الشركات المتعثرة .. التحقيق في الأسباب
علاج هبوط أسعار أسهم الشركات الناتج عن تعثر مالي وتفاقم خسائر ناجمة عن سوء إدارة أو فساد مالي لا يجد حتى الآن معالجة تلج في عمق الأزمة فلماذا لا تفتح هيئات الرقابة , سوق رأس المال ومراقبة الشركات تحقيقا جادا حولها ؟.. ولماذا تستثنى بعضها رغم وضوح العلة فيها ؟..
في السوق اليوم أسهم تراجعت الى ما دون قيمتها الدفترية , وبعضها بلغ 8 قروش , ما يعني أن أموال المساهمين فيها قد تبخرت تماما , ولا منقذ لها سوى أن تمطر السماء مالا وهو ما لا يمكن أن يكون , لكن ما هو معروف للقاصي والداني أن تراجعها الى هذا المستوى المؤلم سببه سوء الإدارة والفساد المالي والإداري , والأنباء السيئة حول إداراتها , لكن اللافت هو أن مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية لا تزال تغض الطرف عنها , بينما تتجه في السؤال الى شركات أقل منها سوءا أو أخرى لا تعاني مشاكل بذات الحجم وهو ما يثير التساؤلات عن المزاجية والإنتقائية في المعالجة.
لا يجوز إرجاء الحلول الجراحية بحجج أن تأثير إجراءات تصويب أوضاع الشركات وتنظيفها من التجاوزات التي ترقى الى الفساد , سيكون سلبيا على المساهمين وهم شركاء ورقباء لم يمارسوا حقوقهم القانونية وعلى العاملين فيها , فتأثير الحل وإن كان مؤلما هو تأثير مؤقت فهذه الإجراءات وإن تأخرت سيكون لها تأثير إيجابي على المدى القريب .
ليس صحيحا أن إخراج شركات بعينها من السوق سيقود الى مزيد من تراجع البورصة , الصحيح هو أن إستمرار وجود هذه الشركات العرجاء هو السبب في إستمرار البورصة عليلة وان المعالجة المبكرة بوقف نزيف أموال المساهمين فيها بالتصفية ستعفينا من الوصول الى الحالة التي هي عليها اليوم من تضخم لا أساس له قاد الى إنتفاخ هش تغذى على قرارات خاطئة ومخالفات قاتلة جرى تأجيل معالجتها والتغاضي عنها لأسباب غير مفهومة .
ندعم القطاع الخاص ودوره , لكن ما نريده هو قطاع خاص صحي وسليم , ينبذ الخلايا السرطانية التي تشوه شكله وكفاءته , ومن قال أن
إفلاس الشركات ليست ظاهرة تصحيحية , ومن أن مثل هذه الإفلاسات إن تمت في شركات اردنية ستترك أثرا مدمرا على الإقتصاد وأن إنقاذ هذه الشركات يهدف الى منع إنهيار قطاعات إقتصادية كاملة ومنه التأثير سلبا على الاقتصاد فعين الصواب هو أن الافلاس أو أفول نجم شركات وحتى قطاعات سيكون أفضل من بقائها مريضة .
في السوق اليوم أسهم تراجعت الى ما دون قيمتها الدفترية , وبعضها بلغ 8 قروش , ما يعني أن أموال المساهمين فيها قد تبخرت تماما , ولا منقذ لها سوى أن تمطر السماء مالا وهو ما لا يمكن أن يكون , لكن ما هو معروف للقاصي والداني أن تراجعها الى هذا المستوى المؤلم سببه سوء الإدارة والفساد المالي والإداري , والأنباء السيئة حول إداراتها , لكن اللافت هو أن مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية لا تزال تغض الطرف عنها , بينما تتجه في السؤال الى شركات أقل منها سوءا أو أخرى لا تعاني مشاكل بذات الحجم وهو ما يثير التساؤلات عن المزاجية والإنتقائية في المعالجة.
لا يجوز إرجاء الحلول الجراحية بحجج أن تأثير إجراءات تصويب أوضاع الشركات وتنظيفها من التجاوزات التي ترقى الى الفساد , سيكون سلبيا على المساهمين وهم شركاء ورقباء لم يمارسوا حقوقهم القانونية وعلى العاملين فيها , فتأثير الحل وإن كان مؤلما هو تأثير مؤقت فهذه الإجراءات وإن تأخرت سيكون لها تأثير إيجابي على المدى القريب .
ليس صحيحا أن إخراج شركات بعينها من السوق سيقود الى مزيد من تراجع البورصة , الصحيح هو أن إستمرار وجود هذه الشركات العرجاء هو السبب في إستمرار البورصة عليلة وان المعالجة المبكرة بوقف نزيف أموال المساهمين فيها بالتصفية ستعفينا من الوصول الى الحالة التي هي عليها اليوم من تضخم لا أساس له قاد الى إنتفاخ هش تغذى على قرارات خاطئة ومخالفات قاتلة جرى تأجيل معالجتها والتغاضي عنها لأسباب غير مفهومة .
ندعم القطاع الخاص ودوره , لكن ما نريده هو قطاع خاص صحي وسليم , ينبذ الخلايا السرطانية التي تشوه شكله وكفاءته , ومن قال أن
إفلاس الشركات ليست ظاهرة تصحيحية , ومن أن مثل هذه الإفلاسات إن تمت في شركات اردنية ستترك أثرا مدمرا على الإقتصاد وأن إنقاذ هذه الشركات يهدف الى منع إنهيار قطاعات إقتصادية كاملة ومنه التأثير سلبا على الاقتصاد فعين الصواب هو أن الافلاس أو أفول نجم شركات وحتى قطاعات سيكون أفضل من بقائها مريضة .
عصام قضماني