واشنطن تغدق 'الفياغرا' على المصريين
قررت الشركة الأميركية المنتجة لعقار الفياغرا تخفيض سعر البيع للجمهور في مصر بنسبة 60%، من 27 جنيهاً إلى 10 جنيهات (دولار ونصف)، في خطوة مفاجئة، خصت بها الشركة الأميركية السوق المصري على الرغم من قيامها ببيع العقار في عشرات البلدان حول العالم.
وجاء قرار الشركة الأميركية مفاجئاً، حيث لاتزال مفاوضات الحصول على تمويل من المؤسسات الدولية بدعم أميركي متعثرة، ولم تشهد تقدماً ملموساً في هذا الملف.
فيما اعتبر معلقون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي هذا التخفيض الكبير بمثابة "فياغرا سياسية" مقابل صرف الناس عن مشكلات حقيقية نتيجة الانخفاض الهائل في احتياطي النقد الأجنبي الذي يزداد شهرياً منذ تفجّر الثورة على نظام مبارك في 25 يناير/كانون الثاني الماضي.
وكان رئيس الوزراء المصري الدكتور كمال الجنزوري قد أعلن رفضه "الضغوط" التي تمارسها الولايات المتحدة الأميركية على مصر وقال "مصر لن تركع لأمريكا بسبب المساعدات".
وتنتج شركة "فايزر" عقار الفياغرا وتصدره لعدد كبير من دول العالم، فيما تمتلك الشركة الأميركية مصنعاً لها في مصر.
وتفاقمت في الآونة الأخيرة مشكلة السيولة في مصر، بالإضافة لتصاعد أزمات داخلية قوية من بينها عدم توافر البنزين وأسطوانات البوتغاز وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع بأسعار جنونية.
كما تعاني مصر من أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى توقف نحو 1400 مصنع، وزيادة عجز الموازنة بشكل متفاقم وانخفاض النقد الأجنبي لمستويات تاريخية، وسط تهديد وشيك بوصول احتياطي البنك المركزي من الدولار إلى صفر في غضون شهور قليلة.
وقالت وزارة الصحة المصرية إن تخفيض سعر "الفياغرا" جاء بناءً على طلب الشركة المنتجة، خاصة بعدما تم تسعير الـ100 مغم فياغرا بـ13 جنيهاً للقرص، بعد أن كان سعر الـ50 مغم 26 جنيهاً.
وتعتبر أسعار الفياغرا الجديدة وفقاً لـ"فايزر" الأميركية الأقل بين مستوياتها في عدد من البلدان العربية.
وترتفع أسعار "الفياغرا" في الإمارات عن مثيلاتها في مصر بنسبة 800%، حيث تصل ثمن الحبة الواحدة 100 مغم إلى 50 درهماً، أو ما يعادل 83 جنيهاً، فيما ستباع الحبة في مصر بـ13 جنيهاً فقط.
وتعاني "فايزر" الأميركية مشكلة كبيرة في مصر بسبب وصول عدد الشركات المنافسة إلى 8 شركات، علاوة على الأعداد الكبيرة من "الفياغرا" التي يتم تهريبها للسوق المصرية من الهند والصين.
وبالتوازي مع ذلك تستمر أزمة البنزين والسولار والبوتاغاز في القاهرة والمحافظات، ما أدى إلى تكدّس السيارات على الطرق، وتسبب في قطع الأهالي والسائقين للطرق للتعبير عن غضبهم، وقطع الأهالي طريق "قنا - نجع حمادي"، احتجاجاً على نقص الأنابيب، منذ عدة أسابيع، واضطرارهم لشرائها من السوق السوداء في غياب الرقابة التموينية.
وفي المنيا، قطع عشرات السائقين بمدينة سمالوط طريق "مصر - أسوان الزراعي"، بسبب اختفاء السولار، وأعلن أصحاب المخابز بقرية الشيخ مسعود توقفهم عن العمل لعدم توافر حصص السولار المخصصة لتشغيل المخابز.
وفي القليوبية تكدّست السيارات على الطريق الزراعي السريع، مع استمرار اختفاء البنزين، وشهدت المحطات مشادات ومشاجرات بين سائقي الميكروباص والنقل في الصراع على أولوية تموين سياراتهم.
وفي مناطق كثيرة بالقاهرة الكبرى، خاصة الجيزة، تتكدّس طوابير السيارات أمام محطات البنزين لساعات طويلة يومياً من أجل "التموين". وكشف مصدر مطلع لجريدة "المصري اليوم" عن تعاقد الهيئة العامة للبترول على قرض بقيمة 230 مليون دولار مع البنك الإسلامي للتنمية، بالمملكة العربية السعودية، لسداد قيمة شحنات البوتاغاز الموردة من المملكة، الواجب دفعها اعتباراً من 2 مارس/آذار الجاري، على أن يتم السداد على دفعات تتراوح بين 5 و6 ملايين دولار عن كل شحنة.
وقال المصدر إن القرض يغطي جزءاً من قيمة شحنات البوتاغاز، التي تم استيرادها من المملكة، خلال الفترة من يناير الماضي حتى مارس الجاري؛ لأن إجمالي ما تم استيراده خلال تلك الفترة يبلغ 325 مليون دولار، ما يعني وجود عجز بقيمة 95 مليون دولار، يجب على الهيئة تدبيره. وقال إن آخر شحنة يمكن للشركة العربية البحرية تسليمها للهيئة في 20 مارس/ آذار الجاري، وبالتالي يجب تدبير سيولة للتعاقد على شحنات جديدة.
