كشف الخبير في التأمينات الاجتماعية، موسى الصبيحي، أن بعض المدارس الخاصة تتلاعب برواتب معلمات عند إشراكهن في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وقال الصبيحي خلال حديثه لبرنامج "نبض البلد"، الثلاثاء، إن "هناك بعض المعلمات في المدارس الخاصة مسجلات على أنهن يتقاضين راتبًا 260 دينارًا، لكن على أرض الواقع يتقاضين 120 دينارًا".

وبين أن مليون و548 ألف مؤمن عليه فعال تحت مظلة الضمان الاجتماعي في الأردن، بينهم نحو 95 ألف مشترك اختياري.

وأضاف الصبيحي أن الضمان لا يقبل بإشراك أي شخص يتقاضى أقل من الحد الأدنى من الأجور (260 دينارًا).

وأشار إلى أنه يوجد في بعض القطاعات عمال يتقاضون رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور، مبينًا أنه لا زال بعض العمال مشمولين على الحد الأدنى للأجور السابق (220 دينارًا)، لافتا إلى أن قطاع الغزل والنسيج مستثنى من الحد الأدنى للأجور.

وأوضح الصبيحي أن وفقًا لأرقام الضمان الاجتماعي هناك 16% من المؤمن عليهم المشتركين إلزاميا يتقاضون رواتب 260 دينارًا ودون ذلك.

وأوضح الصبيحي أن ما نسبته 12.5% من الأردنيين المشتركين في الضمان يتقاضون راتبًا 260 دينارًا، وبعضهم أقل من ذلك.

وأكد أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تتعامل مع القطاعات المنظمة، ولا يوجد تشريع يسمح لها بالتدخل في شمول القطاعات غير المنظمة.

بدورها، قالت مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ليندا كلش، هناك فئة كبيرة من العمال غير المسجلين في الضمان الاجتماعي.

وأشارت إلى بعض صاحب العمل من دفع الأجر في وقته أو إعطاء رواتب دون الحد الأدنى من الأجور.

ورأت أن هناك منظومة كاملة بحاجة إلى تنظيم سوق العمل في الأردن، متسائلة: "هل لدينا دراسة تحدد سوق العمل؟".

نتائج صادمة كشفت عنها دراسة لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، حول معدل الأجور في الأردن مقارنة بتكاليف المعيشة وأرقام خط الفقر، بحسب ما أعلنت مدير الجمعية ليندا كلش.

الدراسة بعنوان " تقييم الحمــاية الاجتماعية في القطاعات الأكثر ضعفًا في سوق العمل الأردني" بينت أن 34.9% من العاملين يتلقون أجرا أقل من 260 دينارا وهو الحد الأدنى للأجور، بالمقابل 16.4% فقط يتلقون أجرًا مساويًا للحد الأدنى، في الوقت الذي تؤكد فيه الأرقام الرسمية أن خط الفقر للأسرة 480 دينارا في ظل غلاء المعيشة.

وبحسب نتائج الدراسة فإن تدني الأجور أحد أسباب ارتفاع البطالة، حيث يعزف الأردنيون عن العمل بهذا الأجر لعدم إيفائه بالحد الأدنى من متطلبات العامل.

وكشفت الدراسة ان نصف القوى العاملة في الأردن ما تزال غير مشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي، ما يعني أن منظومة الحماية الاجتماعية في تراجع مستمر.