والكيمياء خلال الأسابيع الماضية بين مؤستتي القصر والرئاسة تبدو أكثر تفاعلا من أي وقت مضى.. كذلك العلاقة بين الحكومة ومؤسسة الأمن تبدو أكثر إستقرارا وميلا للتعاون بعدما تخلص الجميع من مخلفات الجناح النخبوي والأمني الساعي للتوتير والتأزيم أو من تلك البنية البيروقراطية التي تعايشت لعقود على أمجاد التناقض المفترض أحيانا في الأجندات أو تنازع الصلاحيات في بعض الأحيان.

واليوم يبدو الرئيس الخصاونة زاهدا حتى في التوقف عند بعض مظاهر العبث التي تحاول إنتاج ومنهجة الشغب على حكومته وفي عدة مستويات, وعليه ترى أوساط سياسية حكومية بأن الحاجة غير مبررة (للخطة ب) التي يقول معارضون ومناكفون أنها ستنتهي بإبعاد الحكومة الحالية عن الواجهة وفي وقت مبكر وتشكيل وزارة جديدة.. مقابل ذلك الخطة الوحيدة عند الخصاونة هي الإستمرار بالقيام بواجباته وفقا للأجندة الوطنية العلنية التي إلتزم بها دون الإلتفات للهوامش الصاخبة كما يقول الخبراء في مقر رئاسة الحكومة.

والحديث التهامسي عن الخطة البديلة روجه بكثافة بعض أنصار حكومة الرئيس السابق معروف البخيت مؤخرا عندما نظموا إجتماعا بشخصية وطنية معتدلة من طراز مروان الحمود الشخصية الأكثر نفوذا في منطقة البلقاء ثم سرب بعضهم معلومات صحفية عن رسالة مفترضة لم ترى النور ويفترض أنها تضمنت دعوة القصر الملكي لترحيل الحكومة وتشكيل حكومة إنتقالية لشهرين تجري إنتخابات مبكرة على أساس حالة طواريء عامة.

..هذه المحاولة للشغب على الحكومة شارك فيها وزراء بارزون في حكومة البخيت التي ورثت وزارة الخصاونة موقعها وبين هؤلاء وزير الداخلية الأسبق مازن الساكت وزميله وزير الإتصال عبدلله أبو رمان الذي تكفل بتسريب الخبر لصحيفة العرب اليوم على الأرجح وفقا للمعلومات ..لاحقا ترددت على المحاولة نفسها أسماء من بينها سمير الحباشنة ونايف القاضي وحتى زيد الرفاعي ورجائي المعشر.

البعض أقحم إسم الرئيس الأسبق المخضرم عبد الرؤوف الروابده في المسألة لكنه شخصيا أبلغ القدس العربي بأنه سمع عبر الصحافة عن المبادرة المفترضة مشيرا لإنه ليس طرفا ولا يريد ان يكون ولإنه لن يتردد في إعلان موقف عندما يرغب بدون الوقوف خلف أي طرف.

ويمكن ببساطة ملاحظة بأن وزراء داخلية سابقون يحاولون إنتاج إيقاع عام في البلاد ليس فقط مناكفا لحكومة الخصاونة ولكن أيضا يسعى للترويج لمتطلبات حالة (الطوارئ) في البلاد, الأمر الذي يمهد لعودة أحكام عرفية حسب مخاوف نشطاء سياسيون يحذرون من هذه المحاولات في زمن الربيع العربي.

وقصة الطوارئ هي المسألة التي يتخذها اليوم كثيرون ذريعة للإنققاض على الحكومة الحالية في إطار ما يصفه سياسي عريق (بحراك العوانس) الذي يضم ساسة ووزراء متقاعدون يحاولون إقناع النظام بمسألتين لا أساس لهما من الصحة: الحكومة مع البرلمان يماطلان في تحضير قانون الإنتخاب أولا, وتزايد سقف هتافات الحراك الشعبي يتطلب إظهار الصرامة ثانيا.

لذلك سعت بعض الشخصيات لإستغلال حتى إسم شخصية وطنية محترمة ونافذة إجتماعيا من طراز مروان الحمود في الوقت الذي تقدم فيه وزارة الخصاونة أدلة عملية يوميا على زهدها في البقاء لفترة لأطول وإهتمامها بتجهيز البلاد لصفحة الإنتخابات فقد صرح الخصاونة علنا بأن تأجيل الإنتخابات ليس خيارا مطروحا وساند البرلمان في الإنتهاء من تشريع قانون الهيئة المستقلة لقانون الإنتخاب وبدأ الإعداد لإرسال قانون الإنتخاب لمجلس الأمة بعد عدة أيام ملتزما بالأجندة الزمنية التي حصل على ثقة النواب بموجبها مما يشكل محطة أولى في إستراتيجية عمل تبرز لأول مرة منذ إنطلق الحراك الشعبي العام الماضي.

وفي منطقة تخبوية أعمق يقول مقربون من رئيس الحكومة بأن ذريعة الرغبة في البقاء لفترة أطول في الحكم والقرار بائسة جدا قياسا بالظرف الموضوعي الذي تتطلبه منظومة حماية مصالح البلاد وأحد الساسة سمعته القدس العربي وهو يعلق: بصراحة ما الذي يضيفه شهر أو شهران زيادة على عمر وزارة الخصاونة خصوصا وأن للرجل مكانة دولية مرموقة تؤهله للريادة في أهم مواقع العلم والبحث والقانون الكونية ؟.