بيان صادر عن عبد الغفور القرعان في شأن عدم قانونية إنتخابات الهيئة العامة لنقابة المعلمين
بسم الله الرحمن الرّحيم
بيان صادر عن عبد الغفور القرعان في شأن عدم قانونية إنتخابات الهيئة العامة لنقابة المعلمين .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم ( الساكت عن الحق شيطان أخرس ) صدق رسول الله .
حتى لا أكون من هؤلاء الشياطين الخرس أودّ أن أوضّح ما يلي :-
أوّلا :- لقد حدثت أخطاء إجرائية فادحة قبل وأثناء أداء القسم القانوني لنقابة المعلمين , فقد خالف رئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة لنقابة المعلمين المادّّة رقم( 7) الفقرة ( ب ) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين والتي تنص على ( يشترط في عضو النقابة أن يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلّة بالشّرف ) . ولمّا لم تطلب اللجنة من أي معلّم أو معلّمة بما يثبت هذه الفقرة وهي شهادة عدم المحكومية فإنّ جميع المعلمين والمعلّمات قد افتقدوا لشرط من شروط عضويّة النقابة وبالتالي فإنّ جميع المعلمين ما زالوا لحد الآن لا يعتبرون أعضاء في نقابة المعلّمين الأردنيين .
ثانيا :- لقد حدث خطأ إجرائي واضح للجميع أثناء القسم الجماعي , والّذي أدّاه المعلّمون والمعلّمات بشكل جماعي , فلم توثّق اللجنة أسماء المعلمين والمعلّمات الذين أدّوا القسم حتى تحصر من هم لم يؤدوا القسم , وبذلك خالفت اللجنة المادة رقم (10) الفقرة رقم (3) من قانون النقابة والتي تنص على ( أ- على الرّغم ممّا ورد في الفقرة ( أ) من المادّة (6 ) من هذا القانون , يفقد المعلّم عضويّته في النّقابة بقرار من المجلس في أي من الحالات التّالية ( 3- إذا تخلّف عن أداء القسم ) . وأثناء بحثي في هذا الموضوع وجدت بأنّ هناك خمسين معلّما ومعلّمة في تسع مدارس فقط لم يؤدوا القسم . علما بأنني أمتلك إقرارات خطية موقّعة من هؤلاء الزملاء والزميلات المعلّمين والمعلمات بأنّهم لم يؤدوا القسم وبختم مديري ومديرات مدارسهم . فمن الواجب بعد كلّ هذا إعادة أداء القسم بطريقة تضمن معرفة من أدّى القسم ومن لم يؤده.
ثالثا :- لقد حاولت الإتّصال بمعالي وزير التربية والتعليم نائب رئيس الوزراء الأستاذ الدّكتور عيد الدحيّات عدّة مرّات لأخبره عن هذه الأخطاء الفادحة كون معالي الوزير هو المسؤول عن تعيين اللجنة إلاّ أنّ معاليه لم يرد فبعثت له رسالة على تلفونه وما زلت أحتفظ بنص هذه الرسالة (كيف معاليك صارلي أسبوع برن على معاليك حتى أبلغك أنّ هناك أخطاء إجرائية في العضوية لنقابة المعلّمين وبالتالي في الإنتخابات الّتي ستجرى ) وهذا كان نص الرسالة التي بعثتها علما بأن معالي الوزير قد تسلّم هذه الرّسالة .
رابعا :- لا أعلم كيف تقع وزارة التربية والتعليم في مثل هذه الأخطاء الفادحة بوجود مستشارين قانونيين ذوي خبرة قانونية لا يستهان بها .
خامسا :- أضع هذا البيان على الإعلام وأمام الجميع قبل أن تقع الكارثة وتجرى الإنتخابات لأنّها إن جرت على هذا الشكل فإنّها إنتخابات سيطعن بها الجميع .
اللهمّ إنّي قد بلّغت فاشهد ... اللهمّ إنّي قد بلّغت فاشهد ... اللهمّ إنّي قد بلّغت فاشهد.
