طالب الخبير في قطاع الحج والعمرة بلال روبين بفتح تحقيق في قضية الحجاج الأردنيين من قبل جهة مستقلة لا تكون وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية طرفا فيها.

وأكد روبين أن وزارة الأوقاف أصدرت تعميما في شهر مارس/ آذار الماضي جاء فيه أنه "في حال ثبوت بيع تأشيرات زيارة أو عدة سفرات على أنها مخصصة للحج أو نقل أو إسكان الحاصلين عليها أثناء موسم الحج سيتم تسييل الكفالة المقدمة من المكتب/ الائتلاف إضافة إلى المخالفات التي ستقرّرها لجنة شؤون الحج والعمرة وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة"، مضيفا أن المقومين والسماسرة الغير مرخصين وبعض الشركات بدأوا بالإعلان عن بيع تأشيرات الحج غير النظامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد هذا التعميم مما دفع العديد من الشركات لمراجعة الوزارة لوضعها بصورة ما يجري، فكان جوابها أنها "على علم بهذا الأمر".

وبين روبين أن الوزارة لم تتخذ أي إجراء في حينه ولو فعلت لما حدثت هذه الكارثة، مضيفا: " المسؤولية مشتركة، لكن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق وزارة الأوقاف، لأنه كان بمقدورها جلب المخالفين وتحويلهم للمدعي العام"

وقال روبين أن العديد من الأشخاص الذين كانت أسماءهم ضمن قوائم الحج النظامي لجأوا إلى الحج غير النظامي، كون تكلفة الحج النظامي تزيد عن ٣٠٠٠ دينار، بينما لا يكلف الحج غير النظامي سوى ١٠٠٠ دينار، مردفا: "للأسف طالبنا وزارة الأوقاف عندما كنا في جمعية وكلاء السياحة والسفر بتخفيض كلفة الحج إلى ٢٠٠٠ دينار من خلال اتخاذ اجراءات من ضمنها أن يكون السكن في العزيزية مثلا، فمبلغ ٢٠٠٠ دينار يستطيع المواطن الأردني تحمله. لكنها لم تستجب لاقتراحاتنا، وهذه هي النتيجة".

وبين أن تأشيرة الزيارة الشخصية ألحقت الضرر بشركات الحج والعمرة حيث اصبح بمقدور الحاصل على هذه التاشيرة الذهاب في أي وقت يشاء إلى مكة والمدينة وحجز الفنادق من خلاله مباشرة، دون الرجوع لأي شركة حج أردنية وهذا ألحق ضررا كبيرا في شركات الحج والعمرة .