« الصناعة والتجارة » تطرح عطاء لتعيين مدقق حسابات قانوني
اخبار البلد_ طرحت وزارة الصناعة والتجارة عطاء لتعيين مكتب تدقيق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الوزارة (الحساب التجاري) للسنة المالية 2012، وسيتم فتح عروض العطاء في العاشر من الشهر المقبل.
وستتم احالة العطاء وفقا لعدد من الشروط والمتمثلة بالشروط الخاصة، والمطلوب من مكتب تدقيق الحسابات القيام بدراسة الميزانية العمومية للسنة المالية السابقة مع بيان الرأي فيها اذا لزم الامر، وتقديم الميزانية العمومية والحسابات الختامية للوزارة فقط بشكل مفصل وموحد وفقاً للقواعد والأصول المحاسبية المتعارف عليها وتقديم التقارير المالية حول حسابات الوزارة ، وذلك في مدة اقصاها 31/3/2013 وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها، والقيام بمراجعة الضوابط العامة للمعالجة الآلية للبيانات في الوزارة فقط، والقيام بالزيارة الدورية (شهرياً) وبشكل منتظم خلال العام وذلك بقصد إجراء اعمال التدقيق المتعارف عليها والتي تشمل تدقيق المستندات المالية العامة وإجراء الفحوصات اللازمة للدفاتر والسجلات.
كما تتضمن الشروط دراسة الأنظمة المالية والنظام المحاسبي المتبع ونظام الرقابة الداخلية وبيان أية نقاط ضعف فيهما إذا وجدت، والاشتراك في الجرد السنوي للمستودعات (تموينية ، علفية) الخاصة بالوزارة فقط، وأن يكون لدى مكتب التدقيق الخبرات الطويلة في مجال تدقيق الحسابات في المملكة، وان يكون لدى مكتب التدقيق خبرة سابقة في التدقيق على البيانات المالية المعالجة في الحاسوب (الكمبيوتر)، وكذلك الاستعداد لتقديم الاستشارات المالية عند طلب الوزارة منها ذلك بالاضافة لتقديم تقرير كل (4) شهور عن ملاحظات التدقيق اثناء عمل المدقق خاضع للقوانين والانظمة المرعية في المملكة فيما يتعلق بتدقيق الحسابات من حيث المسؤولية والعطل والضرر، والمشاركة بلجان تقييم الموجودات الثابتة وإبداء الرأي حول ذلك وبحسب الأصول.
وتقدم العروض ضمن مغلف مغلق ويكتب عليه رقم وموضوع العطاء وتسجل لدى قسم العطاءات ثم يودع في صندوق العطاءات في وزارة الصناعة والتجارة من قبل المناقص قبل الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 10/4 /2012، وعلى مقدم العرض الارتباط بعرضه لمدة لا تقل عن (15) يوماً من تاريخ فض العروض على مقدم العرض أن يرفق بعرضه الخطة السنوية وآلية العمل التي يتبعها لأعمال التدقيق وبما يتلاءم وطبيعة عمل الوزارة ومشاريعها.
وستتم احالة العطاء وفقا لعدد من الشروط والمتمثلة بالشروط الخاصة، والمطلوب من مكتب تدقيق الحسابات القيام بدراسة الميزانية العمومية للسنة المالية السابقة مع بيان الرأي فيها اذا لزم الامر، وتقديم الميزانية العمومية والحسابات الختامية للوزارة فقط بشكل مفصل وموحد وفقاً للقواعد والأصول المحاسبية المتعارف عليها وتقديم التقارير المالية حول حسابات الوزارة ، وذلك في مدة اقصاها 31/3/2013 وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها، والقيام بمراجعة الضوابط العامة للمعالجة الآلية للبيانات في الوزارة فقط، والقيام بالزيارة الدورية (شهرياً) وبشكل منتظم خلال العام وذلك بقصد إجراء اعمال التدقيق المتعارف عليها والتي تشمل تدقيق المستندات المالية العامة وإجراء الفحوصات اللازمة للدفاتر والسجلات.
كما تتضمن الشروط دراسة الأنظمة المالية والنظام المحاسبي المتبع ونظام الرقابة الداخلية وبيان أية نقاط ضعف فيهما إذا وجدت، والاشتراك في الجرد السنوي للمستودعات (تموينية ، علفية) الخاصة بالوزارة فقط، وأن يكون لدى مكتب التدقيق الخبرات الطويلة في مجال تدقيق الحسابات في المملكة، وان يكون لدى مكتب التدقيق خبرة سابقة في التدقيق على البيانات المالية المعالجة في الحاسوب (الكمبيوتر)، وكذلك الاستعداد لتقديم الاستشارات المالية عند طلب الوزارة منها ذلك بالاضافة لتقديم تقرير كل (4) شهور عن ملاحظات التدقيق اثناء عمل المدقق خاضع للقوانين والانظمة المرعية في المملكة فيما يتعلق بتدقيق الحسابات من حيث المسؤولية والعطل والضرر، والمشاركة بلجان تقييم الموجودات الثابتة وإبداء الرأي حول ذلك وبحسب الأصول.
وتقدم العروض ضمن مغلف مغلق ويكتب عليه رقم وموضوع العطاء وتسجل لدى قسم العطاءات ثم يودع في صندوق العطاءات في وزارة الصناعة والتجارة من قبل المناقص قبل الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 10/4 /2012، وعلى مقدم العرض الارتباط بعرضه لمدة لا تقل عن (15) يوماً من تاريخ فض العروض على مقدم العرض أن يرفق بعرضه الخطة السنوية وآلية العمل التي يتبعها لأعمال التدقيق وبما يتلاءم وطبيعة عمل الوزارة ومشاريعها.