50 مليون دينار منفعة الأردن سنويا من السعر التفضيلي لنفط العراق
محمد نبيل
* 50 مليون دينار سنوياً منفعة الأردن نتيجة السعر التفضيلي الذي نحصل عليه من العراق
* تشغيل قطاع النقل والأسطول البري وتخفيف البطالة من أبرز الفوائد للأردن
* البعض يقول أن الاتفاقية تشكل ورقة ضغط على الأردن.. ويجب تعديل بعض البنود يحيث تجدد تلقائياً
* 7% نسبة ما ستغطيه الاتفاقية من احتياجات المملكة بحسب الحكومة.. وقراءة الشوبكي تقول أنها ستغطي 15% بواقع 15 ألف برميل
أكد خبير الطاقة عامر الشوبكي أن " تمديد" العمل بمذكرة التفاهم لتوريد النفط العراقي إلى الأردن ولمدة 3 شهور بنفس الشروط التعاقدية وبنفس السعر، له فوائد عديدة سواءً للأردن أو للجانب العراقي أيضاً، مبيناً أنه ولغاية الآن لم يصل النفط العراقي بعد، إذ أن تجديد الإتفاقية يحتاج إلى التنفيذ على أرض الواقع.
وبين الشوبكي في حديثه لـ"أخبار البلد" الفوائد المترتبة على هذه الاتفاقية، حيث أكد أن هنالك منفعة للحكومة الأردنية تقدر بـ 50 مليون دينار سنويا نتيجة السعر التفضيلي الذي نحصل عليه من العراق، اضافةً الى تشغيل أسطول الشحن والصهاريج التي تعمل سواءً من الأردن أو العراق لتمرير ونقل هذا النفط من وإلى الأردن، عدى عن الخدمات اللوجستية وتشغيل الطريق البري، وهذا من شأنه أن يخفف من البطالة التي يعاني منها الأردن في قطاع النقل والصهاريج نظراً للأوضاع الصعبة بالدول المجاورة، بالاضافة للجانب العراقي الذي سيستفيد من هذه الإتفاقية بتمرير جزء كبير من نفطه من خلال الأردن شمالاً عوضا عن نقله عبر ميناء البصرة في الجنوب، وعدم قدرة الحكومة المركزية في بغداد بإستئناف تصدير النفط عبر أنبوب كركوك والذي توقف قبل عام نتيجة خلافات مع حكومة كردستان.
وأوضح أن الفترة التي توقف فيها توريد النفط إلى الأردن رتبت علينا عدم وصول نصف مليون برميل من النفط، معتقداً أن هذ الكمية سيتم تعويضها بدون مشاكل، مشيراً الى أن هذه الإتفاقية يجب تمديدها بشكل تلقائي دون أن تسمح الحكومة الأردنية لأي جانب سواء العراق أو أطراف أخرى بالتأثير على القرار العراقي بنقل النفط إلينا، لأن هنالك من يقول أن الاتفاقية تشكل مصدر ضغط على الأردن، مشدداً على ضرورة تعديل بعض بنود الاتفاقية بحيث تجدد تلقائيا دون الحاجة إلى موافقات أو قرارات مسبقة لمجلس الوزراء الحكومي الأردني أو العراق، إلا في حالة الرفض الواضح بقرار حكومي من الجانبين.
ونوه الشوبكي أن الحكومة الأردنية تقول بأن هذه الإتفاقية تغطي ما نسبته 7% من احتياجات المملكة، لكنه شخصيا يتوقع أنها تغطي 15% من حاجة الأردن، وذلك حسب قراءته للمشهد واستنادا على أرقام وضحت له بأن حاجة الأردن اليومية من 100 - 110 ألف برميل يومياً والـ 15 ألف برميل تشكل 15% من حاجة الأردن، لكن الحكومة تقول أن حاجتنا تمثل 150 ألف برميل بنسبة تقدر 7%.