بذور اسرائيلية تدمر محصول البندورة في الاغوار ... والخسائر فادحة

تصاعد امس حجم الادانات والاستنكارات لادخال بذار اسرائيلية الى الاردن، والتي تسببت بالحاق خسائر فادحة بالمزارعين خصوصا في محصول البندورة، جراء صغر حجمها وتدني حجم انتاجها ما ادى الى ضرب سعرها بالسوق.

وكانت اللجنة التي شكلها وزير الزراعة احمد آل خطاب للكشف على محصول البندورة في البيوت المحمية في مناطق كريمة البلاونة انهت أعمالها أمس الاول والذي تركز على جمع العينات اللازمة لإجراء الفحوصات المخبرية على المحصول بعد ورود عشرات الشكاوى من المزارعين حول صغر حجم المحصول وصعوبة تسويقه ما ادى الى تدني أسعاره.

وقال مدير زراعة وادي الأردن المهندس عبدالكريم البلاونة لـ»الدستور» ان المشكلة تنحصر بمحصول البندورة حيث تلقت المديرية شكاوى من المزارعين بان ثمار المحصول صغيرة الحجم وغير مرغوبة في السوق وأسعارها متدنية وأن المشكلة تنحصر بمساحة الفي بيت بلاستيكي، مؤكدا بأنه لا توجد مشكلة مرضية في المحصول حتى الآن وان النتائج المخبرية هي التي تحدد المشكلة من حيث نوع البذار أو التقصير في تقديم الخدمة الزراعية أو بسبب الظروف الجوية وتقلب المناخ.

وبين ان اللجنة جمعت عينات من مختلف المزارع على امتداد مناطق البلاونة وكريمة وتم إرسالها الى مختبرات وزارة الزراعة للتأكد من البصمة الوراثية للصنف ومعرفة الأسباب التي أدت الى صغر حجم الثمار، متوقعا ظهور النتائج بعد أربعة أيام.

وناشد رئيس اتحاد المزارعين في وادي الأردن عدنان الخدام المزارعين عدم استخدام البذار والأسمدة ومستلزمات الإنتاج الإسرائيلية حماية لهم وحتى لا يدمروا مزارعهم، لافتا بنفس الوقت الى أن الدولة لم تجبر أحدا على الشراء من إسرائيل وأن الخيار مفتوح أمام المزارع لاختيار ما يراه مناسبا لكن على مسؤوليته الخاصة.

وأكد ان اتحاد المزارعين معني بتشخيص المشكلة، علما بأن الوثائق المتوفرة لدينا تبين بأن الشركة المنتجة أمريكية ومسجلة بصفة رسمية، بما يحفظ حق المزارعين بملاحقة الشركة قانونيا ويخلي الجانب الحكومي من أي مسؤولية بذلك، داعيا المزارعين الى اختيار الأصناف والشركات المعروفة في شراء مستلزمات الإنتاج مستقبلا والاستيضاح من اتحاد المزارعين عن أية بذار أو شركات بهدف التعامل معها.

وطالب المزارعون الحكومة بتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم نتيجة انخفاض إنتاجهم من البندورة بشكل حاد لوجود خلل في البذور المستخدمة.

منصور

من جانبه، قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي رئيس اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع الشيخ حمزة منصور «إنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها ضعاف النفوس بالتطبيع مع الكيان الصيوني بالرغم من التحذير المستمر من أن هذا الكيان لا يمكن أن يكون ناصحاً لنا».

وأضاف منصور في تصريح لـ»الدستور» أن الكيان الصهيوني أسهم في إفساد المحاصيل والتربة الزراعية في مصر، مؤكداً أنه لن يتوانى عن تدمير المحاصيل والتربة الزراعية في الأردن.

وأهاب منصور بالمواطنين بمقاطعة العدو الصهيوني على الصعد كافة وليس الزراعية فحسب، وأن يطوروا من أدوات فعلهم لحمل الحكومة على إلغاء معاهدة وادي عربة.

الرفايعة

من جانبه، حمل رئيس لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية المهندس بادي الرفايعة الحكومة ووزارة الزراعة مسؤولية ادخال البذار الاسرائيلية.

وقال ان الحكومة لم تستمع لتحذيرات اللجنة من مخاطر التطبيع وخاصة التطبيع الزراعي الذي يهدد الامن الاقتصادي والغذائي والصحي للوطن.

واضاف ان الحكومات تعتقد اننا نبالغ عندما نحذر من مخاطر اشكال التطبيع المختلفة.

واشار الى ان اللجنة قامت بالعديد من الانشطة والفعاليات للتحذير من مخاطر التطبيع الزراعي وستواصل اقامة المزيد من الفعاليات للتحذير من هذا الشكل من التطبيع.

وقال مصدر زراعي مطلع ان بذور البندورة التي تسببت بخسائر للمزارعين تم استيرادها على اساس انها من صنف «فانتي» من شركة اجروزين، وان المزارعين وقعوا ضحية المخاطرة بشراء بذور لشركات غير منتجة اصلا، عبر وسطاء وتجار عملوا على اخفاء منشأ البذور الصهيوني.

واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان البذور الاسرائيلية تعود لشركة كاديرا زراعيم الاسرائيلية والتي يتعامل معها تجار ووسطاء بطرق مباشرة وغير مباشرة، حيث يتم استيراد بذورها على اعتبار انها ذات منشأ امريكي، ونتيجة لكون عملية التوريد تمر عبر عدة مراحل لاخفاء المنشأ الاسرائيلي يجري خلط لتلك البذور وتختلط الاصناف ببعضها البعض في عبوات لا تحمل المنشأ الاسرائيلي.

واشار الى ان هناك بذورا تدخل بطرق رسمية واخرى بطرق غير رسمية وفي جيوب المسافرين وتتم اعادة تعبئتها بعبوات اخرى.

وبين ان بعض المزارعين يعلمون ان تلك البذور اسرائيلية معتقدين انها تنتج ثمارا يتراوح وزنها الى ما بين 160 و200 غرام وتنتج 5 ثمار على كل عنقود، الا انه تبين انها لا تنتج سوى ثمار يصل وزنها الى 50 غراما وتحمل ما معدله 12 ثمرة وهي غير قابلة للتسويق.