تداول فلسطينيون ونشطاء صورة الأسير المحرر (الشهيد) فاروق أحمد خطيب قبل الاعتقال، وصورته بعد أن أطلق سراحه قبل نحو خمسة شهور بعد أن أعلنت جهات طبية عن استشهاده في المستشفى الاستشاري.
وكان الأسير الخطيب (30 عاما) من قرية أبو شخيدم شمال غرب رام الله، والذي أفرج عنه في العشرين من كانون الأول / ديسمبر الماضي قد تعرض للإهمال الطبي في سجون الاحتلال رغم إصابته بمرض السرطان، حيث أمضى أربعة أشهر رهن الاعتقال الإداري، وأُفرج عنه قبل انتهاء فترة اعتقاله بشهرين وهو في حالة يرثى لها.
وأشار نادي الأسير إلى أنه على مدار فترة اعتقاله الماضية، احتُجز الخطيب في سجن (نفحة) بعد نقله من سجن (عوفر)، وكانت الفترة الأطول من احتجازه فيه، إلى أن نُقل مؤخرا إلى (عيادة سجن الرملة)، وأخيرا إلى مستشفى (سوروكا)، قبل أن يتم الإفراج عنه.
وشدد في تصريحات سابقة على أن حالة الشهيد الخطيب ليست الحالة الوحيدة لمعتقلين خرجوا من سجون الاحتلال وهم في حالة صحية خطيرة وصعبة، فعلى مدار عقود، ارتقى العديد من المعتقلين المرضى بعد الإفراج عنهم بفترات وجيزة جراء الجرائم الطبية الممنهجة التي ارتُكبت بحقهم.
وطوال أيام الأشهر الخمسة الماضي أمضى الخطيب كل وقته في المستشفى الاستشاري على أمل العودة إلى منزله وأحضان طفلته رونق، لكنّه غادر المشفى في ساعة متأخرة من مساء أمس، فوق أكتاف المشيّعين إلى قريته «أبو شخيدم»، شمال المدينة.
وحسب شقيقه حسام الخطيب فإن الاحتلال اعتقل فاروق لمرتين في سجونه، الأولى أمضى فيها 4 سنوات، وأفرج عنه في عام 2023، ومن ثم عاود جيش الاحتلال اعتقاله في شهر أغسطس/ آب العام الماضي، وأصدر أمرًا إداريًا باعتقاله مدة 6 أشهر.
وأضاف أنه بعد السابع من تشرين الأول / أكتوبر، عانى شقيقه كغيره من الأسرى من سياسة التضييق الكبير بحقهم، حين كان في سجن عوفر، ومن ثم قررت إدارة السجون نقله إلى سجن نفحة.
وأشار إلى أنه وخلال النقل من عوفر إلى نفحة توقّف في «معبار الرملة»، وهناك قام السجانون بالاعتداء على الأسرى بالضرب المبرح، وتم ضرب فاروق بأسطوانة الغاز المسيل للدموع على بطنه من قبل أحد السجانين.
وتابع شقيقه أنه وفي أول أسبوع له في سجن نفحة، ظهرت لديه كتلة دم في الأمعاء وأغلق مجراها، ومن ثم بدأت تتدهور حالته الصحية، حيث فقد القدرة على الكلام، وفقد من وزنه 28 كيلوغرامًا، ولم يعد يتناول الطعام.
ونظرًا لشدة سوء حالته الصحية، نقلته إدارة السجون إلى مستشفى «سوروكا»، وهناك جرى أخذ خزعة منه، وتبين إصابته بمرض السرطان.
وبدل تقديم العلاج اللازم له، ولحديث لحسام، قامت قوات الاحتلال بإلقاء «فاروق» عند حاجز نعلين غرب رام الله، قبل انتهاء فترة اعتقاله الإداري بنحو شهرين، ومن هناك، في يوم 20 كانون الأول/ ديسمبر نقل إلى المستشفى الاستشاري حتى استشهد أمس.
وحسب شقيقه، كان فاروق يعاني من سرطان في الأمعاء ووجود كتل سرطانية على جدار المعدة والبطن، وعانى من سياسة الإهمال الطبي، ولم يقدم الاحتلال العلاج اللازم له.
وبيّنت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّ الخطيب تعرض لسلسلة جرائم إلى جانب الجريمة الطبيّة التي أدت إلى استشهاده، حيث تعرض كما الآلاف من الأسرى داخل السجون إلى عملية اعتداء من قبل القمع خلال مدة اعتقاله الأخيرة، واستمرت سلطات الاحتلال بجريمتها بهدف قتله، وذلك باستمرار اعتقاله إداريًا تحت ذريعة وجود (ملف سرّي)، رغم ما وصل إليه من وضع صحي بالغ الخطورة في حينه جرّاء إصابته بالسرطان.
وأكدت مؤسسات الأسرى أنّ حالة الشهيد الخطيب ليست الحالة الوحيدة لمعتقلين خرجوا من سجون الاحتلال وهم في حالة صحيّة خطيرة وصعبة، فعلى مدار عقود ارتقى العديد من الأسرى المرضى بعد الإفراج عنهم بفترات وجيزة جرّاء الجرائم الطبيّة الممنهجة التي ارتكبت بحقّهم.
وقالت المؤسسات إنه في ضوء تصاعد العدوان والجرائم الممنهجة، وعمليات التّعذيب والتّنكيل والجرائم الطبيّة، ارتقى ما لا يقل عن (18) أسيرًا داخل سجون الاحتلال، وهذا المعطى يتعلق بالشهداء الذين أعلن عنهم، فيما لا يزال الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، حيث يواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم، علمًا أنّ إعلام الاحتلال كان قد كشف عن استشهاد العشرات من معتقلي غزة في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، دون الكشف عن هوياتهم وظروف استشهادهم.
وحمّلت مؤسسات الأسرى سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الخطيب، وجددت مطالبتها لكافة المؤسسات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها اللازمة وكسر حالة العجز المرعبة، أمام الجرائم غير المسبوقة التي يواصل الاحتلال تنفيذها واستمراره بحرب الإبادة بدعم من قوى دولية بحقّ شعبنا في غزة، واستمراره بالعدوان الشامل على أسرانا وأسيراتنا داخل سجون الاحتلال.
وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 26 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.
وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي الخليل، والتي طالت 21 مواطنا بينهم أسرى أفرج عنهم مؤخرا وأعاد الاحتلال اعتقالهم، ورام الله والبيرة، رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.
وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت وفتشت منزل عائلة الأسير إسلام حامد في بلدة سلواد وهو معتقل منذ عام 2015 ومحكوم بالسجن لمدة 21 عاما، وذلك ضمنّ سياسة (العقاب الجماعي) الذي يستخدمه الاحتلال بحقّ الأسرى وعائلاتهم.
وأشار البيان إلى أنّ حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بلغت نحو (8800)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

