هاجمت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك محكمة العدل الدولية داعية لعدم الامتثال لأحكام قضاتها، ومواصلة العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوبي قطاع غزة.

وزيرة الاستيطان الإسرائيلية تهاجم العدل الدولية تلزم إسرائيل بوقف عمليتها في رفح ومهلة شهر لتقديم تقرير عن إجراءات التنفيذ

ودعت ستروك إلى عدم الامتثال لأوامر وقف العملية البرية في رفح وقالت: "المعايير التي تغض الطرف عن معاداة السامية المؤسسية والمنظمة والممولة من ميزانيات رام الله وغزة ليست معايير تملى علينا".

واعتبرت ستروك أن "اليد التي تهز مهد النيابة برمتها هي يد السلطة الفلسطينية، التي لديها قانون للإبادة الجماعية للشعب اليهودي، والذي سنّه أبو مازن نفسه. هذا القانون ينص على أن أي شخص يقتل اليهود يحصل على مكافأة مالية".

وأضافت: "لم يكن ينبغي أن ننجر إلى وضع تُتخذ فيه قراراتنا الأمنية من قبل محكمة بهذه المعايير الأخلاقية. هذه ليست محكمة بل مسرح سخيف معاد للسامية".