان أن التعرفة المرتبطة بالزمن ستُطبق على القطاع المنزلي في مرحلة لاحقة.

لا أحد يعلم، لماذا تُصر الحكومات المتعاقبة، على التمسك بحل وحيد لا غير، وهو جيب المواطن، خصوصًا في ظل تآكل قيمة الرواتب مع الأجور عند مقارنتها بالتضخم الحاصل في البلاد، فضلًا عن ارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية، وقلة الحصول على فرصة عمل، أكانت بالقطاع الخاص أم العام.

المواطن ليس مسؤولًا عن ديون شركة الكهرباء الوطنية، فموظفوها من كبيرهم إلى صغيرهم، ينعمون برواتب مُرتفعة، وبدل عمل إضافي، وكذلك راتبي ثالث ورابع عشر، فضلًا عن تأمين صحي محترم.. فإدارة الشركة هي المسؤولة عن الديون، وعن إيجاد آلية لسداد الديون، تمامًا كما هو مطلوب من الحكومة إيجاد إجراءات وحلول لمشاكل اقتصادية باتت تضرب المواطن في مقتل.