وفي ختام زيارة البعثة، أصدر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن فان رودن البيان التالي:

"يسرنا الإعلان أن فريق صندوق النقد الدولي والسلطات الأردنية قد توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه السلطات مدعوماً باتفاق تسهيل الصندوق الممدد والذي تمت اقراره في كانون الثاني من هذا العام. انطلق البرنامج بقوة ، على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة. وقد تم انجاز جميع معايير الأداء الكمية والاصلاحات الهيكلية للمراجعة الأولى، ويسير البرنامج بثبات نحو تحقيق أهدافه العامة. ويبقى هذا الاتفاق مشروطاً بموافقة إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي. وسيؤدي استكمال هذه المراجعة إلى توفير مبلغ قدره 97,784 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (حوالي 129 مليون دولار أمريكي) من أصل SDR 926,370 (حوالي 1.2 مليار دولار) المتفق عليه سابقاً.

وقد حافظ الأداء الاقتصادي الأردني على قوته على إثر نجاح البرنامج السابق عاكساً بذلك السياسات السليمة الاقتصاد الكلي. أثبت الاقتصاد الأردني منعته، حيث وصل النمو الاقتصادي إلى 2.6% في عام 2023، على الرغم من تباطؤ النشاط في الربع الأخير من العام بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل - غزة. وتقلص عجز الحساب الجاري بشكل كبير، إلى أقل من 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية القابلة للاستخدام إلى أكثر من 17 مليار دولار. مع رفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة بالتزامن مع قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما يعكس التزامه الراسخ بالاستقرار النقدي، انخفض معدل التضخم السنوي إلى 1.6% في كانون أول 2023. وفي الوقت نفسه، لا يزال النظام المصرفي الأردني يتمتع بالسيولة والربحية ورأس المال الجيد.

" ومن الجدير بالذكر ، ان العجز الاولي للحكومة المركزية (باستثناء المنح والتحويلات المالية إلى شركات الخدمات العامة) قد انخفض إلى 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 مقارنة بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 من خلال الاستمرار في ضبط أوضاع المالية العامة بشكل تدريجي لوضع الديْن العام على مسار الانخفاض، وعلى الرغم من التأثير السلبي على الإيرادات الحكومية من تداعيات الحرب على غزة وتعطل التجارة. كما تم اتخاذ تدابير لاحتواء الخسائر التشغيلية لشركات الخدمات العامة، مما أدى الى خفض العجز الأولي المجمع للقطاع العام إلى 4.5% في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة %4.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. وعندما يتم إضافة الفوائض المستمره في نظام الضمان الاجتماعي، فإن ذلك أدى إلى فائض أولي إجمالي للحكومة العامة (بما في ذلك المنح) بنسبة 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، واحتواء الديْن العام عند نسبة 89.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2023.

"ومن الجدير بالذكر، هو ان السلطات مستمرة بالتزامها الراسخ بتنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي السليمة للحفاظ على الاستقرار، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية لتعزيز منعة الاقتصاد الأردني وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، وعلى النحو المتوخى برؤية التحديث الاقتصادي. وسوف تستمر السياسة النقدية للبنك المركزي الأردني في المحافظة على التزامه الثابت بربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الأمريكي، والإبقاء على معدل التضخم عند مستويات منخفضة. ومن المتوقع أن يظل التضخم محدودًا عند حوالي 2% في عام 2024. والبنك المركزي الأردني على استعداد لإجراء تعديلات على السياسات حسب الضرورة لحماية الاستقرار النقدي والمالي بشكل موثوق.