عبد الغفور القرعان
الأحد – 25 -3 -2012 م
بيان صادر عن عبد الغفور القرعان في شأن عدم قانونية إنتخابات الهيئة العامة لنقابة المعلمين .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم ( الساكت عن الحق شيطان أخرس ) صدق رسول الله .
حتى لا أكون من هؤلاء الشياطين الخرس أودّ أن أوضّح ما يلي :-
أوّلا :- لقد حدثت أخطاء إجرائية فادحة قبل وأثناء أداء القسم القانوني لنقابة المعلمين , فقد خالف رئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة لنقابة المعلمين المادّّة رقم( 7) الفقرة ( ب ) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين والتي تنص على ( يشترط في عضو النقابة أن يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلّة بالشّرف ) . ولمّا لم تطلب اللجنة من أي معلّم أو معلّمة بما يثبت هذه الفقرة وهي شهادة عدم المحكومية فإنّ جميع المعلمين والمعلّمات قد افتقدوا لشرط من شروط عضويّة النقابة وبالتالي فإنّ جميع المعلمين ما زالوا لحد الآن لا يعتبرون أعضاء في نقابة المعلّمين الأردنيين .
ثانيا :- لقد حدث خطأ إجرائي واضح للجميع أثناء القسم الجماعي , والّذي أدّاه المعلّمون والمعلّمات بشكل جماعي , فلم توثّق اللجنة أسماء المعلمين والمعلّمات الذين أدّوا القسم حتى تحصر من هم لم يؤدوا القسم , وبذلك خالفت اللجنة المادة رقم (10) الفقرة رقم (3) من قانون النقابة والتي تنص على ( أ- على الرّغم ممّا ورد في الفقرة ( أ) من المادّة (6 ) من هذا القانون , يفقد المعلّم عضويّته في النّقابة بقرار من المجلس في أي من الحالات التّالية ( 3- إذا تخلّف عن أداء القسم ) . وأثناء بحثي في هذا الموضوع وجدت بأنّ هناك خمسين معلّما ومعلّمة في تسع مدارس فقط لم يؤدوا القسم . علما بأنني أمتلك إقرارات خطية موقّعة من هؤلاء الزملاء والزميلات المعلّمين والمعلمات بأنّهم لم يؤدوا القسم وبختم مديري ومديرات مدارسهم . فمن الواجب بعد كلّ هذا إعادة أداء القسم بطريقة تضمن معرفة من أدّى القسم ومن لم يؤده.
ثالثا :- لقد حاولت الإتّصال بمعالي وزير التربية والتعليم نائب رئيس الوزراء الأستاذ الدّكتور عيد الدحيّات عدّة مرّات لأخبره عن هذه الأخطاء الفادحة كون معالي الوزير هو المسؤول عن تعيين اللجنة إلاّ أنّ معاليه لم يرد فبعثت له رسالة على تلفونه وما زلت أحتفظ بنص هذه الرسالة (كيف معاليك صارلي أسبوع برن على معاليك حتى أبلغك أنّ هناك أخطاء إجرائية في العضوية لنقابة المعلّمين وبالتالي في الإنتخابات الّتي ستجرى ) وهذا كان نص الرسالة التي بعثتها علما بأن معالي الوزير قد تسلّم هذه الرّسالة .
رابعا :- لا أعلم كيف تقع وزارة التربية والتعليم في مثل هذه الأخطاء الفادحة بوجود مستشارين قانونيين ذوي خبرة قانونية لا يستهان بها .
خامسا :- أضع هذا البيان على الإعلام وأمام الجميع قبل أن تقع الكارثة وتجرى الإنتخابات لأنّها إن جرت على هذا الشكل فإنّها إنتخابات سيطعن بها الجميع .
اللهمّ إنّي قد بلّغت فاشهد ... اللهمّ إنّي قد بلّغت فاشهد ... اللهمّ إنّي قد بلّغت فاشهد.
عبد الغفور القرعان
الأحد – 25 -3 -2012 م