وجاء قرار الشركة الأميركية مفاجئاً، حيث لاتزال مفاوضات الحصول على تمويل من المؤسسات الدولية بدعم أميركي متعثرة، ولم تشهد تقدماً ملموساً في هذا الملف.
فيما اعتبر معلقون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي هذا التخفيض الكبير بمثابة "فياغرا سياسية" مقابل صرف الناس عن مشكلات حقيقية نتيجة الانخفاض الهائل في احتياطي النقد الأجنبي الذي يزداد شهرياً منذ تفجّر الثورة على نظام مبارك في 25 يناير/كانون الثاني الماضي.
وكان رئيس الوزراء المصري الدكتور كمال الجنزوري قد أعلن رفضه "الضغوط" التي تمارسها الولايات المتحدة الأميركية على مصر وقال "مصر لن تركع لأمريكا بسبب المساعدات".
وتنتج شركة "فايزر" عقار الفياغرا وتصدره لعدد كبير من دول العالم، فيما تمتلك الشركة الأميركية مصنعاً لها في مصر.
وتفاقمت في الآونة الأخيرة مشكلة السيولة في مصر، بالإضافة لتصاعد أزمات داخلية قوية من بينها عدم توافر البنزين وأسطوانات البوتغاز وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع بأسعار جنونية.
كما تعاني مصر من أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى توقف نحو 1400 مصنع، وزيادة عجز الموازنة بشكل متفاقم وانخفاض النقد الأجنبي لمستويات تاريخية، وسط تهديد وشيك بوصول احتياطي البنك المركزي من الدولار إلى صفر في غضون شهور قليلة.
وقالت وزارة الصحة المصرية إن تخفيض سعر "الفياغرا" جاء بناءً على طلب الشركة المنتجة، خاصة بعدما تم تسعير الـ100 مغم فياغرا بـ13 جنيهاً للقرص، بعد أن كان سعر الـ50 مغم 26 جنيهاً.
وتعتبر أسعار الفياغرا الجديدة وفقاً لـ"فايزر" الأميركية الأقل بين مستوياتها في عدد من البلدان العربية.
وترتفع أسعار "الفياغرا" في الإمارات عن مثيلاتها في مصر بنسبة 800%، حيث تصل ثمن الحبة الواحدة 100 مغم إلى 50 درهماً، أو ما يعادل 83 جنيهاً، فيما ستباع الحبة في مصر بـ13 جنيهاً فقط.
وتعاني "فايزر" الأميركية مشكلة كبيرة في مصر بسبب وصول عدد الشركات المنافسة إلى 8 شركات، علاوة على الأعداد الكبيرة من "الفياغرا" التي يتم تهريبها للسوق المصرية من الهند والصين.
وبالتوازي مع ذلك تستمر أزمة البنزين والسولار والبوتاغاز في القاهرة والمحافظات، ما أدى إلى تكدّس السيارات على الطرق، وتسبب في قطع الأهالي والسائقين للطرق للتعبير عن غضبهم، وقطع الأهالي طريق "قنا - نجع حمادي"، احتجاجاً على نقص الأنابيب، منذ عدة أسابيع، واضطرارهم لشرائها من السوق السوداء في غياب الرقابة التموينية.
وفي المنيا، قطع عشرات السائقين بمدينة سمالوط طريق "مصر - أسوان الزراعي"، بسبب اختفاء السولار، وأعلن أصحاب المخابز بقرية الشيخ مسعود توقفهم عن العمل لعدم توافر حصص السولار المخصصة لتشغيل المخابز.
وفي القليوبية تكدّست السيارات على الطريق الزراعي السريع، مع استمرار اختفاء البنزين، وشهدت المحطات مشادات ومشاجرات بين سائقي الميكروباص والنقل في الصراع على أولوية تموين سياراتهم.
وفي مناطق كثيرة بالقاهرة الكبرى، خاصة الجيزة، تتكدّس طوابير السيارات أمام محطات البنزين لساعات طويلة يومياً من أجل "التموين". وكشف مصدر مطلع لجريدة "المصري اليوم" عن تعاقد الهيئة العامة للبترول على قرض بقيمة 230 مليون دولار مع البنك الإسلامي للتنمية، بالمملكة العربية السعودية، لسداد قيمة شحنات البوتاغاز الموردة من المملكة، الواجب دفعها اعتباراً من 2 مارس/آذار الجاري، على أن يتم السداد على دفعات تتراوح بين 5 و6 ملايين دولار عن كل شحنة.
وقال المصدر إن القرض يغطي جزءاً من قيمة شحنات البوتاغاز، التي تم استيرادها من المملكة، خلال الفترة من يناير الماضي حتى مارس الجاري؛ لأن إجمالي ما تم استيراده خلال تلك الفترة يبلغ 325 مليون دولار، ما يعني وجود عجز بقيمة 95 مليون دولار، يجب على الهيئة تدبيره. وقال إن آخر شحنة يمكن للشركة العربية البحرية تسليمها للهيئة في 20 مارس/ آذار الجاري، وبالتالي يجب تدبير سيولة للتعاقد على شحنات جديدة.