اعتداءات الاحتلال

ميدانيا، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي باتجاه طواقم إطفائية بلدية نابلس، أثناء إخمادها حرائق.
وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال المتمركزة في النقطة العسكرية المقامة على جبل جرزيم، أطلقت الرصاص الحي تجاه طواقم الإطفائية أثناء إخمادها حرائق اندلعت في الجبل، دون أن يبلغ عن إصابات.
وفي الخليل، أصيب عشرات المواطنين، بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز السام في بلدة بيت أمر شمال الخليل.
وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض إن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال خلال اقحام حيي صافا والبياضة في البلدة، ما تسبب بإصابة العشرات من المواطنين بحالات اختناق، جراء استنشاق الغاز السام.
كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي ما تسبب في تحطيم زجاج عدد من المركبات، وأغلق جنود الاحتلال الشارع الرابط بين بلدتي بيت أمر وصوريف ومنعوا المركبات من المرور.

القدس

وفي القدس، سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي محافظ المدينة الفلسطيني عدنان غيث، قرارا يقضي بتجديد قرار منعه من دخول الضفة الغربية للسنة السادسة على التوالي.
وكانت قوات الاحتلال استدعت المحافظ غيث للتحقيق في مركز توقيف المسكوبية بالقدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استدعته للتحقيق في «غرفة أربعة» في معتقل المسكوبية في القدس المحتلة.
يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جددت في شهر آب/ أغسطس الماضي القرارات الصادرة بحق المحافظ غيث، والقاضية بمنعه من دخول أراضي الضفة الغربية، والمشاركة في أي اجتماعات أو فعاليات أو تقديم أي مساعدة لأبناء القدس.
كما ينص قرار الاحتلال على منع المحافظ غيث من التحرك أو الوجود داخل مدينة القدس الشرقية، متضمنا خريطة طريق تحدد خط سيره داخل الحي الذي يسكن فيه في بلدة سلوان، وقرارا بمنعه من الاتصال والتواصل مع 51 شخصية فلسطينية.
كما أن سلطات الاحتلال منعته من دخول الضفة الغربية 3 سنوات، حيث صدر القرار الأول فور مباشرته عمله عام 2018، كما تعرض خلال هذه الفترة إلى 28 اعتقالا.