لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، الاثنين، بمنطقة سيدي علال التازي بإقليم (محافظة) القنيطرة، غرب المغرب، جراء تناولهم مادة كحولية غير صالحة للاستهلاك، في حادث جديد من حوادث وفيات ناتجة عن تناول "كحول مغشوشة" تكررت في السنوات الأخيرة. وأفادت السلطات المحلية بإقليم القنيطرة، ليل الاثنين، بأن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم فيما وضع 18 آخرون تحت المراقبة الطبية، إثر إصابتهم بتسمم جراء تناولهم مادة كحولية غير صالحة للاستهلاك بجماعة سيدي علال التازي.

وأوضحت السلطات المحلية، في بيان لها، أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهم المتورطين في هذه القضية، حيث تم توقيف شخصين يبلغان من العمر حوالي 41 و21 سنة، وضعا بدورهما تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الإقليمي بالقنيطرة، في انتظار تطورات حالتهما الصحية لإخضاعهما لإجراءات البحث القضائي للاشتباه في تورطهما في صناعة وبيع مواد مضرة بالصحة العامة والتسبب في وفاة مستهلكيها.

إلى ذلك، قالت المصادر ذاتها إن إجراءات البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة تتواصل للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد العلاقة بين الوفيات المسجلة والمواد الكحولية المتناولة، وتوقيف كافة المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتكررت خلال السنوات الثلاث الماضية حوادث وفيات ناتجة عن تناول "الكحول المغشوشة"؛ فبعد تسجيل 23 وفاة في مدينة وجدة (شرق المغرب)، في عام 2021، و11 في مدينة الناظور (شمال شرقي المغرب)، أودت المواد الكحولية، في أغسطس/آب 2022، بحياة تسعة أشخاص في مدينة العروي بمحافظة الناظور.

في حين لقي 15 شخصا مصرعهم في 28 سبتمبر/أيلول 2022 في مدينة القصر الكبير بمحافظة العرائش، شمال غربي المغرب، جراء تناولهم مواد كحولية سامة. وفي 30 مايو/أيار 2023، توفي ستة أشخاص في مدينة مكناس، شمال المغرب، جراء تناولهم مادة كحولية ابتاعوها من محل لبيع المواد الاستهلاكية. وينظم قانون صدر عام 1967 عملية بيع المشروبات الكحولية بالمغرب، إذ يشترط الحصول على رخصة خاصة لكل من يرغب بذلك، ويمنع هذا القانون على التجار بيع هذه المشروبات إلى المسلمين المغاربة، ويضع عقوبات على كل من يخالف ذلك قد تصل إلى السجن ستة أشهر.