دول الاتحاد الاؤروبي تطرد الشركه الفرنسيه والحكومه الاردنيه تحتضنها
اخبار البلد- شركة فيوليا، هي شركة دولية فرنسية تعمل في قطاعات النقل والمياه ومعالجة النفايات. متورطة حالياً ببناء شركة سكة حديد خفيفة تصل مدينة القدس بالمستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
المستعمرات، والتي يطلق عليها اسم مستوطنات من أجل التضليل الإعلامي هي غير شرعية حسب القانون الدولي لأنها بنيت على أراض مسروقة من الشعب الفلسطيني. كما تقوم الشركة بتشغيل باصات ما بين المستعمرات في الضفة الغربية ولا تسمح للفلسطينيين بركوبها.
ومن مشاريعها التخلص من نفايات إسرائيل وقمامات مستعمراتها بتفريغها على مكبات أراض فلسطينية مسروقة، إذا ما علمنا أن هذه النفايات ستلقى في غور الأردن... نفايات إسرائيل تكب في الأردن ؟
ومن وقاحة هذه الشركة الزائدة إعلانات التوظيف التي نشرتها لتشغيل عمال بناء السكة الحديدية حيث قامت بكتابة الإعلانات بطريقة استثنت فيها الفلسطينيين من مواطني إسرائيل والذين يشكلون نسبة 25% من السكان.
العالم الغربي يتضامن مع الشعب الفلسطيني المنهوبة أرضه ويرزح تحت احتلال غاشم يمارس سياسة الابارتهايد (الفصل العنصري) ويستخدم هذه الشركات كأذرع لتنفيذ سياساته وتدخل هذه ألشركه للأردن عبر زمر ثبت تورطها بالفساد لتسيطر على أهم مصدر وطني يتعلق بالأمن والسلم الاجتماعي الأردني (المياه)
رفض مجلس مدينه بور تسموت توقيع العقد مع شركه فيوليا ألفرنسيه اثر حمله التضامن مع الشعب الفلسطيني في بورتسموت وجنوب داونز بسبب تواطؤ ألشركه.
وقد رفع مكتب محاماماه أمريكي في نيويورك دعوى جماعية ضد شركه فيوليا ألفرنسيه التي استفادت من عطاءات البيئة والنقل في المغرب وذلك بتهمه الاحتيال وتقديم بيانات ماليه كاذب حول أنشطها في المغرب وعدد من البلدان الأخرى مثل مصر والولايات المتحدة الامريكيه وجنوب أوروبا .
وأوضح مكتب المحاماة الأمريكي (برونشتاين اند غيفرتس اند غرو سمان أل أل سي) في بيان يوم ألجمعه الماضي أن هذه الدعوة الجماعية التي تقدم بها نيابة عن مشتري آسهم فيوليا في مكاتب الإيداع الامريكيه بنيويورك تتعلق بالخروقات التي قامت بها ألشركه ألفرنسيه خلال الفترة ما بين 27- ابريل 2007 وعام 2011 والتي تنتهك القوانين ألفدراليه الامريكيه.
واعتبر البيان أن المعلومات المغلوطة وعدم تصريحهم بالبيانات الحقيقية للشركة تجلت بعده مواضيع أهمها :-
أن شركه فيوليا ضخمت نتائجها ألماليه باللجوء إلى ممارسات محاسبيه غير سليمة ولم تكن توفر عمليات تدقيق داخليه كافيه وبالتالي كانت غير قادرة على تأكيد وضعها المالي الحقيقي زيادة على أنها فشلت في تسجيل خسائرها في مجال النقل بالمغرب ومجال خدمه البيئة في مصر والخدمات ألبحريه في الولايات المتحدة الامريكيه وجنوب أوروبا.
ومن الجدير ذكره بان هذه ألشركه سيطرت على قطاع المياه في محافظات الشمال الأردني عبر عقد أداره تبين فساده مما ولد موجه من الاحتجاجات والاعتصامات لدي موظفين مياه الشمال نتيجة عجز هذه ألشركه عن القيام بأعمالها والتردي والانهيار الواضح للبنيه التحتيته لقطاع المياه وعدم قدرتها على متابعه الاستعدادات ألروتينيه لاستقبال فصل الصيف مما ولد مخاوف متزايدة لدى العاملين بقطاع المياه من عدم قدرتهم هذا الصيف على تلبيه المطالب المتزايدة على المياه الشحيحة أصلا والذي يعتمد فيه على التوزيع الأسبوعي ولساعات قليله.
الأمر الذي استدعى حضور رئيس الوزراء للاستماع لآراء موظفين مياه الشمال الذين هم بانتظار قرار البت بإلغاء هذا العقد حسب ما علن عبر وسائل الأعلام من تصريحات للموظفين والنقابة ألعامه للصناعات الغذائية والذين حذروا فيها من المماطلة بتطبيق ألاتفاقيه التي عقدتها ألنقابه وهيئه مديرين شركه مياه اليرموك .
