بحث مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة، ومدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، سُبل تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين الطرفين، وذلك في مقر الجمعية.

وناقش الطراونة خلال اللقاء، الذي جمع عددا من ممثلي البنوك الأردنية والضمان الاجتماعي، طُروحات أبرزها، آليات العمل والتعاون مع البنوك وتعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمعهما وإمكانية الربط الآلي مع البنوك، وآلية تحديث البيانات الخاصة بالمتقاعدين والمستحقين لغايات تحويل الرواتب التقاعدية بموثوقية عالية، وغيرها من الأمور المتعلقة بصرف الرواتب التقاعدية، وضرورة تسمية ضابط ارتباط أصيل وبديل في كل بنك من البنوك الشريكة مع مؤسسة الضمان.

وأكد الطراونة، أن التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص يُمثل مصلحة مشتركة، وركيزة مهمة لتحقيق طموحات الدولة، وترسيخ مكانتها كنموذج متطور يوفر المناخ الملائم والبيئة الداعمة للاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك تركز على القطاع الخاص، وتؤكد أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لأنه لا يمكن أن ينجح أي قطاع عمل بمعزل عن القطاع الآخر وبما ينعكس على جودة المخرجات.

واستمع الطراونة، إلى ملاحظات البنوك المتعلقة بالسلف التي تمنحها المؤسسة للمتقاعدين، وبرنامج تقسيط المشتريات الخاص بالمتقاعدين، بهدف المحافظة على عبء الدين للمتقاعدين والبيانات المشتركة بين البنوك، مؤكداً عمق العلاقة الاستراتيجية المتينة التي تربط مؤسسة الضمان مع جمعية البنوك بما يعزز التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

بدوره، بين المحروق أهمية تعاون البنوك مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، باعتبارها مؤسسة وطنية تُعنى بشريحة واسعة من المؤمن عليهم والمتقاعدين وتوفر الحماية الاجتماعية لهم بما يتوافق مع الرؤية الملكية بأهمية أن يكون هذا الأمر جزءاً أساسياً من مسارات التحديث الاقتصادي والإداري، وباعتباره أولوية وطنية لضمان حماية أفضل للفئات الأكثر تأثراً بالظروف الاقتصادية.

وسيتم على خلفية اللقاء، إبرام اتفاقيات مع البنوك لتحقيق التعاون المتبادل وضمان تنفيذ المصالح المشتركة لتسهيل الإجراءات على المتعاملين لدى الطرفين