قالت الخارجية الصينية إن بكين حثت المفوضية الأوروبية على وقف التحقيق الذي تجريه بشأن الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية، واصفة التحقيق بأنه "غير منطقي" ولا يتماشى مع القواعد الدولية.

وبدأت المفوضية -التي تشرف على القواعد التجارية بالاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة- تحقيقا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بشأن ما إذا كان قطاع صناعة السيارات الكهربائية الصيني يتلقى دعما حكوميا يقتضي فرض رسوم جمركية إضافية.

وستؤجل المفوضية الأوروبية القرار بشأن الرسوم الجمركية إلى ما بعد انتخابات البرلمان الأوروبي المزمعة في التاسع من يونيو/حزيران الماضي.

وكان تقرير لبلومبيرغ أشار إلى أن زيادة الصادرات الصينية يمثل تهديدا كبيرا لصناعة السيارات الكهربائية الضعيفة أصلا بدول الاتحاد الأوروبي.

وتوظف صناعة السيارات في أوروبا أكثر من 13 مليون شخص بشكل إجمالي، ويمثل 7% من اقتصاد الاتحاد الأوروبي.

ويشمل التحقيق السيارات المصممة لنقل 9 أشخاص أو أقل، لكنه يستبعد الدراجات الكهربائية. ومن المتوقع انتهاء التحقيق خلال 12 شهرا، حسب ما ذكرت الوكالة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبحلول عام 2024، برزت الصين كأكبر مصدر للسيارات الكهربائية، حيث تم تسليم 9.5 ملايين سيارة العام الماضي وحده.

وأضحت "بي واي دي" الصينية عام 2023 صاحبة أعلى مبيعات للسيارات الكهربائية حول العالم بـ3 ملايين سيارة بحسب بياناتها الرسمية، متفوقة على تسلا التي باعت 1.8 مليون سيارة خلال الفترة نفسها.

ويشير تقرير سابق لوكالة بلومبيرغ أيضا إلى أن الصين تسيطر الآن على غالبية سلسلة توريد البطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، متفوقة على عمالقة السيارات التقليديين.