حذر الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن من التداعيات الخطيرة على سوق العمل، والآثار السلبية التي تؤثر على العمال وتلحق الضرر بحقوقهم ؛ جراء انتشار ظاهرة عمالة الأطفال في قطاعات اقتصادية عديدة، الأمر الذي يتطلب معالجة الأسباب الجوهرية التي تقف خلف الظاهرة.

وقال رئيس الاتحاد، خالد الفناطسة في بيان صحافي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال الذي يصادف في الثاني عشر من حزيران/يونيو من كل عام، " إن عمالة الأطفال ليست قضية حقوقية أو قانونية أو ذات أبعاد اجتماعية فحسب، بل إنها أيضا قضية لها علاقة بسوق العمل، والفرص التي يوفرها الاقتصاد الوطني، فالأطفال الذين نراهم في سوق العمل يأخذون الفرص التي كان من المفترض أن تذهب للشباب والعاطلين عن العمل".

وأضاف، "حسب معادلة العرض والطلب، فإن بعض أصحاب العمل ممن تجاوزا على القانون، ولم يراعوا المسؤولية الأخلاقية، يلجؤون إلى تشغيل الأطفال؛ حيث الأجور قليلة، والحقوق ضائعة، وشروط العمل قاسية تنتهك حقوق الأطفال وتسيء للطفولة، وتشكل تجاوزا صارخا على القوانين والتشريعات التي تحمي الطفولة وتحافظ على حقوق الأطفال".

وتابع الفناطسة، " الجهود المبذولة على الصعيد الوطني ليست كافية، فالعديد من الاحصائيات والارقام الصادرة من مؤسسات محلية ودولية ومؤسسات مجتمع مدني، تؤكد أننا بحاجة إلى المزيد من العمل وفق نظرة شمولية ترتكز على فهم الأسباب الجوهرية لانتشار ظاهرة عمالة الأطفال"، مضيفا أنها تنتشر في قطاعات الاقتصاد غير المنظم مثل الزراعة وورش تصليح المركبات والانشاءات وغيرها.

وأوضح الفناطسة، أن مستويات الأجور المنخفضة من شأنها أن تفاقم ظاهرة الفقر، وهو ما يدفع الأسر الفقيرة إلى التفكير بإرسال أبنائها إلى سوق العمل بدلا من المدرسة، لزيادة دخلها وتأمين متطلبات العيش الكريم، مشيرا إلى أن معالجة الأسباب التي تقف خلف التسرب المدرسي، له دور مهم في فهم ظاهرة عمالة الأطفال.

واستدرك الفناطسة، "حينما تكون الأجور عادلة والوضع المعيشي مريح للأسرة الأردنية، فإن رب الأسرة لن يفكر بإرسال أبنائه إلى سوق العمل بدلا من المدرسة"، مشددا على أهمية إثارة الوعي إزاء هذه الظاهرة التي تمثل انتهاكا للطفولة وتعديا على حقوق شريحة ضعيفة في المجتمع.

وأشار الفناطسة، إلى أن الأردن صادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بخصوص حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، وأقر العديد من التشريعات ذات العلاقة والتي تعمل على تنفيذها مؤسسات ووزارات رسمية، إلى جانب الخطط والبرامج الوطنية المتصلة بهذا الشأن، لافتا إلى أن القانون يحظر تشغيل من لم يكمل السادسة عشر من عمره، ووضع ضوابط لتشغيل الأطفال لمن تجاوزا هذا العمر.