المستعمرات، والتي يطلق عليها اسم مستوطنات من أجل التضليل الإعلامي هي غير شرعية حسب القانون الدولي لأنها بنيت على أراض مسروقة من الشعب الفلسطيني. كما تقوم الشركة بتشغيل باصات ما بين المستعمرات في الضفة الغربية ولا تسمح للفلسطينيين بركوبها.
ومن مشاريعها التخلص من نفايات إسرائيل وقمامات مستعمراتها بتفريغها على مكبات أراض فلسطينية مسروقة، إذا ما علمنا أن هذه النفايات ستلقى في غور الأردن... نفايات إسرائيل تكب في الأردن ؟
ومن وقاحة هذه الشركة الزائدة إعلانات التوظيف التي نشرتها لتشغيل عمال بناء السكة الحديدية حيث قامت بكتابة الإعلانات بطريقة استثنت فيها الفلسطينيين من مواطني إسرائيل والذين يشكلون نسبة 25% من السكان.
العالم الغربي يتضامن مع الشعب الفلسطيني المنهوبة أرضه ويرزح تحت احتلال غاشم يمارس سياسة الابارتهايد (الفصل العنصري) ويستخدم هذه الشركات كأذرع لتنفيذ سياساته وتدخل هذه ألشركه للأردن عبر زمر ثبت تورطها بالفساد لتسيطر على أهم مصدر وطني يتعلق بالأمن والسلم الاجتماعي الأردني (المياه)
رفض مجلس مدينه بور تسموت توقيع العقد مع شركه فيوليا ألفرنسيه اثر حمله التضامن مع الشعب الفلسطيني في بورتسموت وجنوب داونز بسبب تواطؤ ألشركه.
وقد رفع مكتب محاماماه أمريكي في نيويورك دعوى جماعية ضد شركه فيوليا ألفرنسيه التي استفادت من عطاءات البيئة والنقل في المغرب وذلك بتهمه الاحتيال وتقديم بيانات ماليه كاذب حول أنشطها في المغرب وعدد من البلدان الأخرى مثل مصر والولايات المتحدة الامريكيه وجنوب أوروبا .
وأوضح مكتب المحاماة الأمريكي (برونشتاين اند غيفرتس اند غرو سمان أل أل سي) في بيان يوم ألجمعه الماضي أن هذه الدعوة الجماعية التي تقدم بها نيابة عن مشتري آسهم فيوليا في مكاتب الإيداع الامريكيه بنيويورك تتعلق بالخروقات التي قامت بها ألشركه ألفرنسيه خلال الفترة ما بين 27- ابريل 2007 وعام 2011 والتي تنتهك القوانين ألفدراليه الامريكيه.
واعتبر البيان أن المعلومات المغلوطة وعدم تصريحهم بالبيانات الحقيقية للشركة تجلت بعده مواضيع أهمها :-
أن شركه فيوليا ضخمت نتائجها ألماليه باللجوء إلى ممارسات محاسبيه غير سليمة ولم تكن توفر عمليات تدقيق داخليه كافيه وبالتالي كانت غير قادرة على تأكيد وضعها المالي الحقيقي زيادة على أنها فشلت في تسجيل خسائرها في مجال النقل بالمغرب ومجال خدمه البيئة في مصر والخدمات ألبحريه في الولايات المتحدة الامريكيه وجنوب أوروبا.
ومن الجدير ذكره بان هذه ألشركه سيطرت على قطاع المياه في محافظات الشمال الأردني عبر عقد أداره تبين فساده مما ولد موجه من الاحتجاجات والاعتصامات لدي موظفين مياه الشمال نتيجة عجز هذه ألشركه عن القيام بأعمالها والتردي والانهيار الواضح للبنيه التحتيته لقطاع المياه وعدم قدرتها على متابعه الاستعدادات ألروتينيه لاستقبال فصل الصيف مما ولد مخاوف متزايدة لدى العاملين بقطاع المياه من عدم قدرتهم هذا الصيف على تلبيه المطالب المتزايدة على المياه الشحيحة أصلا والذي يعتمد فيه على التوزيع الأسبوعي ولساعات قليله.
الأمر الذي استدعى حضور رئيس الوزراء للاستماع لآراء موظفين مياه الشمال الذين هم بانتظار قرار البت بإلغاء هذا العقد حسب ما علن عبر وسائل الأعلام من تصريحات للموظفين والنقابة ألعامه للصناعات الغذائية والذين حذروا فيها من المماطلة بتطبيق ألاتفاقيه التي عقدتها ألنقابه وهيئه مديرين شركه مياه اليرموك .