قامت وكالة موديز في التاسع من شهر آيار الحالي برفع تصنيف الأردن السيادي الإئتماني للقروض والإلتزامات طويلة الأجل والتي يزيد استحقاقها عن سنة لأول مرة منذ 21 عام وذلك من. درجة B1 والتي تعني احتمالية أعلى من المتوسط للتخلف عن السداد للالتزامات والقروض إلى درجة Ba3 والتي تعني وجود مخاطرة في امكانية السداد مع عوائد أعلى للمستثمر في هذه الديون.

تبلغ درجات التصنيف الإتماني 21 درجة موزعة على تصنيفين رئيسيين اولها درجة الاستثمار ( INVESTMENT GRADE) والثاني (SPECULATIVE GRADE) حيث يندرج تحت درجة الاستثمار التصنيفات التالية

AAA والذي يمثل أعلى تصنيف والأقل مخاطرة على الإطلاق لسداد الالتزامات طويلة الأجل وقصيرة الأجل

Aa1 -Aa2-Aa3 تصنيف عالي مع مخاطرة قليلة لعدم سداد الالتزامات والقروض طويلة الأجل مع أفضل قدرة على سداد الالتزامات والقروض قصيرة الأجل قصيرة الأجل.

A1-A2-A3 تصنيف أعلى من المتوسط مع مخاطرة قليلة لعدم سداد القروض والالتزامات طويلة الأجل مع أفضل قدرة نزولا إلى قدرة عالية على سداد الالتزامات والقروض قصيرة الأجل.

Baa1 وهو تصنيف متوسط مع وجود بعض عناصر المخاطرة ومخاطرة إئتمانية متوسطة للقروض والالتزامات طويلة الأجل مع قدرة عالية لسداد القروض والالتزامات قصيرة الأجل.

Baa2 وهو تصنيف متوسط كذلك مع وجود بعض عناصر المخاطرة ومخاطرة ائتمانية متوسطة للقروض والالتزامات طويلة الأجل مع قدرة عالية نزولا إلى قدرة مقبولة لسداد الالتزامات والقروض قصيرة الأجل .

Baa3 وهو ايضا تصنيف متوسط مع وجود بعض عناصر المخاطرة ودرجة متوسطة من المخاطرة الائتمانية للقروض والالتزامات طويلة الأجل مع درجة مقبولة من المخاطرة لسداد القروض والإلتزامات قصيرة الأجل .

Ba1-Ba2-Ba3 وهذه الدرجات الثلاث تتضمن وجود عناصر مخاطرة ومخاطرة إئتمانبة مؤثرة ومعتبرة ولا تصنف هذه الدرجات في اطار الدرجات الأفضل من حيث المخاطرة لسداد القروض والالتزامات قصيرة الأجل . والأردن حسب آخر تصنيف يقع في هذه الخانة Ba3 وهي درجة أقل من Ba1 و Ba2.

B1-B2-B3 وهذه الدرجات الثلاث تعني المخاطرة العالية ومخاطر إئئمانية مرتفعة كذلك .

B1-B2-B3 وهذه الدرجات الثلاث تعني تصنيف ذو مخاطرة عالية ومخاطرة إئتمانية مرتفعة .

Caa1-Caa2-Caa3 وهذه الدرجات الثلاث تعني تصنيف منخفض ومخاطرة مرتفعة جدا للقروض والالتزامات طويلة الأجل .

Ca. وهذه الدرجة تعني مخاطرة مرتفعة مع احتمالية قرب التعثر او في مرحلة التعثر مع وجود لاحتمال ما لاسترداد أصل الالتزامات والقروض والفوائد

C وهو التصنيف الأقل على الإطلاق وهو تصنيف يعني مرحلة التعثر في سداد القروض والالتزامات طويلة الأجل مع احتمالية ضعيفة لاسترداد أصل الدين والفوائد كما هو حاصل في تصنيف لبنان حاليا .

تورد وكالة موديز الأسباب التي استندت عليها في رفع التصنيف متمثلة في الاجراءات الحكومية لتحسين المؤشرات العامة بالنسبة للمديونية منسوبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وكذلك ارتفاع نسبة النمو الحقيقي وإلى الاجراءات التي عملت عليها الحكومة في تحسين الإيرادات من خلال الإصلاحات الضريبية المتمثلة في الربط الاليكتروني وانظمة التتبع للبضائع والسلع والتزام الحكومة بالإصلاحات المالية من خلال صندوق النقد الدولي في برنامج يمتد لأربع سنوات بدأت من شهر شباط من العام الحالي .

 حيث تتوقع وكالة موديز انخفاض الدين الحكومي المركزي وكذلك ديون البلديات وديون الشركات التابعة والمكفولة من الحكومة إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي كما في نهاية عام 2027-2028دون الاخذ بعين الاعتبار ديون صندوق استثمار اموال الضمان على الحكومة .

كما يشير تقرير وكالة موديز عن الأردن قدرته في التعامل وكبح جماح الآثار التي خلفتها جائحة كورونا وكذلك عمل الأردن على تحسين البيئة الاستثمارية وقدرته على استقطاب المساعدات والدعم الخارجي من منح وهبات وغيرها وكذلك تحسن مؤشرات الإيرادات السياحية في الشهرين الأولين من العام الحالي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي فيما يشير التقرير كذلك إلى المخاطر التي قد تعيد التصنيف إلى درجة أقل في حال ازدياد حالة عدم الاستقرار السياسي والتهديدات الجيوسياسية المرتبطة بما يحدث في غزة وكذلك التوتر الحاصل مع ايران .بالاضافة إلى ارتفاع مؤشرات البطالة وبطئ وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والتحديث التي تشكل تحديات حقيقية .

لا شك أن ارتفاع التصنيف من شأنه أن يزيد من ثقة الجهات الدائنة في قدرة الأردن على الوفاء بالتزاماته المستقبلية وبمخاطر اقل وسينعكس ذلك على كلفة الاقتراض وبأسعار فوائد وشروط افضل وكذلك زيادة الثقة في الدينار كعملة موثوقة للاستثمار والادخار والوفاء ولكنه يحتاج كذلك إلى استكمال الخطط الاقتصادية والمثابرة على تحقيق الأهداف في تخفيض المديونية وتحقيق معدلات نمو حقيقية وتخفيض العجز في ميزان المدفوعات وتحسين المالية العامة والإنفاق التشغيلي وترشيد الهدر في الإنفاق الحكومي الغير منتج للإضافة النوعية على حجم وشكل الاقتصاد الحقيقي.وهي مسؤولية مشتركة لمؤسسات الدولة المختلفة ولقطاع الأعمال الخاص وللجهات الرقابية والتشريعية في تناغم وتكامل الأدوار وتغليب المصلحة العامة على أسس من التشاركية لا التنافس والإقصاء .